زار وفد اللجنة المكلفة من القيادة السياسية الفلسطينية المنبثقة عن اجتماع السفارة الفلسطينية، واستكمالاً لجولتها على فعاليات صيدا، مفتي صيدا وأقصيتها الشيخ سليم سوسان في مكتبه في دار الافتاء، ووضعه في مقررات اجتماع السفارة الفلسطينية وما بدأته من خطوات من أجل حفظ الأمن داخل مخيم عين الحلوة والإجراءات المتخذة على هذا الصعيد.
وضم الوفد كلا من: قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب، وعضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف، وممثل عصبة الأنصار أبو سليمان السعدي، والمسؤول السياسي لحركة "حماس" الدكتور أحمد عبد الهادي، وعضو اللجنة المركزية في الجبهة الديمقراطية عدنان أبو النايف، وممثل حزب الشعب في لبنان غسان أيوب، وممثل الجبهة الشعبية القيادة العامة أبو علي أحمد، وممثل أمين سر الحركة الاسلامية أبو اسحاق المقدح، وعن أنصار الله محمود حمد.
أثر اللقاء تحدث باسم الوفد أبو النايف فقال: "جئنا استكمالاً للقاءات مع فاعليات صيدا لنطمئنهم بما نقوم به كلجنة تثبيت وقف اطلاق النار، التقينا سماحة المفتي الشيخ سليم سوسان، وتمَّ التطرق إلى نقاط عدة وسمعنا نصائحه، وبالتالي نحن نعد أننا سوف نقوم بخطوات ميدانية فعلية جدية وأولها اعطاء مهلة زمنية محددة لكل المطلوبين اللبنانيين بالخروج من مخيم عين الحلوة وهذا الأمر سوف نعمل عليه بشكل جدي".
كما زار الوفد رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، حيث جرى البحث في أوضاع مخيم عين الحلوة بعد الأحداث الأمنية التي شهدها المخيم، ووضع السعودي الوفد في أجوار اللقاء التشاوري الذي عقد في بلدية صيدا والذي كان أعلن الإقفال الاحتجاجي في صيدا رفضاً لاقتتال الإخوة في المخيم.
اللواء أبو عرب قال: نحن زرنا اليوم رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي منوهين بالموقف الصادر عن فاعليات اللقاء التشاوري في بلدية صيدا الداعي لوقف إطلاق النار في المخيم، وقد وضعنا السعودي في صورة الأوضاع داخل المخيم وما يشهده من هدوء بعد وقف الاشتباكات.
وبالنسبة للقرارات التي أخذناها الآن، جميع القوى الفلسطينية تتحمل المسؤولية الكاملة داخل المخيم لحين تشكيل قوة أمنية مشتركة لحفظ الأمن داخل المخيم.
وأضاف: "هناك ضغط كبير على المخيم من قبل الدولة اللبنانية في هذه القضية، فهؤلاء المطلوبين هم لبنانيون ونسأل لماذا هم داخل المخيم؟، نحن أولاً لم ندخلهم إلى المخيم هم دخلوا ومطلوب الآن منا اعتقالهم، لا نحن نقول ليخرجوا كما دخلوا من هذا المخيم حفظاً على 100 ألف نسمة في هذا المخيم من شادي المولوي وغيره، ونقول لهم ارحموا أطفال هذا المخيم ونساءه ومن فيه، وبالنسبة لكيفية تسليمهم نحن لا نريد فتح معارك، وإذا كان هناك مجال لإخراجهم فليخرجوا وإذا امتنعوا فهناك تصرفات أخرى".
وأكد أبو عرب على أنَّ جميع القوى الفلسطينية موقفاً موحداً حول تسليم المطلوبون أنفسهم للدولة لبنانية. أمَّا المطلوبين الفلسطينيين داخل المخيم نحن سنعالج هذا الموضوع.
السعودي وضع الوفد في صورة اللقاء التشاوري الصيداوي الذي عقد في بلدية صيدا لأن بعض الاقلام أو الأصوات التي تريد أن تصطاد في الماء العكر تقول أنَّ اللقاء كان ضد المخيم والقوى الفلسطينية، وطبعاً هذا الكلام مردود على أصحابه وأهم شيء من الدعوة إلى اللقاء هي للحفاظ على الدم الفلسطيني.
ونحن كان موقفنا وموقف صيدا واضحاً بإطلاق صرخة، ونداءنا ارحموا الدم الفلسطيني، لأننا نعرف معاناة أهالي المخيم وجميع القاطنين فيه الذين عندما تندلع الاشتباكات ينزحون من منازلهم والأمر متشابك بين صيدا وبين مخيم عين الحلوة، وهناك وحدة حال وعلينا جميعاً العمل لتحصين وقف إطلاق النار ومنع تجدد الاشتباكات فأهل المخيم هم أهلنا ونحن علينا أن نحافظ على الدم الفلسطيني واللبناني.
كما زار الوفد منسقية تيار المستقبل في صيدا، وكان في استقبال الوفد منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود، وأعضاء مكتب المنسقية: محي الدين جويدي، وأمين الحريري، ومحي الدين النوام، وبشير سنجر، وكرم سكافي، وحنان نداف.
واطلع الوفد حمود وأعضاء مكتب المنسقية على الاجراءات والخطوات العملية التي سيتم اتخاذها من أجل استتباب الأمن في مخيم عين الحلوة لجهة تشكيل قوة أمنية جديدة وفيما يتعلق بملف تسليم المطلوبين وكان تأكيد مشترك على ضرورة حفظ الأمن وتثبيته داخل المخيم والحرص على أمن الجوار.
وتكلم باسم الوفد الدكتور أحمد عبد الهادي فقال: هذه الجولة تأتي في اطار توضيح ما حصل لأهلنا وإخواننا في صيدا الذين طالهم منا الأذى ونأسف على ذلك حقيقة بفعل الأحداث التي حصلت، لكن لنؤكد لهم أنَّ القيادة السياسية اجتمعت خلال اليومين الماضيين لكي تضمن أن لا تعود هذه الأحداث وذلك بالاتفاق على صيغة مبادئ تمَّ توقيعها من كافة الفصائل والقوى الفلسطينية في سفارة دولة فلسطين بوجود عزام الأحمد والسفير أشرف دبور وقعت عليها كل الفصائل والتزمت أولاً على ضرورة أن نعمل بشكل مشترك، وأن لا يكون هناك أي فريق يتحرك بشكل منفرد، ثمَّ أن لا يشكل أحداً مأوى لأي مطلوب للدولة اللبنانية في المخيمات وأن نرفع الغطاء السياسي عن كل هؤلاء المطلوبين، ثمَّ أن نشكل قوة مشتركة جديدة محدودة لكي تقوم بدور واضح ومحدد وهو محاسبة المخلين بالأمن وعدم تكرار ما حدث من أن يكون هناك عمليات اغتيال ولا يحاسب المخلين بالأمن.
حمود من جهته قال: نحن واجبنا كلبنانيين أن نساعدهم بكل الطرق الممكنة، والمؤسف أنَّ هذا الملف الفلسطيني يتحول دائماً إلى ملف أمني وهو برأينا ملف سياسي مدني اجتماعي وأمني ولا يجب أن يفصل الموضوع الأمني عن أي موضوع مدني واجتماعي لأن القهر والعبء الاقتصادي الموجود والكثافة السكانية الموجودة في عين الحلوة طبعاً هي أحد الضغوطات والمسببات للمشاكل التي تحصل، أمَّا الشق الأخر فهو الاتفاق على تسريع تسليم المطلوبين الذين يتواجدون في داخل المخيم وهذا أمر مطلب للجميع.
الواضح أنَّ القوة الأمنية التي سيتم تشكيلها آليات عملها على الأرض ستكون مختلفة وصلاحياتها ستكون مختلفة، ويؤكد لنا الفلسطينيين أنها ستُحدث فرق بضبط الوضع الأمني داخل عين الحلوة.
ونحن كقوى سياسية يجب أن نسعى بالدفع إلى الأمام في موضوع الملف المدني والاجتماعي للفلسطينيين لأنَّ هذا الموضوع ملح وعلينا جميعاً أن نسعى به.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها