قال رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار" محمد اشتية، إن نسب البطالة والفقر العالية هما أكبر تحديان يواجهان السلطة الوطنية، مشيرا إلى أن نسبة البطالة بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 19 و29 عاما تبلغ 54%.

جاء ذلك خلال اجتماع اشتية بعدد من موظفي الوزارات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة بالتشغيل الذين تم ترشيحهم لحضور دورة تدريبية ينفذها المعهد العربي للتخطيط في عمان بعنوان: "سياسات وبرامج التشغيل وتخفيف الفقر" لصالح "بكدار"، حيث تهدف الى تعزيز مهارات الموظفين في مكافحة الفقر وتعزيز المشاريع الصغيرة.

وقال إن الدورة تهدف إلى تزويدهم بالمعارف والمهارات حول أساليب ومُؤشرات قياس الفقر وسوء توزيع الدخل وكيفية تطبيقها، وإلى تعريف المشاركين بأهم سياسات وبرامج تخفيف الفقر في الدول العربية، وإلى تحليل السياسات المناهضة للفقر والداعمة لتوزيع عادل للدخل.

وأطلع اشتية الموظفين على برنامج الدورة، ودعاهم عقب إنجاز التدريب بالمساهمة في منشور يقدم حلولا وأفكارا جديدة لمكافحة الفقر والبطالة، وأكد ضرورة تشجيع المشاريع الصغيرة التي تشكل ما نسبته 90% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في فلسطين وتوفير التمويل لها وتقليل الفوائد عليها.

وقال إن السلطة مسؤولة عن خلق فرص عمل ومكافحة الفقر وتقديم خدمات تجاه المواطنين، لكنها في ذات الوقت لا تمتلك السيطرة على مقدراتها الاقتصادية ومصادرها الطبيعية وحدودها وغيرها.

وتابع، إن أكثر من نصف الإنفاق العام يذهب للرواتب، ما يشكل معضلة اقتصادية حقيقية، فالحكومة هي المشغل الأكبر في الأراضي الفلسطينية نتيجة عجز القطاع الخاص عن خلق فرص جديدة بسبب إجراءات الاحتلال وعدم وجود استثمارات خارجية.

وأشار إلى أن أموال المانحين قلصت الهوة بين الواجبات المترتبة على السلطة وبين عدم سيطرتها على مقدراتها، لكن هذا لم يستمر وأموال المانحين آخذة بالنقصان، والأزمة المالية للسلطة مستمرة.

وشدد اشتية على ضرورة التخلص من ثقافة الاعتماد على أموال المانحين لإحداث التنمية، وضرورة الاعتماد على جهود أبنائنا.