بحث وزير العدل علي أبو دياك، في مكتبه برام الله،مع رئيس سلطة الأراضي صائب نظيف، القضايا والتشريعات المتعلقة بسلطة الأراضي.

 وأشار أبو دياك، إلى ضرورة تحديث القوانين المتعلقة بالتصرف بالأراضي، حيث أن القانون المعمول به حتى اليوم "قانون الأراضي العثماني"، وغيره من القوانين على الرغم من أهميتها التاريخية إلا أنها أصبحت بحاجة إلى التحديث، وتشجيع نظام التسوية.

 وأكد أهمية التعاون بين وزارات العدل، والخارجية، والداخلية، وسلطة الأراضي للتسهيل على المواطنين "حملة الهوية الفلسطينية" في الخارج في موضوع تسجيل أو تسوية الأراضي المتعلقة بهم، كما تمت مناقشة إمكانية إعادة دراسة عمل وكالات البيع "المتعلقة بالأراضي" في سفاراتنا بالخارج، ورفع إمكانيات البحث والتحري والتواصل الالكتروني والتدقيق بين السفارات والوزارات المتعلقة بالأراضي.

وناقش الطرفان موضوع العاملين في أقسام التسجيل وغيرهم من حملة شهادات القانون الذين لا يتقاضون علاوة طبيعة العمل في سلطة الأراضي خصوصا القانونيين، من حيث علاوة طبيعة العمل، كما تم بحث سبل حصولهم على مستحقاتهم، ووعد الوزير بنقل مطالبهم لمجلس الوزراء.

 من جانبه، أكد نظيف استعداد سلطة الأراضي لبذل كل الجهود الممكنة لتطوير عمل دوائر تسجيل الأراضي في المحافظات، والتسهيل على المواطنين وحفظ حقوق الملكية بأفضل الوسائل المهنية والقانونية.