بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سويسرا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، محذراً من استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة بشكل علني.

وأشار منصور إلى تصاعد وحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، حيث تُعرّض حياة ما يقارب 400 ألف فلسطيني للخطر، من أطفال ونساء ورجال. وفي الأيام العشرة الماضية فقط، قُتل أكثر من 200 فلسطيني بطرق وحشية، بعضهم ذُبِح في الشوارع وآخرون تفحموا في المستشفيات، وسط غياب كامل لأماكن آمنة يلجأ إليها المدنيون.

وأوضح أن عدد الضحايا في غزة تجاوز 42,227 شهيداً و98,464 جريحاً، مشدداً على أن إسرائيل تستغل غياب المساءلة الدولية لارتكاب المزيد من الجرائم، وهي مستمرة في تنفيذ سياسة التطهير العرقي، والتجويع، والضم القسري.

وأكد منصور أن إسرائيل ترى نفسها قادرة على إبادة الشعب الفلسطيني دون أي رادع، وفي انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة وأبسط معايير الكرامة الإنسانية، ما يعزز اعتقادها بأنها فوق القانون. وأوضح أن غياب المساءلة يشجع إسرائيل على التمادي في هذه الجرائم، داعياً المجتمع الدولي إلى التصرف بحزم وفرض عواقب على إسرائيل.

وأضاف منصور: أن على المجتمع الدولي أن يبرهن على التزامه بمنع تكرار الفظائع التاريخية، مؤكدًا ضرورة حماية الشعب الفلسطيني وكذلك شعوب المنطقة بأكملها من ويلات الحروب التي يصمم على إشعالها رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف وحكومته.

ووصف منصور في رسائله، ما يحدث في غزة بأنه "حرب إبادة جماعية في القرن الحادي والعشرين"، مطالبًا العالم بالوقوف إلى جانب القانون والنظام الدولي، ورفض محاولات إسرائيل تقويض المنظمات الدولية مثل الأونروا، وتدمير أسس القانون الإنساني الدولي المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف.

وفي ختام رسائله، شدد منصور على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة من الدول التي ترفض الخضوع لما وصفه بـ"قانون الغاب" الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه. ودعا إلى فرض عقوبات على إسرائيل ووقف نقل الأسلحة إليها، إضافة إلى اتخاذ تدابير قانونية لمحاسبتها على جرائمها. كما جدد مطالبته للمجتمع الدولي بتوفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والعمل على وقف عمليات الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإنقاذ حياة الملايين المعرضة للخطر.

وأكد منصور أن المسؤولية تقع على عاتق مجلس الأمن والجمعية العامة وكل دولة تلتزم بالقيم الإنسانية والسياسية، مطالبًا بتحرك عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر في فلسطين ولبنان وفي مختلف أنحاء المنطقة.