طلب وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، إعداد مشروع قانون يجرم الداعين إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل، بما يتضمن عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات.

وذكر بيان صدر عن مكتب ليفين، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء، "أود من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، أن تعد على وجه السرعة مشروع قانون ينص على تجريم كل من يشجع أو يعزز فرض عقوبات دولية على دولة إسرائيل أو قادة وأفراد الأمن والمواطنين فيها، بحيث يُسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات".

وأضاف البيان: "سأطالب أيضًا بفرض عقوبة مشددة في حال تجريم أي شخص بالتهمة المذكورة في حالة الحرب، بحيث يتم مضاعفة العقوبة".

ويأتي ذلك بعد تصريحات لناشر صحيفة "هآرتس" اليسارية عاموس شوكن، دعا خلالها إلى فرض عقوبات على إسرائيل على خلفية الإبادة الجماعية التي تشنها حاليًا في قطاع غزة، واصفًا ما يحدث في القطاع بأنه نكبة فلسطينية ثانية.

وتعكس خطوة الوزير ليفين توجها سلطويًا بحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية يهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة وحماية الحكومة من أي محاسبة دولية، حتى لو كانت الدعوات موجهة للضغط على إسرائيل كي توقف حرب الإبادة بغزة.

وخلال مؤتمر بالعاصمة البريطانية لندن شاركت فيه وسائل إعلام ومؤسسات حقوقية، الخميس، طالب ناشر صحيفة هآرتس بفرض عقوبات دولية على الجيش الإسرائيلي واثنين من الوزراء المتطرفين، هما وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، لمسؤوليتهم عن ارتكاب مجازر في غزة. ووصف شوكن، الفلسطينيين في غزة بأنهم مقاتلون من أجل الحرية.

وتسبب تصريح شوكن في جدل واسع وغضب في الأوساط السياسية والإعلامية بإسرائيل، خاصة أنه جاء بعد مقال آخر لصحيفة "هآرتس"، انتقد الإبادة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في شمال غزة منذ 26 يومًا.

ففي مقال بعنوان "إذا كان الأمر يبدو وكأنه تطهير عرقي، فمن المحتمل أنه كذلك"، قالت الصحيفة الأربعاء: "منذ 3 أسابيع ونصف، تحاصر القوات الإسرائيلية شمال غزة، وتمنع دخول المساعدات الإنسانية بشكل شبه كامل، ما يعني تجويع مئات الآلاف من الفلسطينيين".

وأضافت في نسختها الإنجليزية: "إذا لم تتوقف هذه العملية على الفور، فإن مئات الآلاف من الأشخاص سيصبحون لاجئين، وستُدمر مجتمعات كاملة، وستظل وصمة العار الأخلاقية والقانونية لهذه الجريمة عالقة في روح كل إسرائيلي وتلاحقه".

وتابعت الصحيفة: أنه "ليس من المستغرب أن تنشأ في ظل ذلك شكوك خطيرة بأن إسرائيل تمارس فعليًا التطهير العرقي في شمال غزة، وأن العملية تهدف إلى إفراغ هذه المنطقة من الفلسطينيين بشكل دائم".

وبعد تصريحات شوكن، أعلنت وزارتا الداخلية والثقافة الإسرائيليتان يوم أمس الجمعة، تعليق علاقاتهما مع صحيفة "هآرتس".

وجاء ذلك رغم أن الضغوط على شوكن أجبرته على التراجع عن تصريحه، وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن شوكن أعلن اعتذاره خلال مؤتمر صحفي في لندن عن وصف الفلسطينيين بـ"مقاتلين من أجل الحرية".

ونقلت الصحيفة عن شوكن قوله: "لقد أعدت النظر فيما قلته، ولتجنب الشك، الفصائل الفلسطينية ليست مقاتلة من أجل الحرية، لقد كان يوم 7 أكتوبر حدثًا صادمًا".