أدانت وزارة الخارجية تورُّط دولة الاحتلال في عملية إعطاء شركة "أمانا الاستيطانية" قروضاً مالية من إحدى البنوك الاسرائيلية، مقابل رهن أراضٍ فلسطينية خاصّة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر توجيهات صريحة من وزارتي المالية والاسكان كما جاء في الإعلام العبري.

وأكدت، في بيان صحفي اصدرته اليوم الثلاثاء، أنّ "هذه العملية دليل آخر على مدى تورُّط الحكومة الاسرائيلية وأذرعها وأجهزتها المختلفة في عمليات سرقة الأرض الفلسطينية، وتزوير وثائق الملكية الخاصة بها، كما أنها تكشف عن تورُّط بنك إسرائيلي على الأقل في منح تسهيلات مالية للبناء الاستيطاني وللجمعيات وللشركات الاحتلالية الاستيطانية".

ورأت الوزارة أنّ "عمليات التزوير تلك تجد لها غطاءً سياسياً علنياً من قبل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة التي تسعى باستمرار لإرضاء جمهورها من المتطرفين والمستوطنين، وذلك على حساب الأرض الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".

وقالت "الخارجية إنها تتابع "باهتمام بالغ هذه القضية الخطيرة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المختصة، وتطالب الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، وكذلك المؤسسات المالية الدولية بمتابعة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنه وفرض العقوبات اللازمة على الجهاز المصرفي الاسرائيلي والبنوك الإسرائيلية المتورطة فيه، وعلى جميع الجهات التي تقدِّم التسهيلات المالية للمستوطنين وللاستيطان".