وشددت "الخارجية" على أن اكتفاء الأمم المتحدة ودول العالم بقرارات إدانة للاستيطان لا تنفذ، وبيانات شجب واستنكار لا تترجم، ولا تؤثر على علاقات تلك الدول مع دولة الاحتلال، وهو ما لعب دوراً أساسياً في تشجيع الاحتلال على المضي قدما في تحويل حل الدولتين الى حل سرابي وضبابي صعب المنال، كما أن صمت عديد الدول وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية الجديدة على جريمة الاستيطان، قد وفر الغطاء وأعطى الضوء الأخضر لليمين الحاكم في إسرائيل لتسريع قراراته وتنفيذ مخططاته الاستيطانية على الأرض، في سعي منه لإغلاق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

وأشارت الوزارة، بهذا الخصوص، إلى أن المصادقة على بناء نحو 6 آلاف وحدة استيطانية في غضون أسبوعين، إنما يتزامن مع خطة ضخمة أقرها وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وبدأ بتنفيذها في أكثر من مكان في الضفة الغربية المحتلة، تهدف إلى ربط المستوطنات بعضها ببعض، وربطها أيضا بالعمق الإسرائيلي، عن طريق شبكة ضخمة من الطرق والأنفاق والجسور والقطارات بأنواعها المختلفة، هذا بالإضافة إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من تطوير متسارع لشبكة المواصلات العامة الخاصة بالمستوطنات، وتزويدها بأعداد كبيرة من الحافلات لتسهيل تنقل وحركة المستوطنين، في إطار تقديم الإغراءات اللازمة لاجتذاب الأجيال الإسرائيلية الشابة للإقامة في المستوطنات على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية.

وأكدت على أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال شبكة الطرق الاستيطانية الضخمة، إلى إقامة ما يسمى بـ (القدس الكبرى)، وتأسيس دولة للمستوطنين في الضفة، وفي ذات الوقت، يحقق حالة من التآكل واسعة النطاق في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص الأراضي المصنفة (ج)، ويؤدي إلى ابتلاعها وتهويدها وضمها كأمر واقع الى دولة الاحتلال، بما يضمن حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية وإسقاطها من جانب واحد، ويقضي على أي فرصة لتحقيق حل الدولتين، ويسدل الستار على فرص المفاوضات والسلام.