أبلغت الإدارة المدنية الإسرائيلية، الفلسطينيين الذين يثبتون ملكيتهم للأراضي القريبة من البؤرة الاستيطانية "عمونا" شرق رام الله، بنيتها تقسيم الشراكة على قسائم الأرض.

ويأتي هذا الإجراء بهدف تقسيم هذه الأراضي بطريقة تسمح بمنح الفلسطينيين غير الغائبين أراضيهم، وإسكان المستوطنين في باقي الأقسام التي تعود لفلسطينيين تم تصنيفهم على أنهم "غائبون"، واعتبار الأرض "أملاك غائبين". 

وردًا على هذا الإجراء، قالت منظمة "يش دين/ يوجد قانون"، والتي لم يتم إبلاغها رغم أنها تمثل أصحاب الأراضي، أن "كل محاولة لاستخدام الأراضي الفلسطينية الخاصة لإسكان مخالفي البناء من عمونا هو غير قانوني وغير مقبول".

تجدر الإشارة إلى أن القسيمة رقم 38، التي كانت تنوي الإدارة المدنية نقل بعض المباني إليها من "عمونا" ليست ضمن الخطة الجديدة، وذلك بعد أن أكد الفلسطينيون ملكيتهم لأكثر من 90% من مساحتها. ورغم أنها كانت ضمن اتفاق مع المستوطنين، إلا أنه لا يبدو أنه يمكن تقسيمها، وذلك لأنه جرى تخصيصها للمجلس الإقليمي (الاستيطاني) "بنيامين" قبل أن يعترض أصحابها الفلسطينيون على البناء عليها.

وكان المستوطنون في عمونا، واصلوا الأربعاء الماضي، التوسّع المؤقت، ووضع اليد على أراض في محيط المستوطنة لسكان قرى عين يبرود وسلواد، وتجريفها، وإقامة بيوت بلاستيكية ومنشآت أخرى عليها، من أجل استيعاب آلاف المستوطنين، ومن ينتظر وصولهم إلى المستوطنة لمقاومة عملية إخلائها.