يخضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، للتحقيق للمرة الثالثة، في غضون الأيام القادمة.

وسيركز التحقيق بملف 2000، والذي يتعلق بتسجيلات صوتية بين نتنياهو ومالك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون نوني موزيس، والتي تم بموجبها التوصل لتفاهمات بين الطرفين، حول امتيازات متبادلة والتي ينطوي عنها شبهات لمخالفات جنائية.

وتمكنت الشرطة من وضع اليد على أشرطة تسجيل للمحادثات بينهما ويرجح وجود ساعات منها، والتي تم تفريغها بعد أن عثرت بحوزة رئيس طاقم موظفي رئيس الحكومة، آري هارو، الذي هو أيضا يواجه تهما جنائية، ومن المتوقع تقديم لائحة أتهام ضده خلال أسابيع.

ومن المتوقع خلال جلسة التحقيق الثالثة مواجهة نتنياهو وإسماعه لجلسات التسجيل الصوتية التي جمعته برجل الأعمال موزيس، علما أنه بالتحقيق السابق تم التطرق للموضوع، لكن دون إسماع التسجيلات الصوتية

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن نتنياهو هو الذي بادر لعقد جلسات مع مالك "يديعوت أحرونوت"، وعلى ما يبدو جمعتهما عدة جلسات ولقاءات التي تمحورت حول طبيعة تغطية الصحيفة لرئيس الحكومة، حيث أدعى موزيس خلال التحقيق بأن نتنياهو من بادر للجلسة، وهو من طرح الموضوع، ومن المتوقع أن يخضع موزيس للتحقيق ثانية بغضون أيام.

وقالت الصحيفة إن لدى الشرطة ساعات من التسجيلات الصوتية التي توثق أكثر من جلسة جمعت نتنياهو وموزيس، وخلالها تم أيضا التباحث في تعاظم قوة صحيفة "يسرائيل هيوم" وكيف يمكن التقليل من قوتها وتراجع انتشارها، مقابل أن يحظى نتنياهو بتغطية صحفية إيجابية في "يديعوت أحرونوت".

وأفادت القناة الثانية الإسرائيلية بأن جميع اللقاء والجلسات تمت في مكتب رئيس الحكومة، وأولى الجلسات عقدت قبل حل الكنيست في شهر تشرين الأول/ ديسمبر 2014، ومباشرة بعد حل الكنيست وقبيل الانتخابات عقدت جلسة إضافية، نوقش خلالها تغطية صحفية داعمة حاضنة لنتنياهو في صحيفة موزيس الذي تعهد بإحداث تغييرات في الخط التحريري للصحيفة لصالح نتنياهو وإيقاف التغطية الناقدة والمعادية لرئيس الحكومة الذي بدوره تعهد بالعمل على التقليل من نفوذ وانتشار صحيفة "يسرائيل هيوم".