وكان حسني اخبر المحققين بأنه أجرى عملية (ليزر) حديثا محذرا بأنه قد يتعرض إلى أذى حقيقي إلا أن المحققين أصروا على وضع كيس في رأسه وقاموا بضربه على مؤخرة رأسه وظهره وبحضور مدير المقر المعروف بــ «رجائي عمر» ما تسبب في سقوط العدسة المزروعة حديثا وفقدانه القدرة على الإبصار بهذه العين حيث انه لا يرى إلا ضبابا وبعد مراجعة الطبيب اخبره بتعرض عمليته للفشل.

 

وما زالت قوات امن حماس تعتقل عددا من أبناء وكوادر حركة فتح بمن فيهم محمود حسين الذي أجرى حديثا عملية «قلب مفتوح» وتلاحق عددا آخر من أبناء الحركة ممن تداهم بيوتهم أو ترسل إليهم استدعاء للمقابلة.

 

من جانبه أكد النائب ماجد أبو شمالة ان الممارسات التي تقوم بها حماس هي خارج إطار القانون بل ان القانون يعاقب مرتكبيها محملا المسؤولية الكاملة عما حدث لاحمد حسني وما قد يحدث لغيره من ابناء فتح المعتقلين ويتعرضون إلى ممارسات يجرمها القانون لهذه الأجهزة ومسؤوليها.

 

وطالب أبو شمالة الهيئة القيادية العليا في قطاع غزة والأطر القيادية في الحركة للدعوة بشكل واضح لوقفة احتجاج ضد الاعتقال السياسي والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

 

كما دعا مراكز حقوق الإنسان والمراكز الحقوقية لمتابعة المعتقلين والقيام بواجبها تجاههم والاطلاع على أوضاعهم وظروف اعتقالهم والتي تخالف في معظمها القانون الفلسطيني.

 

هذا وكانت عائلة عبد اللطيف عائلة المناضل احمد حسني قد حملت المسؤولية العشائرية والقانونية عما لحق بابنها من ضرر لرجائي عمر.