برز خلاف حول إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى عائلاتهم بين وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، والجيش الإسرائيلي ممثلا بقائد شعبة العمليات، اللواء نيتسان ألون، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الذي عقد أول من أمس، الأربعاء. 

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الجمعة، عن عدد من الوزراء الذين شاركوا في اجتماع الكابينيت وطلبوا عدم ذكر أسمائهم، قولهم إن ألون، الذي مثّل موقف الجيش الإسرائيلي في الاجتماع، وليبرمان استعرضا موقفين متناقضين حول قضية استمرار احتجاز جثامين الشهداء أو إعادتها.

وعبر ليبرمان عن معارضة مطلقة لإعادة الجثامين، معتبرا أن سياسة كهذه ستزيد الردع الإسرائيلي تجاه منفذ عمليات محتملين بالمستقبل ومن شأنها أن تؤدي إلى تراجع العمليات.

من جانبه، قال ألون إن الجيش الإسرائيلي يؤيد إعادة جثامين الشهداء إلى عائلاتهم. وأوضح أن الجيش يرى أن استمرار احتجاز إسرائيل لجثامين الشهداء يسبب تصاعد التوتر ولا يردع منفذي عمليات محتملين بالمستقبل وقد يشجع على تنفيذ عمليات أخرى.  

وقال أحد الوزراء الذين حضروا اجتماع الكابينيت إن ليبرمان وألون لم يصطدما ولم يتناقشا وإنما طرحا موقفين متناقضين كليا وأن هذا تسبب بحرج معين.

وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثامين لشهداء فلسطينيين من الضفة الغربية، سقطوا بنيران قوات الاحتلال بادعاء تنفيذهم عمليات في الأشهر الأخيرة.

 وجرى النقاش في الكابينيت في إطار محاولة بلورة رد على التماس في المحكمة العليا، قدمته عائلات الشهداء مطالبة باستعادة جثامين أبنائها. وطلب قضاة المحكمة من الحكومة أن تفسر سبب عدم إعادتها الجثامين.

وعلى أثر تخوف المسؤولين في وزارة القضاء الإسرائيلية من صدور قرار عن المحكمة العليا يلزم الدولة بإعادة الجثامين، طالبوا وزراء الكابينيت باتخاذ قرار حول القضية، بحيث يكون بإمكان النيابة العامة إقناع المحكمة بموقف الحكومة.

وعلى ضوء الخلاف حول هذه القضية بين الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن تقررت تسوية، بموجبها تسلم النيابة المحكمة، اليوم، موقفا يقضي بإعادة الجثامين وفقا للانتماءات التنظيمية للشهداء، بحيث لا تتم إعادة جثامين شهداء ينتمون إلى حركة حماس، بينما تتم إعادة جثامين شهداء لا انتماء تنظيمي لهم أو ينتمون إلى حركة فتح أو منظمات فلسطينية أخرى.

ووفقا للصحيفة، فإن هذا القرار يعني إعادة ثلاثة جثامين، من بين التي يحتجزها الاحتلال، وأن يواصل الاحتلال احتجاز جثمانين بادعاء أنهما شهيدان ينتميان لحماس.