يحاول الرئيس محمود عباس واعضاء اللجنة التنفيذية لحركة فتح، التحرك بقوة للوصول الى عقد المؤتمر السابع لحركة فتح، بعد تعذر اتمامه لفترة طويلة، نتيجة عدة عوامل حالت دون انعقاده.
  تحدث القيادي في حركة فتح الدكتور عبدالله عبدالله عن عدة قضايا تخص حركته بما فيها تأجيل الانتخابات البلدية، وعقد المؤتمر السابع لحركة فتح، والضغوط الخارجية على الرئيس ابو مازن.

تأجيل الانتخابات
وقال د عبدالله، ان الحكومة الفلسطينية احترمت قرار المحكمة بتاجيل الانتخابات في غزة، وقررت ايضاً تأجيل الانتخابات في فلسطين بالكامل للوصول لشمولية الانتخابات في كل الوطن، وحددت مدة اربعة اشهر لمحاولة سد الثغرات التي استندت اليها المحكمة في تأجيل الانتخابات، ورفض مطلب اللجنة بمهلة لستة اشهر لاجراء الانتخابات.
واشار خلال حديثه  ان حركة حماس ولجوءها لمحاكم غير قانونية لشطب قوائم فتح جاء لتعطيل الانتخابات البلدية، وقد يتم تشكيل محكمة خاصة بالانتخابات وتحول لها كافة القضايا الخاصة بالانتخابات في حال اتمامها، وقد يتم تشكيلها من مجلس القضاء الاعلى، بالاضافة للاستناد الى مراقبين دوليين مثلما حصل في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
واضاف:" الحكومة ارتأت بناء على قرار المحكمة باعتبار محاكم غزة غير قانونية ولم يؤدي القضاة اليمين الدستورية امام الرئيس ولم يتم تعيينهم من مجلس القضاء الاعلى، الى معالجة كلك الامور العالقة خلال اربعة اشهر ومعالجة القضايا التي اشارت لها المحكمة لتكون جاهزة على اساس الشفافية والنزاهة".

المؤتمر السابع
وتحدث د عبدالله عن اجتماع الرئيس مع القيادة الفتحاوية في نهاية الشهر الماضي قائلا:" الاجتماعات كانت فتحاوية وكان البند الاساسي فيها  عقد المؤتمر السابع، والنقطة الثانية وضعهم في صورة الحركة الدولية، والتركيز على المبادرة الفرنسية لانها تؤدي الى عقد مؤتمر دولي وليس اشراف اميركي كما كان، وعملية الانتخابات لانها مطلبنا جميعاً ويجب تنفيذها".
وأكد القيادي في حركة فتح ان اللجنة التحضرية اعطيت مهلة حتى تاريخ 29/10  لانهاء كل الاوراق المتعلقة بالمؤتمر، واللجنة التحضرية التي يرأسها الرئيس ابو مازن يشارك فيها اعضاء من اللجنة المركزية منهم صخر بسيسو والطيب عبد الرحيم، وتم توزيع العمل على كل الاعضاء.
واعطيت كل لجنة مهلة لمدة عشرة ايام للمراجعة، حيث تم منح لجنة البرنامج السياسي مهلة، ولجنة برنامج البناء الوطني مهلة ايضاً لعشرة ايام، وفيما يخص العضوية تم تجهيز الاسماء والارقام، ما عدا ثلاث قضايا  يتم معالجتها حالي.
 وهي: الاولي بعض اقاليم قطاع غزة غير جاهزة ويتوجب استكمالها، وثانيا:" الكفاءات الحركية لم تحدد اعضائها، والثالثة: عدم وصول عدد النساء المشركات في المؤتمر الى 20 بالمائة، في حين ينص النظام الداخلي للمؤتمر بضرورة مشاركة 20 بالمائة من الحضور من النساء، وجميع اللوائح التي تم تقديمها من مختلف القطاعات اقل من هذه النسبة، ولا بد من معالجة الامر" حسب قوله".
وبين ان القضايا الثلاثة فيما يخص العضوية والمسودة جاهزة، ولكن تحتاج الى تحديث، وبعد اجتماع اللجنة التحضرية نهاية الشهر، يصبح المؤتمر جاهز للانعقاد في أي لحظة، وقد يتم معالجة الكوتة النسائية ورفعها من خلال طرح الكفاءات من النساء، واما باعادة بعض الاوراق لبعض القطاعات لاعادة النظر في التمثيل.
واشار الى ان هناك موعد مقترح ليكون المؤتمر في تاريخ 29/11، ولكن من الممكن ان يكون قبل ذلك ايضاً لان الامور شبه جاهزة، ولكن لم يتم تحديد موعد المؤتمر حتى الان.
واضاف:" المؤتمر سيعقد في رام الله بالمشاركة الشخصية لكل الاعضاء من قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، ولكن اذا خرجت لنا عقبات خارج ارادتنا لا اعرف بالتحديد كيف سنتعامل معها، ولكن لن يعقد المؤتمر السابع مثل المؤتمر السادس بالتليفون، ويتوجب حضور الجميع".
وتوقع د عبدالله نجاح المؤتمر نظراً لما تواجهه القيادة على الصعيد الدولي والعربي، وجميعها تستدعي بضرورة عقده واصلاح حركة فتح، واذا لم يتم اصلاح فتح وتستعيد حيويتها فلن يكون هناك دور للحركة الوطنية الفلسطينية، والجميع يؤمن بذلك، وهذا يضيف مسؤولية اضافية على الحركة، لان حركة فتح هي عماد الحركة الوطنية الفلسطينية.
وافاد بان عدد الاعضاء في المؤتمر حتى الان هم اكثر من 1300 عضو، باستثناء فئة الكفاءات الحركية، واقليمين في غزة لم يتم تسميتهم بعد، وقال:" الهدف من عقد المؤتمر ان يحدد مسار العمل النضالي المستقبلي الذي ستقوم به حركة فتح، وضخ دماء جديدة في القيادات الفتحاوية المستقبلية، وانتخاب قيادة قادرة على تحمل البرنامج السياسي وبرنامج البناء الوطني"..
ومن ضمن الاجندة، البرنامج السياسي  كاولوية بعد جمود عملية السلام والتغول الاستيطاني وكيفية استنهاض اساليب نضالية في مواجهة الاحتلال، وسيتم مناقشة كل الافكار في المؤتمر، وسيتم توزيع البرنامج السياسي على الاعضاء لمناقشته قبل المؤتمر، وفي حال تم اقراره سيكون البديل الجديد" حسب قوله".
ويتابع  قد يحمل المؤتمر تحركات جديدة سياسية فلسطينية، ويشكل المؤتمر على ضوء كمية استعادة فتح مكانتها ودورها، وسينعكس على السلطة الوطنية الفلسطينية، ونتأمل عقد المجلس الوطني بعد المؤتمر اذا كان هناك توافق ووحدة وطنية وانهاء للانقسام، وفي اسوا الاحوال سينعقد المجلس الوطني القديم لانتخاب قيادة جديدة تنسجم مع التوجهات الجديدة".

خلافة الرئيس
وافاد القيادي في حركة فتح ان موضوع خلافة الرئيس هو على الاعلام فقط، وهناك اليات تحكم الخلافة داخل حركة فتح،  فهناك امانة سر لها اولوية وتجتمع اللجنة المركزية وترشح رئيس من بين اعضاءها، وتجتمع اللجنة التنفيذية لاختيار رئيس من بينها، ويكون الرئيس الفلسطيني بالعادة هو رئيس اللجنة التنفيذية، الا اذا تغير الموضوع، وحتى الان" انتخاباتنا لا هي انتخابات دولة ولا انتخابات سلطة، وقد يتم التطرق لهذه القضايا في المؤتمر".
لافتاً:" قطاع غزة بعد الزيارتين السابقتين والموقف السلبي الذي اتخذته حماس، بصراحة هي تبتعد شيئاً فشيئاً وحماس لديها مشاكل داخلية، وخالد مشعل صرح بشئ وقيادات اخرى لا تتفق مع هذا القول، بالرغم من حديثه النطقي جداً في قضية تعرض القيادة لضغوط وخطأ الاسلام السياسي".

الضغوط العربية
وفيما يخص الضغوط العربية على القيادة الفلسطينية، قال:" العرب يتجهوا نحو الخلاص من قضية فلسطين، ويطالبوننا بتدبر  امورنا، وهناك محاولات للضغط من خلال المساعدات النقدية التي تأخرت كثيراً، ولم يتم ذكر اسم النائب محمد دحلان في أي من الضغوط العربية او لقاءات اللجنة الرباعية".
مؤكداً على ان القيادة الفلسطينية ترفض ان تكون حقل تجارب، ويتم الرد على الاشقاء العرب بأن القيادة الفلسطينية لم تتعب ومصممين على الصمود في كل الظروف، وخاصة في ظل التعقيدات الصعبة حالياً ولكن:" هذا خيارنا".