شاركت بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، في افتتاح أعمال اللجنة الثانية المعنية بالتنمية والمسائل المالية.

وألقى المستشار عبد الله أبو شاويش كلمة دولة فلسطين أمام المجتمعين، ذكّرهم فيها بأن أعمال اللجنة تتمحور حول التنمية، وكيف لهذه اللجنة أن تنهض بالأعباء التنموية من أجل خير وازدهار البشرية جمعاء، وأن الشعب الفلسطيني كجزء من البشرية، يؤثر ويتأثر بالتحديات الكلية التي تعصف بها، فإنه يواجه أخطر التحديات وأكثرها عمقا وتأثيرا على مناحي حياته التنموية الثلاثة (الاجتماعية والبيئية والاقتصادية) ألا وهي إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي تقوم بشكل ممنهج ومخطط له مسبقا بتدمير كل مقومات التنمية الفلسطينية، مستشهدا بالتقارير الصادرة عن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، الى جانب العديد من تقارير الأمم المتحدة  والتي أكدت على قيام دولة الاحتلال بالتدمير الممنهج والمستمر لمقومات التنمية المستدامة الفلسطينية.

وأعاد أبو شاويش التأكيد على أنه وقبل سبعة عقود مني الشعب الفلسطيني بالنكبة وأجبر 700 ألف فلسطيني بقوة السلاح، على ترك قراهم ومدنهم وممتلكاتهم في فلسطين التاريخية، وقبلها، أي النكبة امتلك الفلسطينيون ثلاثة مطارات منها اللد، الذي ما يزال يعمل حتى اليوم وأصبح اسمه مطار "بن غوريون"، وأربعة موانئ من بينها ميناء حيفا الذي ما زال يعمل حتى الساعة، وكذلك شركة كهرباء ونظاما بنكيا وعملة، وغيرها العشرات من مقومات الدولة الحديثة التي كان من المفترض أن تقوم فور انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين بموجب قرار الجمعية العامة 181.

وقال: إلا أن منطق القوة فقط سمح للحركة الصهيونية أن تقيم دولة إسرائيل في حينه على 78% من أرض فلسطين التاريخية، بينما لم يتمكن الفلسطينيون من ذلك، وفي عام 1967 احتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزةـ ومنذ ذلك الحين فإن حال التنمية الفلسطينية يسير من سيء إلى أسوأ، ومقدراتنا التنموية تستنزف وتسرق تحت عين وسمع العالم بمنطق القوة والنار من قبل إسرائيل، الدولة التي تعتبر نفسها فوق القانون الدولي.

وأشار أبو شاويش إلى أن أجندة التنمية 2030 أكدت أن التنمية والسلام لا ينفصلان، وأن اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، اتخذت وما زالت مئات التدابير العسكرية على المستوى الكلي والجزئي التي تضمن من خلالها حرمان الشعب الفلسطيني من حقة في التنمية، وأفضل مثال على ذلك استمرار سياسة الاستيطان وانتشار ما يقارب من 600 ألف مستوطن إرهابي على أراضي الدولة الفلسطينية. إرهابيون مدججون بالسلاح والأيديولوجيات العنصرية وهذا يعني أن 60% من أراضي الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية المطلقة وممنوع على الفلسطينيين تطوير اقتصادهم أو استغلال مواردهم فيها.

وفي الختام، أعاد أبو شاويش التأكيد على أن الشواهد على الجريمة الإسرائيلية لا حصر لها، ويبقى السؤال المطروح ماذا أنتم، اي المجتمع الدولي، فاعلون، فقد حان وقت مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، انتصارا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأنه حان الوقت للتوقف عن استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وحان الوقت لمنع هؤلاء الإرهابيين المستوطنين من التحرك بحرية في بلادكم وحمل جنسيات دولكم، وهذا هو الاختبار الحقيقي لمدى فاعلية المجتمع الدولي وقدرته على تنفيذ قراراته.