قالت وزارة الخارجية"إن الفلسطينيين بحاجة لمواقف دولية ملزمة تنهي الاحتلال والاستيطان الإسرائيليين لأرض دولة فلسطين، وتضع حدا فوريا لجرائم الاحتلال، ومعاناة شعبنا، بما يُمكّنه من ممارسة سيادته على أرض وطنه، في دولة فلسطينية، قابلة للحياة، وذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية".

ونوهت الوزارة إلى "أن هذه المواقف الدولية لا تعدو كونها انتقادات، وتحليلات سياسية، وتشخيصا لبعض جوانب الصراع، باتت تتعايش معها الحكومة الإسرائيلية، ولا تعيرها أي اهتمام، وهو تشخيص لا يعكس حجم المعاناة الفلسطينية المتواصلة".

ورحبت في بيان، اليوم الأربعاء، بالمواقف السياسية التي أعلن عنها عدد من رؤساء الدول خلال انطلاق الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، موضحة "أن هذه المواقف تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على مركزية القضية الفلسطينية، وأولوية حل الصراع، رغم المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تهميشها، في ظل الانشغالات الدولية في محاربة الإرهاب، وما يعاني منه الشرق الأوسط والمنطقة العربية من صراعات".

وتابعت: تأتي هذه المواقف الدولية في ظل تغول الاحتلال في قمعه، وتنكيله، وإعداماته الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، التي كان آخرها عملية الإعدام البشعة بحق الطفل سالم محمود طرايرة (16 عاما)، على مدخل بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل، وما تعرضت له الطفلة براءة رمضان عويصي (12 عاما) من قلقيلية، خلال توجهها إلى مدرستها، من إطلاق للنار عليها، قبل أن يتم اعتقالها.

وأكدت أن هذا الحضور القوي للقضية الفلسطينية في خطابات وتصريحات زعماء الدول والمسؤولين الدوليين، يمثل نجاحا حقيقيا للدبلوماسية الفلسطينية التي يقودها السيد الرئيس محمود عباس، كما يمثل انتكاسة بكل المقاييس لما تحاول حكومة نتنياهو الترويج له من سياسات، ومواقف، وحملات تضليل، وأكاذيب، خاصة ما يتعلق منها بالاستيطان، آخرها محاولات نتنياهو اتهام منتقدي الاستيطان بأنهم: (دعاة للتطهير العرقي).