من يراقب الجهد الاميركي المبذول موضوعيا، لا يسعه سوى الاقرار، بانه جهد مكثف، ويوحي بالرغبة الشخصية (لكيري) وللادارة الاميركية في احداث اختراق في المسار الفلسطيني الاسرائيلي، واعادة الطرفين لطاولة المفاوضات وفق روزنامة زمنية سقفها تسعة اشهر لانجاز حل الدولتين.

لكن من يدقق في ما حمله الوزير الاميركي للرئيس الفلسطيني لم يرق لمنسوب الجهد المبذول، لا سيما ان كيري لم يحمل موقفا إسرائيليا واضحا، بل حمل ضمانة اميركية شفوية تتحدث عن الدولتين على حدود 67، والقدس تبقى تحت إدارة مشتركة لفترة تمتد لقرابة العقد من الزمن، واعتبار الاستيطان كله غير شرعي، والعودة تكون لاراضي الدولة الفلسطينية، مع حوافز الافراج بالتدريج عن الاسرى المعتقلين قبل عام 1994، ومع بدء المفاوضات يتم الافراج عن (250) اسيرا آخرين... فضلا عن تسهيلات اقتصادية الخ، وكأن الفلسطينيين لم يكتووا من رسالة الضمانات الاميركية وخطة خارطة الطريق زمن الرئيس بوش الابن، التي لم تلتزم بها حكومة اولمرت، التي ابدت استعدادا ما لاحداث اختراق في المسار السياسي، فكيف بحكومة نتنياهو الاكثر يمينية ورفضاً لخيار التسوية من حيث المبدأ. وإجراءاتها الاخيرة باعلان عطاء لبناء (164) وحدة استيطانية، وقبلها اعلان عطاء لبناء (1070) وحدة استيطانية في مستعمرات رام الله، فضلا عن اعلان المواقف من قبل اركان الحكومة الاسرائيلية بدءا من مكتب رئيس الوزراء مرورا بوزير الاقتصاد، نفتالي بينت، ووزير الاسكان، أريئيل، ونائب وزير الخارجية، زئيف الكين، والقائمة تطول، التي جميعها تصب في موقف واحد: اولا رفض خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 67، ورفض عودة القدس الشرقية للدولة الفلسطينية، ورفض خيار عودة اللاجئين على اساس القرار 194، والاصرار على استئجار الغور... الخ.

الاجتماعات الفلسطينية التي التأمت يوم الخميس الماضي، كانت على اكثر من مستوى وصعيد، الفتحاوي (اللجنة المركزية)، والوطني (اللجنة التنفيذية)، وثالث اجتماع للجنة صياغة مكون من تسعة فصائل، تواصلت في حوار جدي وصاخب حتى الساعة الاولى من فجر الجمعة، لأن الغالبية العظمى من القوى السياسية المشاركة بما في ذلك حركة فتح، شعرت ان رئيس الديبلوماسية الاميركية، رغم جهوده المقدرة، لم يحمل موقفا واضحا وصريحا. وضماناته، التي قدمها للرئيس ابو مازن، غير ملزمة للجانب الاسرائيلي. حتى بدا للعديد من القيادات الفلسطينية، كأن هدف كيري إجلاسهم امام الاسرائيليين على طاولة المفاوضات، والعودة لطاحونة الماء. رغم وضع روزنامة زمنية مدتها تسعة اشهر للمفاوضات. وهي فرصة لاسرائيل لمواصلة مشروعها الاستعماري في تهويد ومصادرة الارض المحتلة عام 1967.

في حمئة النقاش طرحت ورقتا عمل، الاولى فتحاوية والثانية يسارية، وتم الاتفاق على بلورة وجهة نظر واحدة مشتقة من الورقتين، اساسها ضرورة الالتزام الاسرائيلي بخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والتبادلية تتم وفق معادلة الكمية والقيمة؛ وعدم شرعية الاستيطان بكل اشكاله ومسمياته، والسقف الزمني للمفاوضات يكون ستة اشهر، إلآ انه تم الاتفاق على تحديد السقف الزمني ما بين ستة وتسعة اشهر، بالاضافة للافراج عن الاسرى القدماء، المعتقلين قبل التوقيع على اتفاقيات اوسلو، بالاضافة الى المحددات الفلسطينية المتوافقة مع قرارات الشرعية الدولية، التي حملها الدكتور صائب عريقات للوزير الاميركي، كي يقوم الاخير ببلورة رؤية اكثر وضوحا وحسما مع الجانب الاسرائيلي. الامر الذي دعى الرئيس اوباما للاتصال مع نتنياهو لحثه للاقدام على اتخاذ خطوة جدية للاقتراب من الرؤية الاممية والفلسطينية. هذا وعقد الدكتور صائب اجتماعين مع الوزير كيري لنقاش العقبات الاسرائيلية، وخاصة غياب المرجعيات والمحددات الواضحة للعملية السياسية.

الملاحظات الفلسطينية الموضوعية أملت على جون كيري تمديد زيارته للمنطقة لاحداث الاختراق المنتظر، وحضر فعلا الى رام الله عصر الجمعة، والتقى به الرئيس محمود عباس مدة ساعتين، كما اجرى حوارا ونقاشا مع نتنياهو لا يقل عن الزمن الذي استغرقه مع عباس حتى أمكنه التوصل الى إحداث إختراق، اعلن عنه في العاصمة الاردنية عمان، اعقاب مغادرته الاراضي الفلسطينية المحتلة. ولم يوضح تفاصيل الاتفاق، الذي تم على اساسه العودة المفترضة للمفاوضات الاسبوع المقبل في واشنطن، حيث سيشارك عن الجانب الفلسطيني د. صائب عريقات ود. محمد اشتية، وعن الجانب الاسرائيلي تسيبي ليفني، وإسحاق مولخو، والمفترض ان يتم الافراج خلال اليومين المقبلين عن عدد من الأسرى القدماء، وتقديم رزمة تسهيلات مترافقة مع الالتزامات السياسية للقيادة الفلسطينية. مع ان الواقع يشير الى ان حكومة نتنياهو ليست جاهزة لدفع الثمن السياسي لبلوغ خيار الدولتين. على سبيل المثال نفتالي بينت، رئيس البيت اليهودي، اعلن انه سينسحب من الائتلاف الحكومي، ان وافق زعيم الليكود على حل الدولتين، والقوى الصهيونية المتطرفة بما في ذلك القطب الاكثر تطرفا في حزب الليكود واسرائيل بيتنا، لن تكون اقل رفضا من بينت، الامر الذي سيؤدي الى خلط الاوراق في الساحة السياسية الاسرائيلية، بهدف إحداث ارباك وتعطيل لجهود جون كيري. رغم ان يحموفيتش، رئيسة حزب العمل، اعلنت استعدادها لتشكيل مظلة أمان لحكومة نتنياهو إن دخل حلبة المفاوضات.

انسداد الافق امام جهود كيري، تحتم على الادارة الاميركية تعزيز جهودها، ووضع ثقلها لخلق قوة الدفع المطلوبة لجهودها. وما لم تنتهج الولايات المتحدة ذات السياسة، التي انتهجتها دول الاتحاد الاوروبي، وهي فرض عقوبات على دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية اقتصادية وسياسية، كل الدولة وليس فقط على المستوطنات ومنتجاتها ومؤسساتها، فإن إمكانية وصول مسيرة المفاوضات الجديدة خلال الشهور القريبة المقبلة، هي إمكانية شبه مستحيلة، لأن دولة التطهير العرقي تقف بقوة وبكل امكانياتها وراء الاستيطان، لانه جزء لا يتجزأ من برنامجها الاستعماري، الذي بدأ مع الشروع في تنفيذ المشروع الصهيوني نهايات القرن التاسع عشر. وبالتالي من الصعب رفع سقف التفاؤل في المفاوضات الجديدة. وبالتالي عودة القيادة الفلسطينية للمفاوضات، هي عودة مسؤولة وواقعية، بغض النظر عن المآل الذي ستصل اليه المفاوضات. لكنها بعودتها تكون كشفت مجددا إفلاس إسرائيل الاستعمارية، ووضعت الكرة في مرمى اميركا والاتحاد الاوروبي وباقي اقطاب الرباعية والعرب جميعا. ولن يكون الفلسطينيون خسروا شيئا، لان إسرائيل بوجود الفلسطينيين في المفاوضات او بعدم وجودهم تتابع خيارها الاستعماري، ولكن عندئذ على العالم ان يختار ما بين ارهاب وعدوانية إسرائيل او السلام ووجود الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وضمان حق العودة للاجئين على اساس القرار الدولي 194.