دعت الأمم المتحدة، يوم الخميس، "إسرائيل" للإفراج عن أحد مهندسي وكالة الأمم المتحدة للتنمية "UNDP" وحيد البرش بالسرعة الممكنة، وذلك بعد أسابيع من إعلانها اعتقاله.

جاء ذلك في كتاب شديد اللهجة أرسلته الأمم المتحدة للخارجية الإسرائيلية مؤخرًا يطالب فيها بالإفراج عن مهندسها البرش، والذي تتهمه "إسرائيل" بتحويل مشاريع أممية لصالح حركة حماس في قطاع غزة.

وبحسب القناة العبرية الثانية فقد جاء كتاب الطلب شديد اللهجة، وتسبب في مواجهة عنيفة بين الخارجية الإسرائيلية والأمم المتحدة.

كما جاء في الكتاب ما نصه "السيد البرش يحظى بحصانة من الاعتقال والإجراءات القضائية فيما يتعلق بأفعاله خلال تنفيذه لمهام منصبه".

وطالبت بالإفراج عن البرش وتجميد الإجراءات القضائية بحقه حتى يتخذ الأمين العام للأمم المتحدة قراره بخصوص حصانة الموظف، ولقاء ممثلها معه بالسرعة الممكنة".

وفي أعقاب ذلك اتهم سفير "إسرائيل" في الأمم المتحدة والذي تلقى الكتاب من المنظمة الدولية، الأمم المتحدة بتجاهل القضية وبدلًا من التحقيق فيها يطالب بالإفراج عن ناشط "إرهابي" على حد تعبيره.

وكانت النيابة الإسرائيلية وجّهت قبل أيام تهمة "تقديم الخدمات لحركة حماس" لموظف يعمل في وكالة الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) بقطاع غزة، الأمر الذي نفته الحركة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن وحيد عبد الله البرش (38 عامًا) ومن جباليا شمال القطاع اعتقل في شهر يوليو الماضي بتهمة "استغلال عمله بالوكالة لصالح تحويل بعض المشاريع لحركة حماس".

ومن بين التهم الموجه للبرش الزعم بـ"قيامه بتحويل مشاريع لصالح مناطق بعينها في إطار عمله كمهندس في الوكالة، وذلك منذ العام 2003، حيث عمل كمسئول عن ملف المنازل المهدمة وإخلاء الركام".

ويدعي الاحتلال أن البرش ساعد حماس عبر العديد من المشاريع، وتحويل مشاريع لمناطق بعينها، وإبلاغ نشطاء الحركة بأماكن تواجد الوسائل القتالية بالمنازل المهدمة خلافًا لتعليمات المنظمة الدولية، ومعرفته أماكن أنفاق ومواقع للحركة من خلال عمله.

كما فند الممثل الخاص لمدير وكالة الأمم المتحدة للتنمية "UNDP" الرواية الإسرائيلية حول التهم الموجهة لأحد مهندسيها، والتي ادعت فيها بتعاونه مع حركة حماس وتنفيذ مشاريع لصالحها.