دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي، إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا المنطقة، وفرض عقوبات حقيقية على إسرائيل لإجبارها على وقف الاستيطان فوراً.

وطالبت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الجريمة الكبرى التي تهدد الأمن والاستقرار والسلم الدوليين، وتقوض حل الدولتين، وتستهتر بإرادة السلام الدولية.

وأوضحت أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تواصل تغولها الاستيطاني التهويدي في أرض دولة فلسطين، ضاربة بعرض الحائط جميع الإدانات الدولية للاستيطان، ومستهترة بكل الصيغ السياسية الأممية التي تحذر من مخاطره على حل الدولتين وعلى فرص السلام في المنطقة.

 وأدانت الخارجية هذا التصعيد الاستيطاني الخطير، واعتبرته استكمالاً لمخططات التهويد الإسرائيلية لأرض دولة فلسطين، التي تقوم على أساس تهويد ما يزيد عن 60% من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى كانتونات معزولة بعضها عن بعض، في محيط من المستوطنات والمستوطنين المتطرفين، وبالتالي إحكام السيطرة على تلك التجمعات والتحكم بحركة المواطنين منها وإليها، من خلال بوابات حديدية وأبراج عسكرية تحولها إلى سجون حقيقية، الأمر الذي يكرس بوضوح وعلى مرأى ومسمع من العالم، نظام الفصل والتمييز العنصري في أرض دولة فلسطين.

واستهجنت صمت عديد الدول على تلك الخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأبدت استغرابها من تكرار مواقف الإدانات اللفظية التي تصدر عن عدد آخر من الدول والمجتمع الدولي، إزاء الخطر الاستيطاني الذي يلتهم يومياً فرص السلام وحل الدولتين، خاصةً وأن الحكومة الإسرائيلية باتت تتعايش مع تلك الصيغ، التي لا تؤثر على العلاقات السياسية والدبلوماسية الثنائية مع دولة الاحتلال.

يذكر أن ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في اللواء الأوسط، صادقت أمس، على مخطط بناء 4200 وحدة استيطانية جديدة على أراضي فلسطينية، في مستوطنة (مودعين) غرب مدينة رام الله.