دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى موقف جاد ومسئول ردا على تمادي الحكومة الاسرائيلية في انتهاكاتها الجسيمة للقوانين والأعراف الدولية وإمعانها في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية وسياسة هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس ومحيطها ، والشروع دون تردد في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الاخيرة ، التي انعقدت مطلع آذار من العام الماضي ، بوقف التنسيق الأمني مع سلطات وقوات الاحتلال وإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل على أساس اعتبارها دولة احتلال استيطاني استعماري ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري وتطهير عرقي ودعوة المجتمع الدولي وجميع دول العالم الى التعامل معها على هذا الأساس ، حتى تكف عن التصرف كدولة استثنائية فوق القانون .

جاء ذلك على خلفية التوسع غير المسبوق في هدم منازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين والحملة الاستيطانية المسعورة وغير المسبوقة ، التي تشنها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 ، والتي كان آخرها مصادقة لجنة اللوائية للتخطيط والبناء في ما يسمى اللواء الاوسط التابع لما تسمى ادارة التخطيط الإسرائيلية على مخطط بناء 4200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "موديعين" غرب مدينة رام الله ، وذلك بعد اسبوع فقط على قرارها بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة على أراضٍ فلسطينية تقع بين مستوطنة "جيلو"  وبين شارع الأنفاق قرب بيت جالا، وبعد اسبوعين من الإعلان عن مخطط بناء 770 وحدة استيطانية في حي جيلو الاستيطاني في القدس المحتلة،بهدف عزل شرقي القدس المحتلة عن جنوب الضفة الغربية بعد ان عزلها جدار الضم والتوسع عن شمالها ، وترسيخ ضمها لاسرائيل ، وكجزء من مشروع يشمل بناء 1200 وحدة استيطانية في المنطقة الواقعة بين مستوطنة (غيلو) ومدينة بيت جالا جنوب القدس المحتلة ، ومن مخطط أوسع يشتمل على سلسلة إجراءات سبق اتخاذها من قبل حكومة نتنياهو للقدس عام 2020 ببناء 54  ألف وحدة استيطانية. فضلا عن مخطط تنوي سلطات الاحتلال تنفيذه بإضفاء الشرعية على  14 بؤرة استيطانية وتحويلها الى مستوطنات في سياق المصادقة على إنشاء 20 مستوطنة جديدة على أراضي المواطنين الفلسطينيين .

وأكد تيسير خالد على أهمية وضرورة نقل ملف الاستيطان وسياسة هدم منازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين الى مجلس الأمن الدولي وعدم الاستجابة للضغوط الاقليمية والدولية ، التي تمارس على الجانب الفلسطيني بحجة ان الذهاب الى مجلس الأمن يمكن ان يشوش على الجهود السياسية لعقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام والى وضع الدول المعنية امام مسؤولياتها وأمام الاختبار في دعم التوجه الفلسطيني الى المجلس وقبل الدورة القادمة للجمعية العامة بمشروع قرار يدعو اسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال الى التوقف عن هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين والى وقف نشاطاتها الاستيطانية دون قيد او شرط ، وقيام دولة فلسطين بتقديم شكوى عاجلة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومطالبته بفتح تحقيق جنائي دولي في جرائم الاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين باعتبارها جرائم حرب موصوفة وفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية والمباشرة في طلب مثول المسؤولين الاسرائيليين عن هذه الجرائم الى العدالة الدولية .