قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، الدكتور حنا عيسى، "إن السياسة الاسرائيلية المتمثلة بضم ومصادرة اراضي الدولة الفلسطينية هدفها التوسع الاستيطاني وإسكان أعداد كبيرة من السكان اليهود وبالتالي تغيير خريطة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة وخلق وضع سكاني ومادي واقتصادي واجتماعي يتناقض تناقضا تاما مع مفهوم التغيير المؤقت الذي يسمح به عند وجود مصلحة أمنية تقتضي الحماية وذلك وفقا للقانون الدولي.
وأضاف، "القانون الدولي يسمح  للقوة المحتلة باستعمال موارد الأراضي المحتلة من أجل حاجات سكان الأراضي حصرا، والقانون الدولي يقتضي بان يكون كل فعل تفعله القوة المحتلة مؤقتا ولا يجوز لها بالتالي أن تقوم بأية تغييرات تكون ذات مضامين بعيدة الأجل أو من شانها تغيير الأوضاع القائمة"، مشددا ان القوة المحتلة يجب أن تستمر في تطبيق المبادئ القانونية التي كانت مرعية الإجراء قبل بداية الاحتلال وذلك استنادا إلى النظام رقم 43 من أنظمة لاهاي الصادرة سنة 1907م.
ونوه أن المعطيات الاستيطانية (اعداد المستوطنات والمستوطنين... الخ)، هي موضع تحفظ بسبب السرية والغموض اللذين يحوطان النشاط الاستيطاني عادة أو بسبب اختلاف هذه المعطيات بحسب مصادرها ذات المواقف والمصالح المختلفة، وكذلك بسبب تباين المراحل التي تمر المستوطنة بها من خلال إقامتها من قرار تأسيسها مرورا ببنائها، وصولا إلى إسكانها المستوطنين، ثم امكان تسميتها، أي تكثيفها.
واكد بأن أفعال الحكومة الإسرائيلية في فرض القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية ومصادرة الأراضي من اجل بناء الأحياء اليهودية والمستوطنات في مختلف الأراضي الفلسطينية، وتضافر جهود الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على إسكان اكبر عدد ممكن من  اليهود في هذه الأراضي، تنتهك القانون الدولي، ويوضح أن هذه الأفعال تنافي المبادئ المقصود بها تنظيم علاقة القوة المحتلة بالسكان المقيمين في الأراضي والتزاماتها حيال هؤلاء السكان.
وأوضح بأن عمليات المصادرة التني تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الموطنين الفلسطينيين على الأراضي المحتلة عام 67 لم تنشأ عن إعتبارات أمنية، بل كان القصد من هذه الأفعال هي الاستيطان والتوسع وخدمة المصالح القومية والاقتصادية والاجتماعية لدولة الاحتلال اسرائيل، ولذلك فهى تعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي .