كشفت وزارة الخارجية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، عن مزيد من الخداع الإسرائيلي للاستيلاء على الأرض لصالح الاستيطان.

وجاء في البيان، "تأكيدا على ما ورد في الوثيقة السرية التي كشفت عنها صحيفة "هآرتس" العبرية قبل أيام، بشأن عمليات التزوير والخداع التي يتم اللجوء إليها في سرقة الأرض الفلسطينية، تناول الكاتب "نفتالي راز" في مقالة نشرها قبل عدة أشهر في موقع "على الجانب الأيسر"، أساليب الخداع والتزوير التي اتبعتها الحكومات الاسرائيلية والمسؤولين الاسرائيليين في بناء المستوطنات على أراضٍ فلسطينية خاصة، معددا بعض تلك الأساليب".

ومن بين هذه الأساليب: "قيام 100 شخص من نشطاء ومؤيدي (أرض إسرائيل الكاملة) في عام 1968 بعقد اجتماع في الفندق الفلسطيني "بارك" في مدينة الخليل، بعد أن قاموا باستئجاره، من أجل الاحتفال بالليلة الاولى من عيد الفصح، بمشاركة عدد من الحاخامات من أبرزهم: موشيه ليفنجر، يسرائيل اريئيل واليعازر فلدمان، ونجح المستوطنون في تجنيد دعم بعض الوزراء في الحكومة الاسرائيلية آنذاك، من أبرزهم الوزير موشيه ديان والوزير يجئال الون".

و"بعد انتهاء فترة الايجار، رفضت هذه المجموعة أن تخلي المكان، وأعلنت عن "استئناف الاستيطان اليهودي في الخليل".

وحسب بيان الخارجية، يتطرق راز في مقاله أيضا إلى "أساليب الخداع والتلاعب استخدمت ايضا في اقامة مستوطنات أخرى، كمستوطنة "عوفرة"، على سبيل المثال، التي اقيمت في العام 1975 على اراضٍ فلسطينية خاصة، حيث تم البدء بتأسيسها واقامتها بذريعة انشاء "معسكر للعمال!!"، أما مستوطنة "قدوميم"، فأقيمت في البداية كـ "نقطة عسكرية!!" تابعة للجيش الإسرائيلي، ومستوطنة "شيله" هي الأخرى أقيمت بنفس أساليب الخداع التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، حيث أقيمت تحت ذريعة "موقع حفريات أثري!!".

وأبرز راز في مقالته أقوالا أطلقها رئيس مجلس مستوطنة "بيت ايل"، "شاي الون"، قبل سنوات، عندما تفاخر بأن مستوطنة بيت ايل وغالبية المستوطنات في الضفة الغربية أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وتابعت الوزارة: "هذه الحقائق والشهادات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك حقيقة التناغم والتنسيق الحاصل بين مختلف المؤسسات الإسرائيلية، سواء ما يوصف منها بـ "القانونية" أو الجهات العسكرية والجمعيات الاستيطانية، في استيلائها على الأراضي الفلسطينية، وبِأساليب أقرب ما تكون إلى القرصنة وأساليب منظمات العالم السفلي، فلم تعد المستوطنات من ناحية قانونية مخالفة فقط للقانون الدولي، وإنما كافة الإجراءات المرتبطة بها بما فيها الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة واستعمال الحجج الكاذبة والأساليب المخادعة للسيطرة على تلك الأراضي ودعم عملية البناء الاستيطاني، ما يؤكد أن الاستيطان هو منظومة متكاملة تسخّر لها دولة الاحتلال كامل عناصرها وإمكانياتها وأساليبها.

وأكدت الوزارة أن ذلك يستدعي من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية على اختلاف تسمياتها اتخاذ إجراءات عملية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ومحاسبة إسرائيل على أفعالها وجرائمها.