حمّل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، يوم الأحد، حكومة نتنياهو المسؤولية الأولى عن أية أعمال عدوانية ضد أبناء شعبنا، بسبب الخطاب الإسرائيلي الرسمي القائم على نشر ثقافة التحريض والعنف والعنصرية، وزرعه في المجتمع الإسرائيلي، والتشجيع على ارتكاب الأعمال العدائية ضد أبناء شعبنا، مؤكداَ أن الغطاء الرسمي الإسرائيلي يوفر الحماية المطلقة للمتطرفين ويدعمهم.

جاء تعقيب عريقات على تقرير نشرته القناة العاشرة الإسرائيلية أمس، بعد قيامها بالطلب من عربي ويهودي اختارتهما بشكل عشوائي أن ينشر كل منهما على صفحته على وسيلة التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) الإعلان عن القيام بتنفيذ عملية ضد الطرف الآخر، من أجل رصد نسبة التحريض بين الطرفين.

وقد نتج عن هذا الاختبار حصول (شادي خليلية) على سبع إعجابات ومكالمات تحذره من اختراق حسابه وثنيه عن المحاولة، وحصول (دانييل ليفي) على 1200 إعجاب وعشرات المشاركات والدعم والمساعدة، وقد همت الشرطة الإسرائيلية بدهم بيت خليلية لاعتقاله، ولم تجده، فاستدعته للتحقيق، وبعد تدخل القناة العاشرة وإظهار البينات التي تؤكد وجود "اختبار" من القناة، تم الإفراج عنه، في الوقت الذي لم تستدعِ فيه الشرطة ليفي للتحقيق معه ومساءلته.

وقال عريقات: "إن هذا دليل قاطع على أن سياسة التحريض والكراهية الذي يغذيها المستوى الرسمي تلقى قبولا كبيرا في المجتمع الإسرائيلي، بسبب غياب المساءلة والمحاسبة وآليات الردع والمعاقبة، وبسبب عجز المجتمع الدولي وتغاضيه عن الانتهاكات الإسرائيلية، ومعاملته الخاصة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والسماح لها بالإفلات من العقاب".

وشدد على أن الدعاية والحملات التضليلية التي يقودها نتنياهو وحكومته في العالم ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، هدفها حرف أنظار العالم عن تفشي الفاشية والتحريض والتمييز العنصري في أطراف المؤسسة الإسرائيلية التي تهدد حياة شعبنا بشكل يومي.

 وأضاف: " نحن قلقون على مصير أبناء شعبنا في ظل وجود حكومة متطرفة تطلق متطرفيها وإرهابهم الممنهج، والمطلوب الآن، ضمان وجود إجراءات وآليات فورية للمساءلة، من أجل ردع إسرائيل عن التمادي بانتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني وتدمير فرص السلام، وانعكاسات ذلك ليس على فلسطين فحسب، بل في الإقليم والعالم بشكل عام".

ودعا عريقات المجتمع الدولي والهيئات واللجان الدولية إلى مراقبة ورصد التحريض الإسرائيلي وإدانته وتضمينه في تقاريرهم، وإلى تأمين الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.