أمرت النيابة المصرية العامة بضبط وإحضار الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و 9 متهمين آخرين من قيادات مكتب إرشاد الجماعة والمنتمين لتيار الإسلام السياسي، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل والمصادمات الدامية التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري.

وشملت قائمة المتهمين المطلوب ضبطهم القيادي الإخواني محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعبدالرحمن عز، ومحمود عزت إبراهيم نائب المرشد العام جماعة الإخوان المسلمين، وعصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت عبد الغني نائب رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمود حسين عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان.

وجاء قرار النيابة المصرية بضبط وإحضار المتهمين المذكورين في ضوء التحريات التي توصلت إلى اشتراكهم في الوقائع محل التحقيق عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجرائم التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري.

وقررت النيابة أيضا حبس 200 متهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل بقية المتهمين بكفالة مالية.

كما قامت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، وإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإجراء مناظرة لجثث المتوفين وتكليف الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة مع التصريح بدفن جثامين المتوفين.

وأجرت النيابة معاينة لمكان الواقعة، حيث أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمفرقعات.. كما قامت النيابة بسؤال جميع المصابين وأمرت بعرضهم على الطب الشرعي لبيان الإصابات وأسباب حدوثها.

وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين في القضية وعددهم 652 متهما، مجموعة من الاتهامات في مقدمتها القتل، والشروع في القتل، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدن ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات العمل، وإحراز متفجرات، والمساس بالأمن العام تنفيذًا لغرض إرهابي.