هجوم كواسر الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في إسرائيل على الجماهير العربية في الجليل والمثلث والنقب والساحل ومصالحها وحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التربوية يضاعف من وتيرة سرعته مع تصاعد النزعات العنصرية الفاشية.

حكومة نتنياهو قررت في جلستها الحكومية الاحد الماضي نقل صلاحيات هدم البيوت الفلسطينية في المدن والبلدات العربية بذريعة عدم الترخيص من اللجنة اللوائية إلى المجالس البلدية والمحلية. وهذا القرار الاجرامي الجديد، هو الوجه الاخر لسياسة سلطات الاحتلال الاسرائيلية الاجرامية، التي تجبر المواطنين الفلسطينيين تحت ذرائع وحجج واهية هدم بيوتها بايديها. نعم ارادت حكومة اليمين المتطرف تعميق الانقسام في اوساط الجماهير العربية، من خلال تحويل مهمة الهدم القذرة لمنازل الجماهير العربية للمجالس المحلية بما في ذلك البلدات والقرى، التي يقطنها ابناء الشعب الفلسطيني من اتباع المذهب الدرزي. وهي بذلك تضرب أكثر من عصفور بحجر: الاول إعفاء الحكومة وسلطاتها اللوائية من تحمل تبعات الجريمة؛ والثاني خلق فتنة في صفوف الجماهير الفلسطينية؛ الثالث تشجيع الترانسفير عبر تفكيك الوحدة الاجتماعية والوطنية في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية؛ رابعا ضرب دور القوى السياسية وخاصة اللجنة العليا للمتابعة العربية والقائمة المشتركة ولجنة المجالس المحلية في اوساط الجماهير العربية؛ الخامس خلق المناخ الملائم لمضاعفة عبث الحكومة واجهزتها الامنية وازلامها وعملائها في تعميق الانقسام بين حملة الهوية الوطنية، الذين رفعوا رايات الشخصية الفلسطينية عاليا طيلة العقود السبعة الماضية.

وإدعاء الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، التي صادرت ما يزيد عن 80% من الاراضي الفلسطينية العربية من اصحابها الاصليين، بالبناء غير المرخص في المدن والبلدات والقرى العربية المعترف بها او غير المعترف بها، والتي يجرى هدمها بشكل همجي وعنصري، كما في قرية ام العراقيب، التي هدمت ما يزيد على المئة مرة في النقب، هو إدعاء باطل ولا يستقيم مع المنطق والنظم واللوائح الاسرائيلية ذاتها، رغم طابعها الاستعماري واهدافها المعروفة لتضييق الخناق على الجماهير العربية لطردها من وطنها الام. لان الحكومات الاسرائيلية قامت ببناء حوالي الف مدينة وضاحية لليهود الصهاينة، الذين تم إستجلابهم بإسم "حق العودة" في مختلف الاراضي، التي اقيمت عليها دولة التطهير العرقي. ولم تسمح تلك الحكومات حتى يوم الدنيا هذا بإعادة النظر بالخرائط الهيكلية للمدن والبلدات العربية، كي تحول دون اخذ مصالح الجماهير الفلسطينية، التي تضاعف عددها منذ النكبة في العام 1948 حتى الان ما يزيد عن خمسة عشر مرة، ولارغامها العيش في ظروف قهرية لا تمت للحياة الادمية بصلة، وبالتالي حرمانهم من ابسط الحقوق الممنوحة للمستعمرين اليهود الصهاينة. وهناك عوامل يعرفها كل متابع ومن يعيش في داخل مناطق ال48، للازواج الشابة غير الضرورات العمرانية المتعلقة بزيادة عدد السكان والحاجة لبناء المؤسسات الرياضية والثقافية والتربوية والدينية والاجتماعية... إلخ

لمواجهة هجمة الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم مطلوب العمل على التالي: اولا رفض القرار الحكومي جملة وتفصيلا؛ ثانيا التوجه لمحكمة العدل العليا وجهات الاختصاص الاسرائيلية المعنية بالمخططات الهيكلية لاسقاط القرار عبر الاطر الرسمية؛ ثالثا التحرك الجماهيري بفعاليات وانشطة تصاعدية، حتى تتلازم التحركات القضائية والادارية مع الفعاليات الوطنية الشعبية وتتويجها بفعالية وطنية شاملة إسوة باليوم العالمي للدفاع عن ابناء الشعب الفلسطيني في داخل الداخل؛ رابعا وضع خطة عمل مشتركة بين لجنة المتابعة العربية والقائمة المشتركة ولجنة المجالس المحلية لتتكامل وتتضافر كل الجهود الوطنية في بوتقة الدفاع عن الذات الفلسطينية العربية؛ خامسا التنسيق بين ممثلي ابناء فلسطين في الجليل والمثلث والنقب والساحل مع منظمة التحرير وذراعها الوطنية لجنة التواصل لتوسيع نطاق الفعاليات والانشطة الجماهير والسياسية والثقافية في ارجاء فلسطين التاريخية والشتات الفلسطيني؛ سادسا المبادرة من قبل القيادات العربية في ال48 بالتحرك في الاوساط الديبلوماسية وخاصة مع ممثلي الامم المتحدة ومع اعضاء السلك الديبلوماسي الاميركي والاوروبي والروسي والصيني والهندي وغيرهم وكذلك مع اعضاء السلك الديبلوماسي العربي لتحمليهم المسؤولية عن جرائم إسرائيل فيما إذا واصلت سياساتها العنصرية، وكذلك التوجه للمنابر العربية والدولية لفضح وتعرية حكومة نتنياهو العنصرية الفاشية.. إلخ من الانشطة والافكار، التي يرتأيها ابناء الشعب في داخل دولة إسرائيل.