اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته لعام 2016 التي عقدت اليوم، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وبناءً على توصية لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها".

وصوتت (27) دولة لصالح القرار، فيما عارضته الولايات المتحدة، وأستراليا، كما امتنعت (19) دولة عن التصويت، وهي: بلجيكا، جمهورية التشيك، استونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، هندوراس، إيطاليا، إيرلندا، اليابان، البرتغال، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، صربيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة.

ويؤكد القرار مجددا أن الاحتلال الإسرائيلي لايزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.

ويهيب القرار بالمجتمع الدولي أن يواصل مواصلة تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن، والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.

ويحث القرار المانحين الدوليين للوفاء دون إبطاء بجميع التعهدات التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة (أكتوبر 2014) من أجل التعجيل بالمساعدة الإنسانية وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.

كما يطالب القرار بأن تمتثل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، امتثالا تاماً لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.

ويحث المجتمع الدولي على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز حقوق الانسان الواجبة للنساء والفتيات الفلسطينيات وحمايتها وعلى تكثيف تدابيره الرامية الى تحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

كما يدعو القرار المجتمع الدولي إلى تجديد الجهود المبذولة في سبيل الدفع قدما بعملية إبرام معاهدة السلام والتعجيل بها على أساس ثوابت واضحة وضمن إطار زمني محدد للتوصل دون إبطاء إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 عن طريق تسوية جميع القضايا العالقة، بما فيها جميع القضايا الأساسية دول استثناء، سعياً إلى تحقيق تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، على أساس حل الدولتين المعترف به دولياً، وللصراع العربي-الإسرائيلي ككل من أجل إقامة سلام شامل في الشرق الأوسط.

وبعد التصويت ألقت المستشار أول بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الدبلوماسية نادية رشيد، كلمة أعربت فيها عن شكر فلسطين للدول التي صوتت لصالح القرار.

وذكرت أن اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهذا القرار يجسد الدور الذي يمكن للأمم المتحدة ويجب عليها أن تلعبه في حماية حقوق الإنسان والتمسك بالقانون الدولي.

وأضافت رشيد أن أولئك الذين يدعمون حقاً قضية السلام يجب أن يكونوا حازمين في مطالبتهم باحترام القانون واحترام حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأردفت: إن هذا التحرك ضروري لتغيير الوضع على أرض الواقع ولخلق بيئة مواتية لتحقيق السلام والتوصل إلى حل عادل، ودائم للقضية الفلسطينية في جميع جوانبها وتمكين الشعب الفلسطيني من إعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك في تقرير المصير والحرية في دولته المستقلة، فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية.