يعد عام 2024 علامة فارقة في مسيرة تمكين المرأة الأردنية، حيث شهد تحقيق إنجازات غير مسبوقة على مختلف الأصعدة باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.

كانت المرأة الأردنية ركيزة أساسية في مسيرة البناء، لكن هذا الدور تعزز بشكل استثنائي هذا العام، ليبلغ ذروته عبر مكتسبات ملموسة عززت حضورها في المشهد السياسي والاقتصادي والتشريعي.

على الصعيد السياسي، شهدت المملكة قفزة نوعية في تمثيل المرأة داخل مجلس النواب، حيث وصلت 27 سيدة إلى مجلس النواب العشرين، وهو أعلى تمثيل نسائي في تاريخ البرلمان الأردني بنسبة بلغت 19.6 %.

وجاء هذا الإنجاز نتيجة التعديلات الجوهرية على قانوني الانتخاب والأحزاب عام 2022، والتي خصصت 18 مقعدًا للنساء ضمن القوائم المحلية (الكوتا)، وألزمت الأحزاب بتمثيل نسائي لا يقل عن 20 % حيث لعب نظام المساهمة المالية للأحزاب دورًا محوريًا في تحفيز النساء على الترشح، ما رفع نسبة مشاركتهن إلى 44.2 %.

وامتدت ريادة المرأة الأردنية إلى توليها مناصب قيادية داخل البرلمان، حيث ترأست 4 سيدات لجانًا نيابية، وشغلت 10 نساء منصب رئيس لجنة ومقررات في اللجان النيابية، فيما تولت 4 سيدات أدوارًا مماثلة في مجلس الأعيان، بالإضافة إلى انتخاب سيدتين كمساعدات لرئيس المكتب الدائم للمجلسين.

وفي سياق تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، جرى إقرار نظلم العمل المرن رقم 44 الذي يتيح خيارات متعددة تمكن المرأة من تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والعائلية، إلى جانب إطلاق نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، الذي يوفر بدل رعاية للمولود لمدة 6 أشهر، كما تم إقرار قانون تنظيم دور الحضانة رقم 6، المعدل لنظام دور الحضانات ويحدد معايير واضحة لإنشائها، ما يسهل على الأمهات العاملات الاستمرار في وظائفهن دون القلق على رعاية أطفالهن.

وانعكست هذه الإنجازات الكبيرة إيجابًا على المؤشرات العالمية، حيث تحسن ترتيب الأردن على مؤشر الفجوة الجندرية العالمي- التمكين السياسي ليصل إلى الترتيب 115 متقدمًا 9 مراتب عن عام 2023 من بين 146 دولة.

والتزم الأردن بدعم المرأة، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الوطنية، ومع استمرار هذه الجهود، نحو مستقبل أكثر عدالة ومساواة، حيث تكون المرأة الأردنية شريكًا أساسيًا في بناء الوطن، جنبًا إلى جنب مع الرجل، لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة.