قال تقرير مخابراتى أمريكي أنه لم يعد بإمكان الإدارة الأمريكية انقاذ الرئيس المصري محمد مرسي من السقوط مشيرا إلى أن سقوط نظام مرسي والإخوان أصبح وشيكا جدا.

وأضاف التقرير الذى نشرته دورية 'أمريكان إنترناشيونال' المتخصصة فى الشئون الدفاعية والمخابراتية أن كل التقارير الواردة من مصر تشير إلى أن الشعب المصري يتجه إلى إقصاء نظام الإخوان الحاكم، عن المشهد السياسي فى مصر، واستبداله بنظام حكم جديد خلال المظاهرات التى قال التقرير أنها ستكون عارمة وغير مسبوقة نهاية شهر يونيو /حزيران الجاري.

وقال التقرير الذى نسبته الدورية الأمريكية لجهات مخابراتية أمريكية أن الوضع السياسي يتغير فى مصر بشكل درامى، مشيرة إلى ان التقديرات الأمريكية التى ذهبت إلى أن حكم الإخوان فى مصر يمكن أن يستمر ثلاثين أو اربعين عاما اتضح أنها خاطئة، حيث لم يصمد الرئيس الإخوانى المنتخب أكثر من عام واحد منذ وصوله إلى سدة الحكم.

وقال التقرير أنه رغم أن الرئيس المصري وقادة جماعة الإخوان يستمعون جيدا إلى مطالب الإدارة الأمريكية، لكن تشبثهم بالسلطة، محاولة السيطرة على مقاليد الأمور فى مصر وإقصاء كافة المعارضين، إضافة إلى الفشل الاقتصادى الكبير الذى يضع مصر على حافة الإفلاس جعل المصريين ينقلبون سريعا جدا على حكم الإخوان، حتى إن أحزابا إسلامية مثل 'النور' و'مصر القوية' الذين ساندوا مرسي أعلنوا تخليهم عنه.

ويشير التقرير إلى ان الجيش المصري يبدو مستعدا لأحداث مهمة ستجرى فى مصر نهاية العام الحالى، وعلى عكس بدايات الثورة المصرية التى استعان فيها الإخوان بجماعة حماس من غزة لمقاومة الشرطة المصرية، يبدو أن الجيش المصري أقام نقاط إرتكاز قوية جنوب العريش، بحيث يبدو أن تسلل عناصر فلسطينية إلى العاصمة المصرية والدلتا كما حدث فى يناير أصبح امرا شديد الصعوبة.

ويقول التقرير ان الجيش المصري الذى فرض سيطرته على سيناء الحدودية مع غزة وإسرائيل، يضع المعابر بين سيناء وباقى مصر تحت رقابة مشددة بحيث يستحيل عبور مقاتلين فلسطينيين للضفة الشرقية لقناة السويس، الأمر الذى يجعل الإخوان يقفون هذه المرة عاريين فى مواجهة خصومهم من القوى المدنية ومن الشعب المصري الراغب بشدة فى الخلاص من الرئيس محمد مرسي.

وحسب المعطيات على الأرض يذكر التقرير أن الجماعة الإسلامية وهى منظمة إرهابية، تتمركز بشكل خاص فى صعيد مصر، ولا يتعدى عدد أعضائها 3 آلاف شخص، معظمهم من الإرهابيين السابقيين الذين قضوا عشرات السنين داخل سجون الرئيس المصري السابق حسنى مبارك، ورغم تلويحهم باستخدام العنف ضد معارضى الإخوان والرئيس المصري، فإن قدرة الجماعة الإسلامية على القيام بعمليات عنيفة ضد المعارضين تبدو محدودة جدا.

ويرى التقرير أن حلفاء الإخوان الآخرين هم فى الغالب مجموعات صغيرة خرجت من الجماعة الأم، لكنها لا تمتلك قدرات تنظيمية وعددية كبيرة قادرة على إحداث فارق فى الشارع إذا احتكم الفريقان المتصارعان فى مصر إلى لغة السلاح.

ويذهب التقرير إلى أن الإخوان الحاكمين فى مصر لا يتعدى أفرادهم نصف مليون شخص على أقصى تقدير، لكنهم فى بلد يزيد تعداده على 90 مليون شخص، لن يكون لهم تأثير كبير، إذا يفترض أن تبقى أعداد كبيرة منهم لحماية مقار الجماعة ومنشأتها الاقتصادية فى مختلف المحافظات المصرية، بينما العاصمة القاهرة وهى الأكثر سكانا فى المحافظات المصرية، والأغنى، والتى تتمركز فيها الطبقة الوسطى المصرية، لاتدين بالولاء للإخوان، وصوتت فى الانتخابات الرئاسية ضد الرئيس محمد مرسي، وكانت واحدة من 3 محافظات صوتت ضد الدستور الذى أشرف عليه الإسلاميون.

كل الطرق تشير - حسب التقرير - إلى ان نظام حكم الإخوان فى مصر سيسقط بنهاية الشهر، وبالتالى فإنه على الإدارة الأمريكية كما يقول التقرير أن ترفع يدها عن الإخوان بشكل نهائي، وأن تتأهب للتعامل مع نظام سياسي جديد سيحكم مصر.