عناوينالصحف الإسرائيلية

هآرتس:

- الجيش الاسرائيلي يتصدر السيطرة على الاراضي فيالضفة.

- الآلاف يشاركون في الاحتجاج الاجتماعي في كل أرجاءالبلاد.

- الاستخبارات الامريكية في 1973: اسرائيل ضعيفة وقدتستخدم النووي.

- ليبرمان: الاعتذار لتركيا عديم المسؤولية.

- الادارة المدنية تحث السيطرة على الاراضي حول الكتلالاستيطانية وفي الغور.

- الهستدروت الطبية: لن نوقع على الاتفاق الحالي.

- المختصون يحطمون قوانين اللعب.

- نحو المظاهرة في السبت: يحاولون تركيز الكفاح.

- لأول مرة منذ المذبحة، أمل جديد في حماة.

اسرائيل اليوم:

- "سمموا ابنتي".

- حن افرات ابنة 26 توفيت نتيجة حساسية للجوز.

- خلافات في الرأي حول "الاعتذار" لتركيا.

- نتنياهو: سأعالج مشاكل السكن.

- الهستدروت الطبية تسند المختصين.

- في اسرائيل ندفع أكثر: 75 في المائة أكثر في الضريبةعلى الشقق من دول الـ OECD.

يديعوت احرونوت:

-  اخوان فيالاحتجاج.

- ماتت بسبب شوكولاتة.

- "كلنا نكافح في سبيل ذات الشيء".

- الاطباء يعلنون: لن نوقع على الاتفاق مع المالية.

- جيلان، احتجاج واحد.

- يهود الولايات المتحدة مع اوباما.

- "رأيت كيف يقتلون دانا".

- الخصام الذي ورط قائد اللواء.

معاريف:

- ملتزمون الفراش.

- يلعبون بالنار.

- الاحتجاج أجدى: الاتفاق لن يوقع.

- غدا: مهرجان جماهيري لنشطاء الخيام.

- وجه الاحتجاج.

- سبب الموت: عقبى من الشوكولاتة.

- ليبرمان ضد نتنياهو: يترك الجيش الاسرائيلي لمصيرهأمام الاتراك.

- رؤساء الكليات يردون الحرب.

  الجيش الاسرائيلي يتصدر السيطرة على الاراضي فيالضفة... الادارة المدنية تحث السيطرة على الاراضي حول الكتل الاستيطانية وفيالغور...

(المصدر:هآرتس –عكيفا الدار:22-7)

          وثيقةداخلية للادارة المدنية تكشف النقاب عن أنها تدفع الى الأمام ترتيب ملكية الدولةعلى اراض في الضفة الغربية، مما يسمح باجراءات التخطيط والبناء حول الكتلالاستيطانية – اريئيل، معاليه ادوميم، غوش عصيون وبلدات غلاف القدس – وكذا فيمناطق استراتيجية مثل غور الاردن وشمال البحر الميت. حتى اليوم لم يكن معروفا أنالادارة المدنية، التي هي هيئة عسكرية، قد وجهت للتمييز بين الكتل التي تسعىاسرائيل الى ضمها في اطار التسوية الدائمة وبين باقي المستوطنات.

وكان كتب الوثيقة رئيس مجال البنى التحتية في الادارةالمدنية، المقدم تسفي كوهين، في كانون الثاني. في ذات اليوم الذي كتب فيه الوثيقة،وقع كوهين على نظام آخر يقضي بأن "اراضي الاستطلاع (الاراضي التي ملكيتهاليست محددة – ع.ا) هي اراض من حق المسؤول عن الاملاك الحكومية وضع اليدعليها".

في الوثيقة الاولى، التي تقرر سلم أولويات الادارة فيالدفع الى الأمام بالحيازة الاسرائيلية في مناطق في الضفة الغربية، يشدد كوهين علىان البناء موضع الحديث سينفذ على اراضي دولة. ويشير كوهين الى ذلك في ضوء حقيقة أناقامة مستوطنات على اراضي فلسطينية خاصة، مثلما تم فعلا في قسم كبير من البؤرالاستيطانية وفي المستوطنات، تشكل انتهاكا للقانون الدولي ولقرار الحكومة. ورُفعتالوثيقة من الادارة المدنية الى جمعية حاخامين من اجل حقوق الانسان، وذلك تبعالقانون حرية المعلومات.

إدراج الغور، شمال البحر الميت ومنطقة اريئيل في"الكتل الاستيطانية" التي تدفع الادارة الى الأمام حيازة اسرائيليةفيها، يمنع عمليا اقامة دولة فلسطينية مع تواصل اقليمي. ليس هذا وحسب، فحجمالمنطقة التي تعمل فيها الادارة على توسيع البناء الاسرائيلي يُفشل امكانية تبادلالاراضي في التسوية حسب الصيغة التي عرضها الرئيس الامريكي اوباما في 19 أيار،وذلك لانه حسب الفحص الذي أُجري في اتصالات سابقة بين اسرائيل والفلسطينيين لايوجد في الطرف الغربي من الخط الاخضر ما يكفي من الاراضي الشاغرة التي يمكن أنتعوض الفلسطينيين عن ضم هذا القدر الواسع من الاراضي.

ونشر مؤخرا بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لأنيُعيد اوباما إقرار كتاب سلفه، الرئيس جورج بوش، من نيسان 2004، والذي تقرر فيه أنالولايات المتحدة تؤيد أن تأخذ الحدود الدائمة بالحسبان "الواقع الجديد علىالارض، وعلى رأس ذلك وجود مراكز سكانية اسرائيلية كبيرة". ومع ذلك، فقد قيلفي الكتاب ان على التعديلات على خط الحدود أن تكون متفقا عليها بين الطرفين. ورقةموقف رفعها قبل سنة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى المبعوث الامريكي جورجميتشل، في اطار محادثات التقارب، ترفض كل امكانية تسوية تتضمن سيطرة اسرائيلية فيغور الاردن، شمال البحر الميت واريئيل، البعيدة نحو 20 كم عن الخط الاخضر.

الوثيقة العسكرية التي صاغها المقدم كوهين تفصل انظمةعمل فريق الادارة المدنية لترسيم اراضي الدولة في منطقة يهودا والسامرة، والمسمىفريق "الخط الازرق". وهي تقضي بأن المهمة الرئيسة للفريق، الذي يعمل منذ1999 هي فحص الاعلانات عن اراضي الدولة التي نُفذت أساسا في الثمانينياتوالتسعينيات. في هذه السنين أُعلن عن مئات آلاف الدونمات كأراضي دولة، ولكن، يفحصالفريق ايضا امكانية الاعلان عن اراضي استطلاع، الملكية عليها ليست واضحة، كأراضيدولة. ويشار في الوثيقة الى أن الفريق يمنح أولوية لمعالجة الاراضي موضع البحث فيالهيئات القضائية وفي النزاع بين مستوطنين وفلسطينيين وبينهم وبين الدولة؛ لـ "الكتلالاستيطانية" بما فيها تلك في غور الاردن ومنطقة البحر الميت؛ وللدفع الىالأمام باجراءات اقامة مؤسسات عامة، مدارس ورياض وكذا مواضيع اخرى تُعرف كعاجلة منقبل المحافل المخولة".

وكُتب في الوثيقة أن هدف الفريق هو التأكد من أنالاجراءات التخطيطية وفرز الاراضي ستُدفع الى الأمام فقط في الاراضي المندرجة ضمنالاملاك الحكومية، دون الشذوذ نحو اراض بملكية خاصة فلسطينية، كما تقرر في أنظمةالقانون الدولي، التي تقرر الحظر الخطير على المس بملك يشتبه فيه كملك خاص. كماتقرر الوثيقة بأنه لن يكون خروج عن قرار الحكومة من العام 1979، والذي يقضي بأنيتم توسيع المستوطنات في الضفة الغربية واقامة مستوطنات جديدة على اراض بملكيةالدولة.

وتجدر الاشارة الى انه على الرغم مما كتب في الوثيقة،فان عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بُنيت بمساعدة وعلم السلطات على اراضخاصة بملكية فلسطينية. في قائمة المستوطنات والبؤر الاستيطانية هذه يمكن أن نحصيضمن امور اخرى مستوطنات عوفرا، بيت ايل وأجزاء من مستوطنة عاليه وكذا البؤرالاستيطانية عمونة، جفعات آساف وميغرون.

وجاء في الوثيقة أن الاجراء غير ملزم بالفحص من"فريق الخط الازرق" في الحالات التي يدور الحديث فيها عن حث التخطيطللمخططات الهيكلية المفصلة. معنى الامر هو انه لا حاجة للتطرق الى مسألة الملكيةعلى الاراضي في الحالات التي حُسمت فيها الملكية في البناء غير القانوني. من فحصأجراه درور اتيكس، المحقق الصحفي الذي يتابع البناء الاسرائيلي في الضفة الغربية،يتبين أن فريق الخط الازرق ضم ما لا يقل عن 26 بؤرة استيطانية في المناطق التييحددها كأراضي دولة. والمعنى هو أن الدولة بدأت عمليا مسيرة هدفها تسويغ تلك البؤرالاستيطانية. معلومات رسمية نقلتها الادارة المدنية الى اتيكس حسب قانون حريةالمعلومات تُبين هي ايضا أن نحو نصف عمل فريق الخط الازرق تم في مناطق تُعرفهااسرائيل بأنها "الكتل الاستيطانية". بالاجمال، عرّف فريق الخط الازرق في12 سنة من عمله 195 ألف دونم كأراضي دولة، منها 92 ألف دونم غربي مسار الجدارالمقر و103 ألف شرقه. 13 ألف دونم تقريبا من أصل الاراضي التي فحصها الفريقواعتُرف بها كأراضي دولة توجد في منطقة البحر الميت وغور الاردن.

الوثيقة الداخلية الثانية الموقع عليها من المقدمكوهين في كانون الثاني تتعلق بفريق فحص اراضي الاستطلاع. في الرسالة التي نقلت هيايضا الى جمعية حاخامين من اجل حقوق الانسان، قيل ان "اراضي الاستطلاع هياراضي مخول المسؤول عن الاملاك الحكومية وضع اليد عليها بصفتها ملكا حكوميا لمتنطبق عليها بعد اجراءات الاعلان (عن اراضي دولة) أو لم تنته فيها هذه الاجراءات،وليست مسجلة في سجلات الاراضي". وفي السياق يشرح بأن "هذه اراض يمكنتصنيفها كملك حكومي حسب قانون الاراضي العثماني وحسب التشريعات الامنية التي تُطبقفي المنطقة". عمليا، هذا النظام يسمح لاسرائيل بالسيطرة على كل قطعة ارض لايمكن للسكان الفلسطينيين أن يثبتوا ملكيتهم عليها. وأُشير في الوثيقة الى انالنظام يرمي الى "تحديد تعليمات لطريقة وضع اليد الحقيقة على هذه الاراضي، فيالبحث والعثور عليها وادارتها". وعند قراءة هذه الوثيقة يطرح السؤال لماذاهناك حاجة الى اجراء استطلاع اذا كانت الملكية، مثلما يُفهم من هذه الوثيقة، تُحسمحتى قبل أن يبدأ الاجراء. في الغالبية الحاسمة من الحالات أوصي بأن الاراضي التيفُحصت ستكون اراضي دولة، ولكن كانت حالات قبل فيها الفريق استئناف رفعه فلسطينيونتقدموا بوثائق أثبتت ملكية على الاراضي.

ويضيف اتيكس بأن الوثيقة تسمح باطلالة نادرة علىالهامش الرقيق الذي بين السياسيين ورجال التنفيذ الذين ينفذون تعليماتهم بطواعية.وحسب اقواله، في 99.9 في المائة من الحالات اجراء الاعلان عن اراضي دولة وفرزهايستهدف الاحسان فقط للمستوطنين.

الادارة المدنية لم تتقدم بتعقيب على ما ورد.

ليبرمانضد نتنياهو: يترك الجيش الاسرائيلي لمصيره أمام الاتراك.

(المصدر:معاريف – من ايليبردنشتاين:22/7)

الوزراء افيغدور ليبرمان وموشيه بوغي يعلون هاجما أمسبشدة نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاعتذار لتركيا عن موت تسعة من مواطنيهافي عملية السيطرة على "مرمرة".

ويعتزم نتنياهو عقد وزراء الثمانية في بداية الاسبوعكي يعرض عليهم الصيغة للصلحة مع تركيا قُبيل يوم الاربعاء، حين من المتوقع أن ينشرتقرير الامم المتحدة للتحقيق في الاسطول التركي، والذي يضع على تركيا معظمالمسؤولية، ولكنه يقرر ايضا بأن اسرائيل استخدمت قوة مبالغا فيها في السيطرة علىالسفينة التي حاولت كسر الحصار على غزة.

"ليست هذه مسألة قانونية بل سياسية، وليس هذادفاعا عن جنود الجيش الاسرائيلي بل تركا لهم لمصيرهم وعدم مسؤولية من القيادةالسياسية"، قال أمس ليبرمان في جلسة خاصة عقدها حزبه في موضوع الاعتذار، فيماوجه المسؤولية نحو نتنياهو. "يمكن الاستسلام في ميدان المعركة ويمكنالاستسلام ايضا في الميدان السياسي. اذا ما اعتذرت اسرائيل لتركيا فانها تبث ضعفا،حرجا وعدم قدرة على الصمود في وجه الضغوط".

في وقت مبكر من يوم أمس، في استعراض للمراسلينالاجانب، قال الوزير يعلون ان محافل في تركيا وفي اسرائيل تمارس "حربانفسية" هدفها الضغط على اسرائيل للموافقة على الاعتذار لتركيا.

"موقفي واضح: لست مستعدا لأن أستخدم كلمة اعتذار،بينما رئيس الوزراء التركي يصر على ذلك"، قال يعلون، الذي يقود ايضا المساعيبتكليف من نتنياهو للوصول الى اتفاق مع تركيا. "واضح ان الحكومة التركية لاتقبل تقرير بالمر بالنسبة للاغلاق وللتدخل العسكري، وهي تصر على الاعتذار، دفعالتعويضات وإزالة الحصار. لا يمكنني أن أقود مثل هذا الاتفاق. لا تغيير في الموقفالتركي من اسرائيل، وهذا لم يبدأ مع الاسطول، بل قبل ذلك.

"نحن كنا مستعدين منذ البداية للوصول الى اتفاقمع الاتراك، ولكن موقفي هو أننا مستعدون للاعراب عن الأسف على المصابين والمشاركةفي صندوق انساني، ولكن ليس الاعتذار لأن معنى الامر سيكون أننا سنأخذ المسؤوليةعما حصل. جنودنا دافعوا عن أنفسهم على "مرمرة". كما أن دفع تعويضاتسيكون عمليا أخذا للمسؤولية، ناهيك عن المطلب التركي بازالة الاغلاق عن غزة.الاغلاق قانوني حسب كل الاتفاقات الدولية وحسب تقرير بالمر. الاتفاق مع تركيا لنيمنع ايضا دعاوى جنائية ومدنية في اسبانيا، في بريطانيا وفي كل مكان آخر".

خلافا لموقف يعلون وليبرمان، فان وزراء آخرين مثل اهودباراك ودان مريدور يؤيدون الاعتذار، وهكذا ايضا النيابة العسكرية العامة الرئيسةوالمستشار القانوني للحكومة. وقد تسلل هذا الموقف ايضا الى مكتب نتنياهو، وبقدر ماهو معروف، فان حتى رئيس قيادة الامن القومي، اللواء احتياط يعقوب عميدرور، يؤيدذلك ويبدو ان نتنياهو نفسه مستعد لنوع معين من الاعتذار مقابل ضمان من تركيا ألاتقف خلف دعاوى ضد مسؤولين اسرائيليين كبار في موضوع الاسطول. مقابل آخر كفيلةاسرائيل بأن تطلبه هو اعتراف بأن الجنود الذين سيطروا على "مرمرة" عملواانطلاقا من الدفاع عن النفس.

الاتصالات ستستمر حتى يوم الاربعاء القريب القادم حيثسينشر تقرير بالمر عن الاسطول، والذي هو الحافز الأساس لدى الاتراك للوصول الىاجمال مع اسرائيل. بالتوازي تمارس الولايات المتحدة ضغطا شديدا على اسرائيل وعلىتركيا للوصول الى اتفاق وحل الازمة بينهما.

يهودالولايات المتحدة مع اوباما

(المصدر: يديعوت – من ايتمارآيخنر:22/7)

          رغمالعلاقات الباردة بين اوباما ونتنياهو، فان معظم يهود الولايات المتحدة سيؤيدونالرئيس الحالي في الانتخابات لولاية اخرى، وهم يفضلونه على أي مرشح جمهوري.

استطلاع أجرته مجموعة "جي ستريت" – اللوبياليهودي الجديد في الولايات المتحدة، يفيد بأن 56 في المائة من يهود الولاياتالمتحدة سيعطون صوتهم لاوباما في انتخابات 2012. أما ميت روماني فسينال حسبالاستطلاع 16 في المائة فقط من اصوات اليهود. ميشيل باكمان 12 في المائة وغالن باك10 في المائة.

وتضم "جي ستريت" أكثر من 200 ألف يهودي فيعضويتها، قسم كبير منهم شباب وطلاب. ورغم تجاهل نتنياهو ومنظمات اليمين في اسرائيللهذه المجموعة – في الولايات المتحدة تراكم المنظمة، التي تشكلت في نيسان 2008،المزيد فالمزيد من القوة. وقد أُجري الاستطلاع قُبيل خروج مجموعة الضغط في حملةهدفها ممارسة الضغط على اوباما، على نتنياهو وعلى أبو مازن للشروع في مفاوضاتفورية منعا لخطوة أحادية الجانب في ايلول.

47 في المائة من المستطلعين يعتقدون بأن على الولاياتالمتحدة أن تعارض اعلانا أحادي الجانب عن دولة فلسطينية في الامم المتحدة، بينما34 في المائة بالذات يعتقدون بأن على الولايات المتحدة أن تؤيد الاعلان. الاغلبيةالساحقة من المشاركين في الاستطلاع – 83 في المائة – يريدون أن تكون الولاياتالمتحدة مشاركة في حل النزاع اليهودي – العربي.

كما يتبين من الاستطلاع ايضا ان نتنياهو يحظى بعطف 50في المائة من يهود الولايات المتحدة، مقابل 20 في المائة رأيهم سلبي برئيس وزراءاسرائيل.