أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنه لا بد من إعادة الحياة الطبيعية للمسيرة التعليمية وإنهاء الإضراب بشكل فوري.

وشددت اللجنة التنفيذية، في بيانها عقب اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس محمود عباس، على أهمية إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين وصولا إلى حلول تستجيب للمطالب العادلة التي طرحها الاتحاد العام للمعلمين، للعاملين في قطاع التعليم، علما أن الحكومة ستقوم بدفع بقية علاوة طبيعة العمل في راتب شهر شباط عن شهري كانون ثاني وشباط، وبذلك أوفت الحكومة بفتح التدرج الوظيفي، وإلغاء أدنى مربوط الدرجة، وستقوم الحكومة بجدولة الديون المترتبة عليها قبل نهاية العام الحالي.

وأدانت اللجنة التنفيذية سياسة التهجير والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد التجمعات البدوية، وهدم آليات الاحتلال الإسرائيلي لمضاربهم ومدارسهم، كما أدانت مخططات الاستيطان المتواصلة لبلدية نير بركات الهادفة لتهويد القدس الشرقية من خلال المخططات الهيكلية لتوسيع المستوطنات على حساب أراضي قرى لفتا، وبيت إكسا، وبيت حنينا، والمعروف باسم مشروع "منحدرات راموت".

وأكدت اللجنة التنفيذية ترحيبها بالأفكار الفرنسية لإطلاق عملية سياسية جادة ومسؤولة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي تنقذ حل الدولتين وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقا للقرار الأممي 194.

ورحبت بقرار الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات استشهاد المناضل عمر النايف في سفارة دولة فلسطين في العاصمة البلغارية صوفيا، داعية الجهات الرسمية البلغارية المختصة إلى أقصى درجات التعاون مع لجنة التحقيق الفلسطينية، كما دعت لجنة التحقيق إلى تقديم تقريرها إلى سيادة الرئيس، وإلى اللجنة التنفيذية بأسرع وقت ممكن.

وناقشت اللجنة التنفيذية جهود حوارات المصالحة الوطنية، التي انعقدت مؤخرا في الدوحة، وأكدت تمسكها بالحوار الوطني وسيلة وحيدة لتجاوز العقبات التي تعترض طريق وضع حد للانقسام الأسود، الذي بات يهدد وحدة الشعب والوطن.

ودعت اللجنة التنفيذية السلطات الإيرانية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، ورفضت التشكيك في نزاهة منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدة أن شعبنا لا يستجدي أحدا، وأن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هي المسؤولة عن أسر الشهداء والأسرى والجرحى وكل ما يتعلق بحاجاتهم في المجالات كافة، وأن الدعم الذي يقدم للشعب الفلسطيني يجب أن يتم عبر المؤسسات كل في مجال تخصصه.