الامانة العامة لاتحاد المعلمين قدمت استقالتها ووضعتها بتصرف حركة فتح، وهذه خطوة وطنية وذكية ومسؤولة، وهذا يعني ان الفرصة متاحة جدا امام جميع المعلمين لاجراء انتخابات جديدة للمعلمين لانتخاب قيادة جديدة للاتحاد حتى يتمكن المعلمون من تجديد شرعيتهم وقيام الاتحاد بواجباته ومسؤولياته، وهذا معناه ان العبث الحاصل من بعض الجهات لخلق اطارات بديلة وغير شرعية غير ممكن مهما كلف الامر.

ورئيس الحكومة رامي الحمد الله أعلن التزام الحكومة الكامل ببنود اتفاق 2013 الذي ابرم مع المعلمين وقال علنا: ان مطالبات المعلمين محل اهتمام واحترام الجميع ولا احد ضدها، ولكن مصلحة طلابنا تأتي اولا.

وزارة التربية والتعليم اكدت ان انتظام الدراسة خط احمر لا يمكن السماح بتجاوزه وانها تدعو المعلمين الى انتظام العام الدراسي دون تأجيل او تعطيل.

والرأي العام الفلسطيني الذي يحترم المعلمين ويقدر عاليا تاريخهم ودورهم الوطني وعظمة تضحياتهم يحذر اشد التحذير من تاخير أو تعطيل الدوام ف المدارس لان الأخطار الناجمة عن ذلك لا تعد ولا تحصى وهي اكبر من كل اللاعبين مهما كانت دوافعهم.

والكرة الآن في ملعب المعلمين انفسهم فهل يضحون بتاريخهم وسمعتهم ويسمحون للمهيجين والمنفلتين ام يستجيبو لشعبهم؟ والاحتلال الاسرائيلي يشن حملة شرسة ضد هبة الأقصى الصاعدة في شهرها الخامس وهو يتهم الاجيال الفلسطينية الجديدة التي تواصل هذه الهبة بانها اجيال ضائعة، وتعطيل انتظام الدراسة التي تسعى اليه بعض الجهات يتساوق على المكشوف مع هذه الدعاية الاسرائيلية السوداء، والمعلمون هم اكثر من يعرف هذه الحقيقة، فماذا يحدث لو وجد الآف بل مئات الآف من ابنائنا انفسهم في الشارع بلا انتظام للدراسة وبلا دوام في مدارسهم؟؟؟ وبلا انتقال طبيعي بعد الامتحانات الى جامعاتهم في الداخل او الخارج؟؟؟ فاين يذهب هؤلاء الشباب؟؟؟ المسألة ليست لعبة سخيفة، وليست مجرد شعارات جوفاء.

اللعبة خطيرة جدا، ولدينا الثقة بأن التعليم في بلادنا الذي كان مفخرة شعبنا ومصدر تميزه، لن يمر بهذه التجربة المروعة، وخاصة ان حقوق المعلمين مقدرة ومحترمة من الجميع، وهذه قضية وطنية بامتياز، ويجب أن يظل الطريق مفتوحا لدى اعلى المستويات في القيادة الفلسطينية ولدى قادة الفصائل لاستئناف العام الدراسي على أكمل وجه، ونزع الفتيل المشتعل من ايدي بعض اللاعبين الخطيرين.