كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، ورئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد، عن تقرير يعده  وفد لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي حول زيارته للاراضي الفلسطينية، وتقديمه إلى الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد في آذار القادم في زامبيا.

وأكد الأحمد على أهمية زيارة الوفد إلى أراضي دولة فلسطين، للاطلاع على صورة الأوضاع السياسية، وعلى معاناة الشعب الفلسطيني من الاحتلال الاسرائيلي، ودعم الاتحاد لجهود عملية إحياء السلام في الشرق الأوسط على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وبين الأحمد شدة تأثر أعضاء الوفد بما شاهدوه من توسع الاستيطاني وبناء جدار الفصل العنصري ، مشيراً إلى لقاءات الوفد مع امين سر اللجنة التنفيذية مسؤول ملف المفاوضات د.صائب عريقات ووليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار الأمني العنصري ، مضيفاً أن الوفد التقى بهيئة الكتل والقوائم البرلمانية وعدد من  نواب التشريعي اعتقلهم الاحتلال سابقا وكذلك مبعدين عن مدينة القدس.

وأشار الأحمد إلى لقاء الوفد مع الرئيس محمود عباس في عمان حيث استمع الى  تفاصيل العملية السياسية والممارسات الاسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين.

وأكد الأحمد حرص الرئيس على ضرورة تطوير للجنة لدورها مع برلمانات الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، و حث البرلمانات للحكومات للاعتراف الرسمي والقانوني بدولة فلسطين لاستكمال عملية السلام بقيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على أراضيها.

وأشار الأحمد إلى زيارة الوفد الى مخيم الحسين في عمان بدعوة من الأنروا للإطلاع على معاناة اللاجئين الفلسطينيين، لافتاً إلى تحضير اللجنة لعقد ورشة عمل حول أزمة المياه ، كاشفاً أن إنعقادها تعثر بسبب تنصل دولة الاحتلال من التزاماتها، معرباً عن أمله بأن تطرح اللجنة ذلك للجمعية العامة في اجتماعها القادم في زامبيا

وشرح الأحمد عمل لجنة الشرق الأوسط  التي تضم أكثر من 150 دولة،  واعتبرها من أنشط لجان الاتحاد الدولي، حيث  تضم في عضويتها ممثلين عن المجموعات غير السياسية في مختلف أنحاء العالم، مثل أميركا اللاتنية وأوروبا والمجموعة العربية والمجموعة الآسيوية والافريقية، ، وتختص في شؤون الشرق الأوسط، وقضية الصراع الفلسطيني العربي – الاسرائيلي، تحديدا.

وفي سياق آخر وحول ما ورد في بعض وسائل الإعلام حول لقاء بين فتح وحماس في قطر ولبنان، قال الأحمد:" الاتصالات من أجل تحقيق المصالحة لم تتوقف لحظة واحدة، أمؤكداً أنه لن يتم إعداد رؤيا جديدة، وإنما لتنفيذ ما تم الاتفاقات السابقة  للتوصل إلى حكومة شرعية وفق القانون الفلسطيني، مضيفاً:" نفضل التوصل إلى حكومة وحدة وطنية بمشاركة كافة الفصائل بما فيها حماس ، والالتزام بالقانون والعمل على تنفيذ بنود إتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة عام 2011".