رفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على إيران مقابل التزامها بتطبيق الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران مع مجموعة (5+1) في يوليو/تموز الماضي والذي تضمن:

تخصيب اليورانيوم

هناك منشأتان لتخصيب اليورانيوم في إيران وهما “نطنز” و”فوردو”، حيث تجري تغذية محطات الطرد المركزي بغاز سادس فلوريد اليورانيوم لفصل يورانيوم U235 الأكثر انشطارا.

ويمكن استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب الذي يحتوي على نسبة تركيز من يورانيوم U235 تتراوح بين 3 و4 في المئة، لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية، لكن يمكن تخصيبه أيضا لنسبة 90% المطلوبة لإنتاج قنابل نووية.

وفي يوليو/تموز عام 2015، كانت إيران تمتلك نحو 20 ألف جهاز للطرد المركزي، لكن وفقا لاتفاق “خطة العمل المشترك الشاملة” ستلتزم إيران بتركيب ما لا يزيد عن 5060 جهازا للطرد المركزي الأقدم والأقل كفاءة في “نطنز” لمدة عشر سنوات.

وسيخفض أيضا مخزون إيران من اليورانيوم بنحو 98 في المئة إلى 300 كيلوغرام لمدة 15 عاما، ويجب عليها أيضا الالتزام بمستوى تخصيب 3.67 في المئة.

ومع بداية يناير/كانون الثاني الجاري، خفضت إيران بشكل كبير من عدد أجهزة الطرد المركبة في “نطنز” و”فوردو”، وشحنت أطنانا من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى روسيا.

وعلاوة على ذلك، ستجري أنشطة البحث والتطوير فقط في “نطنز” ولمدة ثماني سنوات فقط. ولن يسمح لإيران بالتخصيب في “فوردو” لمدة 15 عاما، وسيجري تحويل المنشأة الموجودة تحت الأرض إلى مركز للأبحاث النووية والفيزيائية والتكنولوجية. وستنتج أجهزة الطرد في “فوردو” البالغ عددها 1044 جهازا النظائر المشعة لاستخدامها في أبحاث الطب والزراعة والصناعة والعلوم.

مسار البلوتونيوم

كانت إيران تعمل على بناء منشأة تعمل بالماء الثقيل بالقرب من مدينة “اراك”، ويحتوي الوقود المستنفد من مفاعل الماء الثقيل على بلوتونيوم يمكن استخدامه في صناعة قنبلة نووية.

وكانت الدول الكبرى تريد في بادئ الأمر تفكيك منشأة “اراك” بسبب مخاطر الانتشار. ووفقا لاتفاق نووي مؤقت جرى التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، وافقت إيران على عدم تشغيل المفاعل أو تغذيته بالوقود. ووافقت إيران على إعادة تصميم المفاعل حتى لا يمكنه إنتاج بلوتونيوم بمستويات تسمح بإنتاج أسلحة، وسترسل جميع كميات الوقود المستنفد خارج البلاد طالما أن المفاعل المعدل موجود.

وسينقل معظم الإنتاج المتوقع لمنشأة اراك من الماء الثقيل الذي يقدر بـ20 ألف طن إلى دولة أخرى عبر الولايات المتحدة، بحسب مسؤولين إيرانيين. وستحتفظ إيران بنحو ستة أطنان لتصنيع نظائر طبية.

وينص اتفاق “خطة العمل المشترك الشاملة” على عدم السماح لإيران ببناء مفاعلات إضافية بالماء الثقيل أو تخزين أي كميات إضافية من الماء الثقيل لمدة 15 عاما.

نشاط سري

يثق البيت الأبيض بأن اتفاق “خطة العمل المشترك الشاملة” سوف يمنع إيران من بناء برنامج نووي سرا.

وتعهدت إيران “بالخضوع لمراقبة وتحقق وتفتيش دقيق وغير عادي”. وسوف يستمر مراقبون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هيئة المراقبة النووية العالمية، في مراقبة المواقع النووية الإيرانية المعلن عنها، والتحقق أيضا من عدم نقل أية مواد انشطارية سرا إلى مواقع غير معروفة لإنتاج قنبلة نووية.

كما وافقت إيران أيضا على تنفيذ البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الموقع مع الوكالة الدولية، والذي سيتيح للمفتشين الدخول إلى أي موقع يثير شكوكهم في أي مكان بالبلاد.

وخلال 15 عاما قادمة سيكون أمام إيران 24 يوما للاستجابة لأي طلب تتقدم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إلى أي موقع، وإذا رفضت طهران هذا الطلب ستتولى لجنة مشتركة مكونة من ثمانية أعضاء بما فيهم إيران بحث الموقف. ويمكن لهذه اللجنة أن تقرر اتخاذ خطوات عقابية بما فيها إعادة فرض العقوبات، وستكون أغلبية الأصوات داخل اللجنة كافية لاتخاذ الإجراءات العقابية.

زمن التقدم

قبل يوليو/ تموز، امتلكت إيران مخزونا كبيرا من اليورانيوم المخصب وحوالي 20 ألفا من أجهزة الطرد المركزي، وهو ما يكفي لإنتاج ما بين ثماني إلى 10 قنابل نووية، وفقا للبيت الأبيض.

وقدر خبراء أمريكيون وقتها أن إيران لو قررت إنتاج سلاح نووي سيكون أمامها شهران أو ثلاثة أشهر فقط للحصول على كمية كافية من اليورانيوم المخصب 90 في المئة اللازم لإنتاج القنبلة ما يسمى “زمن التقدم”، وهو الوقت الذي تحتاجه إيران لامتلاك كمية كافية من اليورانيوم المخصب لإنتاج سلاح نووي.

وقال البيت الأبيض إن اتفاق خطة العمل المشترك الشاملة سوف يحرم إيران من العناصر الأساسية التي تحتاجها للحصول على القنبلة وزيادة الزمن اللازم للحصول على كمية اليورانيوم الكافية إلى عام أو أكثر.

كما وافقت إيران أيضا على عدم القيام بأية أنشطة، بما في ذلك البحث والتطوير والتي من شأنها أن تساهم في تطوير قنبلة نووية.

وصوت المجلس الإداري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، على إنهاء التحقيق الذي أجراه على مدار 10 سنوات حول الأبعاد العسكري المحتمل لبرنامج إيران النووي.

وقال المدير العام للوكالة، يوكيا أمانو، إن التقرير خلص إلى أنه حتى عام 2003 أجرت إيران “جهودا متناسقة” على مجموعة من الأنشطة المرتبطة بتطوير جهاز تفجير نووي. واستمرت بعض الأنشطة الإيرانية حتى 2009، لكن بعد ذلك لم يكن هناك “اية إشارات ذات مصداقية” حول تطوير أسلحة نووية.

رفع العقوبات

فرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات أضرت اقتصاد إيران، وكبدت البلاد خسائر بلغت 160 مليار دولار من عائدات النفط منذ عام 2012، وذلك في إطار محاولات إجبارها على تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم.

ومع رفع تلك العقوبات يمكن لطهران الوصول إلى أكثر من 100 مليار دولار من الأصول المجمدة بالخارج، وستكون قادرة على استئناف بيع النفط في الأسواق الدولية واستخدام النظام المالي العالمي في حركة التجارة.

ولن يتحقق ذلك إلا بعد تقرير الوكالة الدولية الذي يؤكد على التزام إيران الكامل باتفاق خطة العمل المشترك الشاملة، وإذا ما خرقت أي بند من بنود الاتفاق تعود عقوبات الأمم المتحدة آليا وتظل لمدة 10 سنوات، مع احتمالية تمديدها خمسة أعوام أخرى.

وإذا لم تستطع اللجنة المشتركة حل النزاع فستحيله إلى مجلس الأمن الدولي.

كما وافقت إيران أيضا على استمرار حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة لمدة خمس سنوات أخرى، على الرغم من إمكانية رفعه مبكرا إذا ما اقتنعت الوكالة الدولية بان برنامجها النووي سلمي كليا.

لكن سيستمر الحظر المفروض على استيراد تكنولوجيا الصواريخ الباليستية لمدة 8 سنوات قادمة.