حذر الرئيس محمود عباس من الخطر الداهم الذي يواجهه المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن الحفريات التي تجريها إسرائيل حول الحرم وتحت أساساته تهدد بانهياره، وجدد تمسكه بالقدس المحتلة كعاصمة أبدية لدولة فلسطين.

واستنكر الرئيس في حوار لصحيفة الوطن السعودية منع المصلين من سكان الضفة من الوصول إلى المسجد، وترك العنان للمتطرفين اليهود لدخول ساحاته وممارسة شعائرهم الدينية، موضحا أن ذلك يندرج تحت مخطط شرير وخطير لهدم الأقصى.

وقطع الرئيس بعدم جدوى أي حوار مع تل أبيب إذا واصلت سياسة الاستيطان وعدم قبول حل الدولتين على أساس دولة على حدود 1967، موضحا أن هذا التعنت يعيق نجاح أي جهود لاستئناف المفاوضات، وهذا ما يتفق عليه العالم بأسره بما في ذلك الولايات المتحدة التي تعارض استمرار الاستيطان.

وأكد الرئيس أن "إطلاق سراح أسرانا خصوصا الذين اعتقلوا قبل عام 1993 هو مطلب أساسي وجزء من التزام إسرائيلي سابق، ولذلك نؤكد عليه ونثيره في كل محفل بغض النظر عن موضوع المفاوضات، فالعودة للمفاوضات تقتضي أحد أمرين من الحكومة الإسرائيلية تجميد الاستيطان، والقبول بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967، وحتى الآن لا جديد، ونحن ننتظر نتائج الجهود التي يبذلها الوزير جون كيري".

وجدد الرئيس تمسكه بالقدس المحتلة كعاصمة أبدية لدولة فلسطين المستقلة، قائلا "إن هذا الأمر لا يمكن أن يكون محل مساومة أو مقايضة، وهذا موقف يعرفه جيدا القاصي والداني".

وعن الانتخابات المقبلة جدد الرئيس موقفه الرافض لترشيح نفسه، مضيفا "بالنسبة لخوض الانتخابات، نعم ما زال موقفي هو نفسه، عدم الرغبة بترشيح نفسي، أما بالنسبة لفتح واختيار مرشحها فهذا أمر تقرره المؤسسات الحركية في الوقت المناسب والصندوق وحده هو الذي يقرر من يفوز، وأعتقد أن الانتخابات البلدية والنقابية ومجالس الطلبة أثبتت بكل ما شهدته من ديمقراطية وشفافية أن فتح تحظى بأغلبية. أما بالنسبة لحماس وما حصلت عليه، فهي حركة لها وجودها وأنصارها ونحن لم ننكر ذلك أبدا، وإن كانت نتائج الانتخابات قد أظهرت تراجع التأييد لها".

وحول ما أثير مؤخرا عن تبادل الأراضي, قال الرئيس: "حاول البعض اختلاق مشكلة بشأن زيارة وفد لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية للولايات المتحدة والتصريح الذي أدلى به رئيس اللجنة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، فشنوا هجوما على الوفد في محاولة لإخراج النص المتعلق بإمكانية إجراء تبادل في الأراضي، علما بأن موضوع التبادل طرح سابقا، لكن على أساس واضح وهو انسحاب إسرائيل المقام من أراضينا التي احتلت عام 1967، مع إمكانية إجراء تبادل محدود في القيمة والمثل، فمساحة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة يجب أن تعود إلينا كاملة".

وتابع الرئيس "الوفد العربي نقل للوزير كيري ولكل من التقى بهم من المسؤولين الأميركيين الموقف العربي المؤيد للموقف الفلسطيني بشأن متطلبات حل الصراع والتسوية السياسية التي ترتكز على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلت في حرب حزيران عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مقابل اعتراف الدول العربية والإسلامية بإسرائيل، كما عبر الوفد عن رفضه وإدانته للممارسات الإسرائيلية بشأن الاستيطان ومعاملة الأسرى والاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني".

وحول استقالة د. سلام فياض قال الرئيس: "فياض يحظى بتقديري، وعمل بشكل جيد كرئيس للحكومة، ونحن نحترم قراره".

وفي اجابته على سؤال هل لا تزال تثق في إمكانية تحقيق المصالحة رغم كل العراقيل قال الرئيس: "لن نسمح ولن يسمح الشعب الفلسطيني بالاستسلام لأصحاب المشروع الانقسامي وتكريسه، فالذين راهنوا على حسابات وأجندات إقليمية ثبت فشلها، ومصالحهم الضيقة التي حرصوا عليها على حساب المشروع الوطني، أصبحت مكشوفة ومدانة من قبل أبناء شعبنا في قطاع غزة أولا، كما أن الأنفاق التي كانت تبيض ذهبا للبعض ممن أثروا تتعرض الآن إلى إجراءات من جانب أشقائنا في مصر بعد أن أصبحت تهديدا للأمن القومي المصري، والشعارات التي كانوا يرفعونها بشأن أنهم مقاومة لتبرير الانقسام فضح أمرها".

واستقبل الرئيس أمس، بمقر الرئاسة برام الله، وفد اتحاد المعلمين العالمي، برئاسة رئيس الاتحاد فريد لوين، بحضور رئيس اتحاد المعلمين الفلسطيني أحمد سحويل.

وأكد الرئيس، دعمه الكامل لقطاع التعليم الفلسطيني، باعتباره القطاع الأساسي لبناء مجتمع متقدم. وأثني على التعاون بين الاتحادات الفلسطينية، والدولية الذي يصب في دعم حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

بدوره أكد رئيس الاتحاد العالمي، دعمه لقطاع التعليم الفلسطيني، وتضامن الاتحاد العالمي مع الشعب الفلسطيني واتحاد المعلمين الفلسطينيين. وأشار إلى أهمية التعليم كقطاع مهم وأساسي في بناء مؤسسات الدولة العصرية القائمة على الحرية والديمقراطية.

كما استقبل الرئيس مساء امس، رئيس بلدية تورينو، عضو الحزب الديمقراطي الإيطالي الوزير السابق بييرو فاسينو، وأطلعه، على آخر مستجدات الأوضاع على صعيد العملية السلمية، والجهود الدولية الرامية إلى إنقاذها.

وأشار الرئيس إلى التزام الجانب الفلسطيني بعملية السلام القائمة على قرارات الشرعية الدولية، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967.

بدوره، أكد فاسينو دعم بلاده للعملية السلمية ومبدأ حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وأشار إلى أن الوفد المرافق له، الذي يضم ممثلين عن بلدية تورينو والغرفة التجارية، وعدد من الشخصيات القيادية في المدينة، سيبحث مشاريع تعاون مشتركة مع مختلف المدن الفلسطينية، خاصة مدينة الخليل التي توجد معها اتفاقية تعاون مشترك.

ووجه رئيس بلدية تورينو، دعوة إلى الرئيس عباس لزيارة مدينة تورينو، وذلك أثناء زياراته المقبلة لايطاليا.

وحضر الاجتماع مستشار الرئيس السياسي نمر حماد، ورئيس ديوان الرئاسة حسين الاعرج، ورئيس بلدية الخليل داوود الزعتري.