خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست التي شهدت أجواء مشحونة وصيحات استهجان من عائلات الأسرى وأعضاء الكنيست المعارضين، يوم أمس الإثنين 2024/11/18، حاول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، التملص من الانتقادات الموجهة إليه بشأن ملف تبادل الأسرى.

واستشهد نتنياهو بتصريحات مسؤولين أميركيين لتحميل الفصائل الفلسطينية مسؤولية تعثر الصفقة، قائلاً: إن "الفصائل ترفض المقترحات المطروحة، مما يعقد الجهود المبذولة للإفراج عن الأسرى"، مشيرًا إلى أنه عقد الليلة الماضية اجتماعًا مطولًا في إطار "الكابينيت المصغر" لبحث هذه المسألة.

وأثارت تصريحات نتنياهو مزيدًا من الغضب بين الحاضرين، الذين اتهموه بالتقاعس في التعامل مع هذا الملف، كما رفضوا محاولاته للحديث عن حرب الإبادة الجماعية في غزة، مستخدمًا الاسم الذي يضغط لاعتماده "حرب الانبعاث" عوضًا عن اسمها الرسمي "السيوف الحديدية".

كما انتقد الحاضرون نتنياهو واتهموه بأنه يحاول تمرير قانون يشرعن تهرب الحريديين من الخدمة العسكرية، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي حربه العدوانية على قطاع غزة وعلى لبنان، الأمر الذي دفع رئيس الكنيست أمير أوحانا "الليكود"، إلى طرد عدد من أعضاء الكنيست.

وخلال الجلسة، أمر رئيس الكنيست، بإخلاء مدرج الضيوف من أفراد عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وطردهم من الهيئة العامة بعد احتجاجاتهم المناهضة لنتنياهو عبر رفع لافتات تعبر عن معارضتهم لسياسة الحكومة وتتضامن مع ذويهم في الأسر.

وتطرق نتنياهو إلى قضية تسريبات الملفات السرية التي تورط فيها أحد الناطقين باسمه وشخصيات من مكتبه، مدعيًا أن التسريبات ليست محصورة بمكتبه فقط، بل تتم على نطاق واسع من جميع الهيئات الأمنية والسياسية منذ بداية الحرب.

وقال نتنياهو: "الخطة الإسرائيلية الأصلية كانت تستهدف بدء العمليات الهجومية في لبنان خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر، لكن التنفيذ تم تقديمه إلى أيلول/ سبتمبر، بسبب مخاوف من كشف أداة استخباراتية خاصة، في إشارة إلى أجهزة النداء اللاسلكي "البيجر" التابعة للجبهة الشمالية".

وأشار إلى وجود أصوات داخل الحكومة طالبت بإبلاغ الولايات المتحدة مسبقًا بهجوم "البيجر"، وكذلك باغتيال الأمين العام السابق للجبهة الشمالية، في إشارة إلى وزير الأمن المقال يوآف غالانت، وادعى نتنياهو أنه عارض ذلك تجنبًا لاحتمال تسريب المعلومات وإفشال العملية.

وأعلن نتنياهو أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان أسفرت عن تدمير ما يصل إلى 80% من منظومة الصواريخ التابعة للجبهة الشمالية، في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل على لبنان والذي بدأ في 17 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل تطالب بإبعاد الجبهة الشمالية إلى ما وراء نهر الليطاني لوقف إطلاق النار، معتبرًا أن الأهم من الاتفاقيات المكتوبة هو ضمان الأمن من خلال "تحركات ميدانية منهجية"، في إشارة إلى ضمان إسرائيل الاحتفاظ لنفسها بحرية العمل العسكري في لبنان.

وقال نتنياهو: "الهدف من الاحتفاظ بحرية العمل العسكري لإنفاذ أي اتفاق بشأن لبنان لا يقتصر على الرد الفوري، على الجبهة الشمالية، بل يشمل أيضًا منع تعزيز قدرات الحزب مستقبلاً"، في إشارة إلى مساعي إسرائيل لفرض واقع أمني تنتهك من خلاله السيادة اللبنانية.

وأضاف: "الحرب تجري بالفعل على سبع جبهات".

وتابع: "الشروط الأساسية لإسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان هي إبعاد الجبهة الشمالية عن الحدود، والحفاظ على حرية عمل إسرائيل في لبنان، وإغلاق خط أنابيب الأكسجين (خطوط الإمداد) عبر الحدود السورية لمنع التسلح في المستقبل".

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، قال نتنياهو: إنه "أصدر توجيهات للجيش الإسرائيلي وطالبه لإعداد خطة تهدف إلى استبدال حكم الفصائل الفسلطينية في قطاع غزة، بما في ذلك قدرتها على توزيع المساعدات الإنسانية"، معتبرًا أن إسرائيل تمكنت من تدمير قدرات الفصائل الفلسطينية العسكرية.

وأضاف، في إطار خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، إنه "يؤمن أن حكومته ستحضر عشرات الاسرى الآخرين في المستقبل القريب"، دون توضيح كيفية ذلك في الوقت الذي يصر فيه على مواصلة الحرب على غزة ويواصل فيه تحميل الفصائل الفلسطينية مسؤولية إفشال الصفقة.