حذر الرئيس محمود عباس من الخطر الداهم الذي يواجهه المسجد الأقصى، مشيراً إلى أن الحفريات التي تجريها إسرائيل حول الحرم وتحت أساساته تهدد بانهياره.

واستنكر منع المصلين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد، وترك العنان للمتطرفين اليهود لدخول ساحاته وممارسة شعائرهم الدينية، موضحاً أن ذلك يندرج تحت مخطط شرير وخطير لهدم الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم.

وقطع عباس بعدم جدوى أي حوار مع تل أبيب إذا واصلت الأخيرة سياسة الاستيطان وعدم قبول حل الدولتين على أساس دولة على حدود 1967، موضحاً أن هذا التعنت يعيق نجاح أي جهود لاستئناف المفاوضات، وهذا ما يتفق عليه العالم بأسره بما في ذلك الولايات المتحدة التي تعارض استمرار الاستيطان.

واضاف الرئيس" إطلاق سراح أسرانا وخصوصاً الذين اعتقلوا قبل عام 1993 هو مطلب أساسي وجزء من التزام إسرائيلي سابق، ولذلك نؤكد عليه ونثيره في كل محفل بغض النظر عن موضوع المفاوضات، فالعودة للمفاوضات تقتضي أحد أمرين من الحكومة الإسرائيلية تجميد الاستيطان، والقبول بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967، وحتى الآن لا جديد، ونحن ننتظر نتائج الجهود التي يبذلها الوزير جون كيري".

وجدد الرئيس تمسكه بالقدس المحتلة كعاصمة أبدية لدولة فلسطين المستقلة، قائلاً "إن هذا الأمر لا يمكن أن يكون محل مساومة أو مقايضة، وهذا موقف يعرفه جيداً القاصي والداني".

وعن الانتخابات المقبلة جدد الرئيس عباس في حوار لصحيفة الوطن السعودية موقفه الرافض لترشيح نفسه. مضيفا" بالنسبة لخوض الانتخابات، نعم ما زال موقفي هو نفسه، عدم الرغبة بترشيح نفسي، أما بالنسبة لفتح واختيار مرشحها فهذا أمر تقرره المؤسسات الحركية في الوقت المناسب والصندوق وحده هو الذي يقرر من يفوز، وأعتقد أن الانتخابات البلدية والنقابية ومجالس الطلبة أثبتت بكل ما شهدته من ديموقراطية وشفافية أن "فتح" تحظى بأغلبية. أما بالنسبة لحماس وما حصلت عليه، فهي حركة لها وجودها وأنصارها ونحن لم ننكر ذلك أبداً، وإن كانت نتائج الانتخابات قد أظهرت تراجع التأييد لها.

وحول ما اثير مؤخرا عن تبادل الاراضي, قال الرئيس " حاول البعض اختلاق مشكلة بشأن زيارة وفد لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية للولايات المتحدة والتصريح الذي أدلى به رئيس اللجنة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، فشنوا هجوماً على الوفد في محاولة لإخراج النص المتعلق بإمكانية إجراء تبادل في الأراضي، علماً بأن موضوع التبادل طرح سابقاً، ولكن على أساس واضح وهو انسحاب إسرائيل المقام من أراضينا التي احتلت عام 1967، مع إمكانية إجراء تبادل محدود في القيمة والمثل، فمساحة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة يجب أن تعود إلينا كاملة".

وتابع ابو مازن" الوفد العربي نقل للوزير كيري ولكل من التقى بهم من المسؤولين الأميركيين الموقف العربي المؤيد للموقف الفلسطيني بشأن متطلبات حل الصراع والتسوية السياسية التي ترتكز على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلت في حرب حزيران عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مقابل اعتراف الدول العربية والإسلامية بإسرائيل، كما عبر الوفد عن رفضه وإدانته للممارسات الإسرائيلية بشأن الاستيطان ومعاملة الأسرى والاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني."

وحول استقالة سلام فياض... قال ابو مازن" فياض يحظى بتقديري، وقد عمل بشكل جيد كرئيس للحكومة، ونحن نحترم قراره.

وفي اجابته على سؤال هل لا تزال تثق في إمكانية تحقيق المصالحة الفلسطينية رغم كل العراقيل؟

اجاب ابو مازن" لن نسمح ولن يسمح الشعب الفلسطيني بالاستسلام لأصحاب المشروع الانقسامي وتكريسه، فالذين راهنوا على حسابات وأجندات إقليمية ثبت فشلها، ومصالحهم الضيقة التي حرصوا عليها على حساب المشروع الوطني، أصبحت مكشوفة ومدانة من قبل أبناء شعبنا في قطاع غزة أولاً، كما أن الأنفاق التي كانت تبيض ذهباً للبعض ممن أثروا تتعرض الآن إلى إجراءات من جانب أشقائنا في مصر بعد أن أصبحت تهديداً للأمن القومي المصري، والشعارات التي كانوا يرفعونها بشأن أنهم مقاومة لتبرير الانقسام فضح أمرها".