طالبت وزارة الخارجية الأمريكية تحويل ميزانية المساعدات الأمريكية السنوية إلى السلطة الفلسطينية، لهذا العام، بقيمة 370 مليون دولار، إلا أن مجلس الشيوخ الأمريكي قرر تجميد تحويل هذه الأموال، وذلك على ضوء الأوضاع الأمنية في إسرائيل، حسب ما نشرت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية.
 وطالب مجلس الشيوخ الأمريكي من وزارة الخارجية الأمريكية تقديم تقرير حول التحريض في السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، وحول نوايا أبو مازن لبدء محادثات سلام مع إسرائيل.
وبعثت رئيسة لجنة الميزانيات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهورية جي غرينجر من تكساس، وكذلك السيناتور اليهودية الديموقراطية نيتا لوئي من نيويورك برسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وحذرتاه من أن "الإرهاب والتحريض سوف يتسببان بوقف المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية". وطالبت عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وقف التصريحات التحريضية، وحثتاه على لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وأشارت عضوا مجلس الشيوخ أن المساعدات مشروطة بالتزام الفلسطينيين باتفاقيات أوسلو، والتزام السلطة الفلسطينية "بمحاربة الإرهاب والتحريض على العنف". وحذرت عضوا مجلس الشيوخ أنهن لن تستطيعا تأمين تحويل المساعدات للسلطة الفلسطينية إذا تخلى أبو مازن عن "المحادثات المباشرة مع إسرائيل وتجاهل اتخاذ خطوات للحفاظ على الأمن والسلام للجانبين".
وأضافتا أن الهجمات التي تستهدف مواطني دولة إسرائيل، "تضع الفلسطينيين موضع الشك بما يخص استعدادهم للعيش إلى جانب دولة إسرائيل بسلام وأمن. الوضع يلزم بقيادة حقيقية من أجل إعادة الاستقرار ومنع سقوط قتلى آخرين".
وقال رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ إد رويس في مداولات بالكونغرس: "يجب فحص طرق أخرى من أجل وقف التحريض الفلسطيني. التحريض موجود الآن في الشبكات الاجتماعية، الراديو، التلفزيون وفي الصفوف التعليمية". وأضاف رويس: "الكونغرس سيقوم بوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية ما دام التحريض للقتل مستمرًا".
وقلص مجلس الشيوخ الميزانية التي سعت وزارة الخارجية الأمريكية لتحويلها إلى السلطة الفلسطينية بنحو 80 مليون دولار، مقارنة مع ميزانية عام 2014، وذلك كعقاب للسلطة الفلسطينية على طريقة تعاملها ضد إسرائيل خلال السنة الماضية.