عبّر مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد اليوم، عن رضاه من مستوى حضور فلسطين في اجتماعات الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تحقق انجازات سياسية ملموسة.

وقال الأحمد في حوار مع وكالة 'وفا': إن الرئيس محمود عباس في خطابه التاريخي أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وأظهر عدم التزام إسرائيل بالاتفاقات الموقعة، مذكرا بأن الرئيس أكد على ضرورة وقف التعامل مع إسرائيل في احتلالها للأراضي الفلسطينية، وأراضي عربية أخرى بأنها دولة فوق القانون.

وتابع: حظي خطاب الرئيس باهتمام دولي بالغ كونه وضح الحقائق كما هي، وكونه استعرض خطورة ما يجري على الأرض، وكذلك الخطر الحقيقي الذي يهدد حل الدولتين، كما أنه أكد عدم امكانية الاستمرار في الالتزام في الاتفاقات الموقعة التي تنكرت لها إسرائيل، وأنه بات مطلوبا منها تحمل مسؤولياتها كسلطة احتلال.

وأضاف: الرئيس في خطابه وجه رسالة قوية للمجتمع الإسرائيلي 'ما تقبلوه لأنفسكم اقبلوه لنا'، وآمل بأن تلقى آذانا صاغية في ظل الضعف الكبير الذي يعانيه معسكر السلام في إسرائيل.

وشدد الأحمد على أنه في الوقت الذي ينشر فيه 'الاحتلال الإسرائيلي ثقافة العنف والتصعيد، والإرهاب نحن نقابلها بنشر ثقافة السلام'.

وقال: إن النجاحات التي تحققها القيادة الفلسطينية في الأمم المتحدة تترافق مع انجازات ملموسة على صعيد اعتراف البرلمانات في مختلف دول العالم وفي أوروبا بدولة فلسطين.

وأردف الأحمد: إننا سعيدون بالاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين، ومما حققته القيادة الفلسطينية من ثمار سياسية على أرض الواقع ضمن نضال شعبنا لتجسيد الاستقلال، مؤكدا أن رفع العلم الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة يعد انتصارا للحقوق الفلسطينية.

وتابع: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن العلم الفلسطيني رغم أنه يعد خطوة رمزية، لكنها ذو بعد سياسي كبير سنسير به إلى الأمام من أجل تجسيد قرار هيئة الأمم المتحدة بتحويل قرار حصول فلسطين على صفة عضو مراقب إلى عضوية كاملة، ضمن نضالنا للحصول على الدولة المستقلة كاملة السيادة.

وأردف الأحمد: نتطلع إلى دعم المجتمع الدولي لحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال وتقرير المصير التزاما بقوانين الأمم المتحدة وشرائعها، ومن المهم أن القضية الفلسطينية حضرت بقوة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دروتها الـ70 رغم مساعي الولايات المتحدة الأميركية الجادة للتركيز على ملف مكافحة الارهاب، ورغم تجاهل الرئيس الأميركي باراك أوباما المقصود للقضية الفلسطينية في خطابه.

وقال: إن الاحتلال هو الينبوع الأول للإرهاب، والاحتفال برفع العلم الفلسطيني خلال هذه الدورة هو انجاز مهم كونه يعطي دلالة واضحة أن القضية الفلسطينية لا يمكن تجاهلها، ومشاركة وزير خارجية فرنسا الصديقة في احتفال رفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة تعبير عن استمرارية التحرك الفرنسي والأوروبي لتفعيل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بفلسطين وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وتحدث الأحمد عن أهمية مشاركة كل من مصر والسعودية والأردن في الاجتماع الأخير للجنة الرباعية الدولية الذي انعقد قبل يومين، مضيفا: هذا يعطي مؤشرات على أن محاولات طمس القضية الفلسطينية من دائرة الاهتمام لن تنجح.

وأردف: لقد لجأت معظم الدول الأوروبية إلى برلماناتها لاستصدار قرارات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولحث المجتمع الدولي على مقاطعة منتجات المستوطنات، واستصدار مزيد من القرارات الأخرى لدعم القضية الفلسطينية، ما يظهر وجود تململ وتحرك في أوروبا ضد تجاهل الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، وضد آخر احتلال في العالم.

وأضاف الأحمد: نتذكر مواقف صريحة ومعلنة أطلقها عدد من القادة في العالم مثل الزعيم الصيني، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقادة من أميركا اللاتينية للمطالبة بالحفاظ على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح أن الأزمات التي تعيشها دول المنطقة لم تؤثر كثيرا على مكانة القضية الفلسطينية، مدللا على ذلك من خلال تصريحات وزير خارجية فرنسا التي أدلى بها في نيويورك والتي أشار فيها إلى أن وجود مشاكل في الشرق الأوسط نتيجة وجود حروب أهلية وأزمات داخلية يجب ألا تبعد القضية الفلسطينية من دائرة الاهتمامات الأولى.

وتابع: ما صدر من بيانات وخطابات في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومواقف الأشقاء العرب كلها تؤكد أن فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك في الصدارة.

مصممون على الدفاع عن الأقصى:

وشدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية على أن الشعب الفلسطيني سيدافع عن المسجد الأقصى وعروبته وسيفشل مخططات حكومة الاحتلال بتوحده وإنهاء الانقسام.

وقال: إن ما يجري في القدس يتطلب وقفة موحدة وجادة لكي نتصدى لمخطط الاحتلال الاجرامي، ومن الواضح أن بنيامين نتنياهو يستغل الحروب الداخلية وحالة الانقسام السائدة في الوطن العربي لتمرير مخططاته الخطيرة في القدس، والتي يأتي في سياقها دعم حكومة إسرائيل لهجمات المستوطنين بحق المسجد الاقصى واقتحاماتهم له، وتصعيد حملاتها ضد المرابطين في الاقصى من خلال الإجراءات القمعية التي تتخذها بحقهم.

وتابع الأحمد:  منذ حرق الفتى محمد أبو خضير منذ أكثر من عام والمجابهة مستمرة في القدس والضفة الغربية دفاعا عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، ونحن الفلسطينيين وحتى لو بقينا منفردين سندافع عن القدس ومقدساتها وعن عروبتها.

وقال: إن أهالي القدس يتصدون لغلاة الصهاينة والمتطرفين الذين يدنسون المسجد الأقصى بدورهم العارية، وبكل قوة وعزيمة وإصرار، ورفضا منهم لمحالات التقسيم الزماني والمكاني له، ونخاطب أشقائنا أين انتم من معركة الدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟!.

مستوى رد الفعل العربي والإسلامي يدعو للخجل:

وأضاف الأحمد: للأسف رغم التصعيد الخطير خلال الأسابيع الأخيرة في المجابهة مع الاحتلال إلا أن مستوى رد الفعل العربي والإسلامي يدعو للخجل، فالأشقاء لم يكتفوا فقط بالتنكر لعشرات القرارات التي اتخذوها في القمم العربية والإسلامية من أجل المحافظة على القدس ومقدساتها، وبإصدار لبيانات التي لم تعد كلماتها تترك أثرا على القارئ والمستمع، بل اشتركوا في منع دخول المسلمين إلى القدس كما يعمل نتنياهو الذي يحرم الفلسطينيين من الدخول للمدينة المقدسة لإعمار المسجد الأقصى.

وأردف: نؤكد بكل جرأة بأننا في فلسطين سنبقى نحمل راية الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية بكل ما أوتينا من قوة ووفق امكاناتنا المتاحة، ونخاطب بنيامين نتنياهو والعالم 'لا تنجروا وراء العصابات الصهيونية وغلاة المتطرفين من عصابات 'تدفيع الثمن' وغيرها لتحويل الصراع إلى حرب دينية، ونذكر الجميع بأن بابا الفاتيكان حذر من ذلك بكل صراحة وجرأة'.

عقد جلسة عادية للمجلس الوطني:

وحول مبررات الدعوة لعقد جلسة للمجلس الوطني، أجاب الأحمد: لغرض مواجهة تحديات العملية السياسية وحماية الشرعية الفلسطينية، وبهدف 'تجديد شباب وفاعلية أهم مؤسسة قيادية فلسطينية وهي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ لتكون قادرة على مواجهة أعباء المرحلة القادمة وتحدياتها'.

وأضاف: عملنا على عقد جلسة للمجلس الوطني حرصا منا على الشرعية الفلسطينية وأساسها منظمة التحرير، ودافعنا الأساسي تقويتها وتمتينها في ظل المجابهة السياسية الحادة مع دولة الاحتلال وتعثر عملية السلام.

وتابع: عندما أقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في منتصف شهر أيلول الماضي دعوة المجلس الوطني للانعقاد كنا حريصون في فتح على أن تكون الدورة عادية وليست على أساس الفقرة ( ج) من المادة ( 14 ) التي تنص على عقد اجتماع مشترك (يجمع رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية للمنظمة، ومن يتمكن من الحضور من أعضاء المجلس الوطني).

وأردف: على الرغم من إمكانية تحقيق النصاب القانوني لعقد جلسة عادية للمجلس الوطني، إلا أن الرئيس محمود عباس ورئاسة المجلس الوطني، واللجنة المركزية لحركة فتح تعاملوا بإيجابية مع رغبات بعض الفصائل المطالبة بالتأجيل، ومن هنا تم التأجيل لمدة ثلاثة أشهر.

وردا على سؤال حول التحضيرات الحالية لعقد جلسة عادية لهذا المجلس، رد الأحمد: الاتصالات بدأت بين الفصائل ورئاسة المجلس الوطني من أجل تأمين انعقاد المجلس في دورة عادية خلال شهر كانون الأول المقبل، وعندما يعود الرئيس إلى أرض الوطن عقب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ستزداد وتيرة الاتصالات والمشاورات.

وردا على سؤال حول اعتراض حركة حماس على عقد جلسة المجلس الوطني، أجاب الأحمد: 'على حماس ألا تعتقد أنها هي التي تقرر في الساحة الفلسطينية، فهي غير مؤهلة لتكون شريكة، قبل خروجها من حالة الانقسام التي أوجدتها في السلطة'.

وتابع: العمل جار لعقد اجتماع للمجلس الوطني الحالي، وليس المجلس الجديد الذي يفترض أن يشكل على أساس إعلان القاهرة عام 2005 الذي عطل بسبب الانقسام الذي تسببت به حماس عام 2007م.

وأضاف: إن حماس بانقلابها ضربت السلطة ووحدتها، وهي بذلك أظهرت عدم صدق النوايا، وقبل المطالبة بعقد اجتماع للمجلس الوطني على أساس اتفاق القاهرة 2005 مطلوب أولا ازالة الأسباب التي عطلت تنفيذه، فحماس خيبت الآمال كونها عطلت عمل حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة، واعتدت على الوزراء، وحرمتهم من الدخول إلى أماكن عملهم في غزة، وعقد المجلس الوطني بتشكيلته الحالي لا يعني إقصاء حركة حماس الممثلة به بأكثر من 70 عضوا.

الأبواب مفتوحة أمام حماس والجهاد:

وأردف الأحمد: الأبواب مفتوحة للجميع، لـ'حماس' و'الجهاد الإسلامي'، ونحن نريد وحدة كاملة في كل المؤسسات، وليس من حق أي فصيل الانفراد، مذكرين بمسؤولية حماس عن تجميد اتفاق القاهرة عام 2005.

وذكر أن ما تتحدث عنه حركة حماس من طروحات بشأن الوضع الداخلي وحالة الانقسام، لا يتعدى أفكارا جزئية تتعلق بالموظفين والمعابر، ولا يشكل أرضية مناسبة لإنهاء الانقسام وتمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها وفق النظام والقانون واتفاق المصالحة.

وتساءل: من قال لنائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس موسى أبو مرزوق أن حركة فتح تقبل بتشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق بين حركتي فتح وحماس فقط؟!، مضيفا: نحن نلتزم بالقيم النبيلة التي تعلمناها في حركة فتح، وحكومة الوفاق الوطني رغم عتب بعض الأخوة في الفصائل أقولها من ملء فمي باعتباري من كُلف من قبل الرئيس بالمشاورات مع مختلف الفصائل بأن فتح لم تترك فصيلا إلا وشاورته بشكل وبآخر حول هذا الموضوع، فقط فصيل واحد لم نتشاور معه وهو حزب فدا، وقد اعتذرت له في حينه.

وقال الأحمد: إننا نفوض أي فصيل للتوصل مع اتفاق مع جميع الفصائل بما فيها حماس بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى تنفيذ جميع بنود اتفاق المصالحة الوطنية الموقع يوم 4 ايار 2011، بما تضمنه من دعوة المجلس التشريعي للانعقاد، وكذلك عمل الحكومة وفق القانون والنظام، والحريات العامة، والمصالحة المجتمعية، والانتخابات العامة بكل فروعها، ولا حساسية لنا بذلك.

وأضاف: نخاطب من يردد عبارة 'طرفي الانقسام' ويقصد بها فتح وحماس، أن هذا الطرح يكرس الانقسام؛ لأن هذا الانقسام هو بين حركة حماس والشعب الفلسطيني ومن يقول غير ذلك فهو غير صادق.