عقدت حركة "فتح" والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لقاءً قيادياً موسّعاً في سفارة دولة فلسطين في لبنان حيث تم عرض مختلف جوانب القضية الفلسطينية.

وتقدّم وفد حركة "فتح" عضو اللجنة المركزية المشرف على الساحة اللبنانية عزّام الاحمد، وسفير دولة فلسطين اشرف دبور، وامين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات.

وضمّ وفد الجبهة الديمقراطية نائب الامين العام فهد سليمان وأعضاء المكتب السياسي صالح زيدان، وعلي فيصل، وابراهيم النمر وعضو اللجنة المركزية عدنان يوسف.

وناقش الطرفان الاوضاع الفلسطينية العامة في ظل التصعيد الاسرائيلي الخطير وما يرافقه من عدوان متواصل يقوده المستوطنون ضد شعبنا في الضفة الغربية وآخر جرائمه الجريمة الارهابية بحرق عائلة دوابشة التي تعدّ وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً، معتبرين ان الجريمة ليست سوى نتاج سياسة التمييز العنصري وحملات التحريض المتواصل من قبل قادة الاحتلال الذين يتحملون مسؤولية مباشرة عن هذه الجريمة الارهابية.

ودعا الطرفان المجتمع الدولي الى ادانة الجرائم الاسرائيلية التي ترتقي الى مستوى جرائم الحرب ما يتطلب محاكمة اسرائيل دولياً عن ارهابها بحق الفلسطينيين وعن جرائمها بالاستيطان والتهويد والاعتقال.

كما دعا الطرفان الى استرتيجية نضالية توحد الحالة الفلسطينية في مواجهة المشروع الاسرائيلي ما يعني ضرورة الإسراع بعقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لوضع الخطوات العملية التي تكفل إنهاء الانقسام وتوحيد الجهود الوطنية في مواجهة الهجمة العدوانية والسياسية التي يتعرض لها شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية المشروعة.

ودعا الطرفان الى رص الصفوف واستجماع عناصر القوة الفلسطينية وزجها في معركة الدفاع عن الارض الفلسطينية وعدم الاكتفاء بالتحركات الدبلوماسية على مستوى مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية، على أهميتها، بل الانتقال لخطوات اكثر عملية وتطبيق قرارات المجلس المركزي، بوقف التنسيق الأمني وتعميم سياسة مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للقرى والبلدات والمزارع التي تتعرض لهجمات قطعان المستوطنين، وتوفير الارضية التي تضمن اطلاق المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال والاستيطان.

واكد الطرفان ان ترتيب البيت الفلسطيني من شأنه ان يقوي كل الحالة الفلسطينية في مواجهة المشروع الصهيوني خاصة لجهة تطوير النظام السياسي الفلسطيني بقوانين عصرية واجراءات تكفل توفير مقومات الصمود لشعبنا وفي مقدمها تعزيز المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية بما يضمن الشراكة الوطنية الحقيقية بين جميع مكوناتها وتفعيل آليات اتخاذ القرار بما يعكس الواقع السياسي الفلسطيني والعمل على دمقرطة جميع مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير عبر انتخابات تطال كل المؤسسات وعلى اساس التمثيل النسبي الكامل ما يلغي حال التفرد والاستفراد ويقوي مؤسساتنا الوطنية لتكون اكثر التصاقاً بالحالة الجماهيرية ومعاناتها.

وعن اوضاع شعبنا في لبنان اكد الطرفان الموقف الفلسطيني بالنأي خارج اطار الصراعات المحلية والاقليمية ودعوة الدولة اللبنانية الى دعم هذا الموقف باجراءات تساهم، اقتصادياً واجتماعياً، بتحصينه وتحمي خيارات الشعب الفلسطيني الوطنية. وبهذا الاطار دعا الطرفان الاجهزة اللبنانية المعنية الى التعاطي مع موضوع النازحين الفلسطينيين من سوريا بشكل اخوي وانساني سواء أكان على مستوى الاقامة وضرورة اعفائهم من رسومها او لجهة التقديمات التي يمكن ان يحصلوا عليها حتى عودتهم الى مخيماتهم في سوريا.

وجدد الطرفان الدعوة لاتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن تعزيز حالة الامن في جميع المخيمات وبما يقطع الطريق على كل ما يحاول العبث بأمن شعبنا واستقراره، وايضاً الدعوة لتعزيز العلاقة بين الحالة الفلسطينية ممثلة بالسفارة والفصائل الوطنية والقوى الاسلامية والحالة الشعبية، لقديم الموقف الفلسطيني موحّداً على قاعدة المبادرة الوطنية للفصائل والقوى الاسلامية وتعزيز مكانة القوة الامنية وتعزيز دورها وملاكها ورفع الغطاء عن اي عابث بأمن المخيم.

وعرضت القيادتان النتائج المترتبة على قرارات وكالة الغوث بتخفيض الخدمات وحملتا الدول المانحة مسؤولية توفير الاموال اللازمة لسد العجز في الموازنة العامة، مؤكدين استمرار التحركات الشعبية في جميع تجمعات شعبنا في لبنان وخارجها حتى استجابة الاونروا والدول المانحة للمطالب المشروعة لشعبنا بتقديم الخدمات دون اي تخفيض لأنها حق له وليست منّة من هذه الدولة او تلك وبالتالي رفض كل اشكال الابتزاز التي تمارسها الدول المانحة مشدّدين على ان اي تخفيض للخدمات انما هو استهداف لحق شعبنا بالعودة وسوف يواجه بكل الاشكال النضالية.