أكد المجلس الثوري لحركة فتح في بيان اصدره في ختام دورته العادية الحادية عشرة، دورة "البناء الحركي والشهيد الأسير ميسرة أبو حمدية" أن "أي جهد عربي لإنهاء الانقسام يجب أن يحافظ على وحدانية التمثيل الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والرعاية المصرية للمصالحة عبر تفويضها العربي وتقديرا لجهدها الكبير في هذا الشأن". وحذر المجلس "من أي محاولات التفافية على شرعية التمثيل الفلسطيني عبر منظمة التحرير، بيت الفلسطينيين وقائدة نضاله وصانعة تاريخة وإرثه الوطني على مدى نصف قرن ويزيد، أو التساوق مع أي عبث في الساحة الفلسطينية، سيواجه بأشد مما يتوقع المتآمرون". وجدد المجلس ثقته بجهود الرئيس ومواقفه المتمسكة بالثوابت الوطنية الفلسطينية، رغم كل الضغوطات والمخططات والمؤامرات.
وحيا المجلس كافة الأسرى، وشدد على أن العمل عبر الجهات المختصة في وزارة الأسرى ونادي الأسير والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، لتحسين ظروفهم، وتعميم قضيتهم وصولا الى تدويلها سيبقى ثابتا حتى تتحقق الأهداف المرجوة باطلاق سراحهم. وأشاد المجلس بتطور المقاومة الشعبية الفلسطينية وابداعاتها المختلفة، وأكد استمرار ومواصلة مقاومة الاحتلال وسياساته الاستيطانية والقمعية التي لا يمكن السكوت عنها، مؤكدا حتمية جلبهم لمحكمة الجنايات مستقبلا.
وقال المجلس انه يرى أن "سياسات الحكومة الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية"، ودعا مجددا لإعادة دراسة ظروف عملها وبرامجها، ورفض فرض الضرائب العشوائية، مستهجنا توجهات الحكومة بتصفية صندوق "الكرامة الوطنية والتمكين الذاتي"، الذي أسس لمكافحة منتجات المستوطنات وطلب من الحكومة رسميا الغاء هذا القرار.