تحقيق: ولاء رشيد / في الفاتح من شهر أيار من كل عام يحلّ اليوم العالمي للاحتفاء بالعمّال. يوم أصبحت له مكانته الخاصة في نفس اللاجئ الفلسطيني في لبنان الذي يستذكر فيه واحدة أخرى من تداعيات النكبة التي لا تعدّ ولا تُحصَى، ألا وهي حرمانه من حقوقه المدنية والانسانية وبينها حق العمل في اكثر من 73 مهنة، تبعًا لعدد من القوانين التي منها ما عُدّل ومنها ما غُضّ النظر عنه لكن دون تشريع رسمي، ليبقى العامل الفلسطيني رهينة المزاجية والاستحداثات الجديدة بين الفترة والاخرى، والتي لن يكون آخرها قانون السير الجديد وتداعياته على السائقين العمومين الى جانب التضييقات على العمال من المزارعين وصائدي الأسماك.

العامل الفلسطيني ضحية اجحاف القوانين
يلفت أمين سر اتحاد نقابات عمال فلسطين فرع لبنان أبو يوسف العدوي إلى أن العمال الفلسطينيين في لبنان عانوا منذ تهجيرهم من الوطن من اجحاف القوانين اللبنانية، وحرمانهم من مزاولة العديد من المهن التي من شأنها ان توفر لهم العيش الكريم، إلى جانب  تقصير وكالة الأونوا في توفير فرص عمل كافية لابناء شعبنا رغم ان مسؤولية تحصيل مقومات الحياة للاجئين الفلسطينيين تقع على عاتقها بوصفها وكالة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين، وراعية للشعب الفلسطيني لحين العودة الى فلسطين وفق القرار 194.
ويضيف "وعبر النضال المتفاني لاتحاد نقابات عمال فلسطين فرع لبنان تواصلنا مع الدولة اللبنانية الشقيقة العام 2010، وتمكّنا من انتزاع حق تشريع العمل ولكن جزئيًا نتيجة التباينات والتعارضات للموزاييك السياسي والطائفي في لبنان، في سابقة هي الاولى من نوعها تجاه لحظ القانون اللبناني لهذا الحق، غير أن ما حصلنا عليه واعتبرناه خطوة أولى على طريق اعطاء كامل حقوقنا المشروعة بحق العمل لم يُطبَق حتى الان. بل ان الامر اصبح يمتد اليوم لفرض تضييقات جديدة على مهن كان يزاولها الفلسطيني فيما سبق بصورة طبيعية، ومن بينها مهن السائق العمومي والمزارع وصياد السمك حيثُ ان هذه القطاعات هي الاكثر عُرضة اليوم للتضييقات ما جعلنا نضعها على رأس جدول اعمالنا الحالي".

السائقون العموميون مهددون بخسارة لقمة عيشهم
مع اعلان وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، تطبيق قانون جديد للسير تضمّن سيلاً من المخالفات ذات الغرامات المرتفعة، انتشر القلق في صفوف السائقين العموميين الفلسطينيين في لبنان خاصةً مع ما حمله هذا القانون من تأثيرات ستطال هذه الشريحة من العمال الفلسطينيين. وفي هذا الصدد أوضح عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع لبنان امين سر نقابة السائقين الفلسطينيين في لبنان ناصر ميعاري أن الفلسطيني، منذ لجوئه إلى لبنان في العام 1948، يُمنَع من الحصول على رخصة قيادة عمومية تخوله ممارسة المهنة، رغم السماح له بامتلاك لوحة عمومية، وذلك نظرًا لان قيادة السيارة العمومية تدخل في اطار المهن التي تستند لمبدأ المعاملة بالمثل، موضحًا أن السائقين العموميين الفلسطينيين كانوا يعملون ضمن هذه المهنة فيما مضى وفقًا لاتفاق ضمني بـ"غض النظر" تم التوصل اليه بفعل نضالات الاطر النقابية لاتحاد العمال مع الدولة اللبنانية، بحيثُ كان ساريًا في جميع المناطق اللبنانية، ولكن بشكل متفاوت بين منطقة واخرى، لعدم وجود تعميم رسمي بهذا الشأن.
ويضيف "أما قانون السير الجديد فهو لا يلحظ هذا الاتفاق الضمني السابق، وبالتالي فهو يهدد عمل جميع سائقينا الفلسطينيين، وبموجبه سيترتّب على كل فلسطيني يقود سيارة عمومية، في حال تم ضبطه، غرامة تتراوح ما بين مليون الى 3 مليون ل.ل، إضافة إلى حجز السيارة وعدم فك الحجز عنها الا بكفالة سائق لبناني يزاول المهنة ويمتلك اجازة عمل من وزارة الأشغال، واجازة العمل هذه تحتاج حوالي 10 ايام للاستحصال عليها، مما يضاعف الغرامات ويراكمها. وهنا لا بد من الاشارة الى ان مهنة السائق العمومي لا تشمل سائق سيارة الاجرة او الحافلة العمومية فحسب، وانما تتضمن السائقين في اطار المؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية لانه لا يحق لهم نقل بضاعة الا بحيازة رخصة قيادة عمومية تمامًا كما هي حال سائقي حافلات نقل الطلاب، مع العلم أن عدد السائقين العموميين الفلسطينيين وفقًا للاحصاءات المبدئية لنقابة السائقين الفلسطينيين في لبنان يتراوح ما بين 1200 الى 1300 سائق عمومي ومع احتساب العاملين ضمن المؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية وسائقي حافلات الطلاب فإن مجموعهم أيضًا يكاد لا يتعدى الـ2000، وبالتالي فهم لا يشكلون عامل مزاحمة للسائق اللبناني، خاصة أن معظمهم يعمل على خط المخيم الذي يتجنّبه السائق اللبناني، علما ان السائقين الفلسطينيين في الوقت ذاته يحتاجون لاستصدار تصاريح من المخابرات اللبنانية للدخول والخروج من المخيم، عدا عن أزمة اكتظاظ السيارات عند حواجز المخيم وما تسببه من تأخير ومشكلات ليس فقط للسائقين وانما للموظفين والعاملين الفلسطينيين عمومًا".
وتابع "وأمام خطورة الأمر وتداعياته على عائلات عمالنا، حرصنا على التواصل مع جميع المعنيين من اشقائنا اللبنانيين بهذا الشأن، واقترحنا منحنا رخصة عمومية مؤقتة يتم تجديدها كل فترة بحسب ما يرتئي المعنيون ولا مانع لدينا من دفع رسوم لقاءها، وهذا الحل الأنسب للفلسطينيين لحين العودة، حيث أننا نعي ان الرخصة الدائمة لن تُمنَح لنا، وفي الوقت ذاته لا نطمح للعودة لاتفاق غض النظر لان تطبيقه كان يتباين من منطقة لأخرى، وبعد عدة لقاءات واتصالات مع القوى المعنية النقابية والسياسية والجهات الامنية من كافة الاطراف، ومن بينهم رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني معالي الوزير حسن منيمنة، ورئيس لجنة الاشغال العامة سعادة النائب محمد قباني، وهو واضع قانون السير الجديد، وسعادة النائب بهية الحريري، لمسنا ايجابية واستعدادًا للتعاون. ونحن إذ نؤكّد أننا لم نكن يومًا الا تحت القانون اللبناني متقيدين به ومطبقين له بحذافيره، فإننا ندعو الدولة اللبنانية للنظر في هذه القضية لما لها من تبعات اجتماعية وإنسانية".

القانون الجديد هاجس يؤرق السائقين
هَمٌ جديد اضيف لهموم أبو أحمد موسى الذي يعمل سائقَ حافلةٍ لنقل الطلاب. فما بين هاجس تأمين القوت اليومي لأسرته المؤلّفة من 8 أفراد، ودفع ايجار الحافلة ولوحتها العمومية، أصبح على ابو أحمد تفادي حواجز التدقيق لئلا يقع ضحية احدى المحاضر ذات الغرامات العالية علاوة على ما قد يستتبع ذلك من اجراءات. وعن مخاوفه بالنسبة لقانون السير الجديد يقول: "لم تسمح لي ظروفي باستكمال تعليمي. شققتُ طريقي للعمل باكرًا، ولم اجد امامي سوى العمل سائقًا لنقل الطلاب. يظن البعض ان عملي مُربِح لكن مع احتساب ما انفقه على الوقود والايجار الشهري لصاحب الحافلة، يكاد المردود الشهري لا يكفي لإعالة اسرتي، فكيف بقانون جديد جاء ليهددني بالبطالة وبسحب اللقمة من أفواه أولادي!".
ويضيف "الغرامات المفروضة عالية جدًا، وبرأيي فإن أيًّا ممن سيقع ضحية احدى الغرامات سيغرق في دوامة من الديون. لذا نأمل على الدولة اللبنانية استثناءنا من هذا القرار لانه ان طُبِق علينا فهو بلا شك سيؤدي لهلاكنا".
أما مصطفى ح. الذي كان يعمل مهندسًا في الامارات العربية المتحدة فبدوره لم يجد بعد ترحيله من الامارات إلا أن يعمل سائقًا بالأجرة ليعيل عائلته المؤلّفة من 5 افراد، بعد ان أُغلِقت جميع الابواب في وجهه، وتعليقًا على صدور القانون الجديد يقول: "المشكلة أن الفلسطيني محروم من معظم المهن التي تضمن له العيش الكريم ومدخول السائق اليومي بالكاد يسد رمق متطلبات الحياة المعيشية، لذا آمل ان يتم النظر الى وضعنا كفلسطينيين من زاوية انسانية لا قانونية. وادعو قيادتنا الفلسطينية للتحرك الفوري بهذا الشأن".

وللمزارعين والصيادين حصة من المعاناة أيضًا!
فيما يتعلّق بمعاناة المزارعين الفلسطينيين يوضح أبو يوسف العدوي أن المشكلة الرئيسة تتركز في منطقة الجنوب وتكمن في عدم السماح للمزارعين الفلسطينيين بإدخال السماد الكيماوي بذريعة انه يحوي موادًا يمكن استخدامها في صناعة المتفجّرات، ويضيف "ونظرًا لكون الأسمدة الكيماوية حاجة اساسية في الزراعة العصرية طالبنا السلطات المعنية بالسماح للمزارعين الفلسطينيين بإدخال هذه المواد أسوة بأشقائهم من المزارعين اللبنانيين، واقترحنا حلاً لمنع حدوث اي اشكال عبر ان تتم عملية شراء هذه المواد من التعاونيات الزراعية بحيث تسجّل عمليات الشراء بفواتير وهذا يضمن الشرعية، ونأمل من أشقائنا اللبنانيين الاستجابة لهذا الطلب، بالإضافة إلى تأمين مياه الري للمزارعين في الجنوب ومساواة المزراع الفلسطيني بشقيقه اللبناني لجهة صرف تعويض الأضرار والكوارث الطبيعية، مع التذكير بأن عمالنا يلتزمون القوانين اللبنانية ويؤدون ما عليهم من استحقاقات.
اما بخصوص صيادي الأسماك فتجدر الاشارة بدايةً إلى أن هذه المهنة امتهنها الفلسطينيون منذ القدم، ومع تهجيرنا من فلسطين في العام 1948 وحلولنا ضيوفًا في لبنان، مارس صيادونا هذه المهنة تبعًا لقرار وزاري ورئاسي صدر في عهد المرحومَين رئيس الوزراء الاسبق رياض الصلح والرئيس الأسبق بشارة الخوري، وبموجب القرار كان يحق للفلسطيني ممارسة مهنة صيد الأسماك على قاعدة المريَسة، بنسبة 49% للفلسطينيين، و51% للبنانيين، وطيلة فترة عملنا في الاتحاد كان صيادونا يحصلون على تذكرة الصيد بشكل قانوني دون اية عراقيل، حتى حدوث الاجتياح الاسرائيلي في العام 1982، حيث اعترضتنا بعض المشكلات، ومع ذلك واصلنا تحصيل التذاكر للصيادين قدر المستطاع رغم وجود بعض العراقيل، وكان ذلك يتم بحسب الوزير المخوّل بالأمر، بحيث كانوا يُقِرّون تشريعًا بحسب صلاحياتهم، ولكن كما نعلم فالتشريع قابل للالغاء برحيل الوزير وقدوم اخر، وتمكّنا مع ذلك من تحصيل تذاكر لحوالي 80% من الصيادين، وذلك بجهد مشكور من بعض الوزراء وعلى رأسهم الوزير غازي العريضي الذي سهّل الامر. ولكن في العام 2011 اتُخِذ قرار بوقف اصدار تذاكر الصيد للفلسطينيين، ورغم ان العمل كان جاريًا لاستحصال التذاكر للـ20% المتبقين، وكنا مستوفين لكافة الشروط والمتطلبات بحسب الانظمة والقوانين، الا ان الامر توقف، بحكم مسألة تغيير الوزراء، وحتى بعد عودة الوزير العريضي وموافقته على طروحاتنا، بقي الامر معلّقًا بسبب العرقلة التي مُورِست من بعض المعنيين، وبالتالي فإن من لا يملكون  تذكرة صيد لا يستطيعون مزاولة المهنة لان الجمارك البحرية والمخابرات تقوم بدوريات دائمة للاطلاع على اوراق الصيادين في الموانئ، ومن يخرج عن الموانئ الرسمية يصبح موضع شبهة، لذا طالبنا بإنصاف هؤلاء الـ20% بمنحهم تذاكر الصيد، وتسهيل تجديد اصدار تذاكر صيد للصيادين الفلسطينيين اسوة باللبنانيين. والى جانب ذلك يجد الصياد نفسه عرضة لمزاجية بعض القرارات التي تطرأ أحيانا فيمنع الصيادون الفلسطينيون من الخروج للصيد لعدد من الايام بحجة ذرائع امنية، الامر الذي يؤثر لحد كبير على وضعهم المعيشي، لأن الصياد يعتمد على العمل اليومي في تأمين قوت عائلته، وهذا يتم حله عبر اللقاءات مع المرجعيات السياسية في المناطق".
وفيما يتعلّق بالتعويض على الصيادين الفلسطينيين في حال حدوث كوارث طبيعية او خلافه، قال العدوي: "يتم ذلك بصورة متفاوتة بين منطقة واخرى، بحيث يعوّض على الفلسطيني اسوة باللبناني بحسب العلاقات مع الاحزاب والفعاليات السياسية والدول المانحة احيانًا، وخاصةً في صيدا من طرف النائب بهية الحريري، وكذلك بالنسبة لحزب الله في بيروت".

سعي دؤوب لإنصاف العامل الفلسطيني
يلفت العدوي الى ان لقاءات عدة عُقِدت مؤخّرًا مع الجهات المعنية اللبنانية والفلسطينية للوقوف على مشكلات العمال الفلسطينيين، حيث تمّ رفع مذكرة نوّهت لأبرز المشكلات في قطاعات السائقين والصيادين والمزارعين، وعرضت لأبرز المطالب على هذه الصُعُد.
ويضيف "قبل تنفيذ قانون السير كنا قد باشرنا التحرك مع الجهات المعنية للوقوف على تداعيات الامر. وطلبنا استثناءنا من اجازة العمل لأن متطلبات الحصول عليها هي الاقامة اولاً ونحن لدينا اقامة مؤقتة شرعية لحين العودة، وجلب كفيل ونحن مكفولون من وزارة الداخلية والامم المتحدة، وبالتالي سقطت عنا اجازة العمل، وباجتماعاتنا بوزارة العمل توصّلنا الى استثنائنا من المادة 59 المتعلّقة بمبدأ التعامل بالمثل، خاصةً ان الاستحصال على الاجازة رغم كونها مجانية، امر صعب نظرًا للمتطلبات المفروضة وبينها عقد عمل مُسبَق وغيرها من التعقيدات، وهناك شق متعلّق بالتسجيل في الضمان الاجتماعي، وهذا الشق لا يصب في مصلحتنا حيثُ ان رب العمل الذي يشغّل فلسطينيًا يدفع 28,5 ضرائب مستحقة ولا يستفيد العامل الا بـ7% من تعويضات الصندوق على شكل تعويض نهاية الخدمة، وتعويض اصابة العمل، ولكن لا يحق للعامل سحب اي مبلغ من تعويض نهاية الخدمة قبل مرور 20 عامًا على التسجيل في صندوق الضمان وبنسبة 20% لا أكثر، حتى وان انتقل من عمل لعمل، وكأن الأمر أشبه بحصالة يتراكم فيها التعويض، وبعد بلوغه السن التقاعدي يحق له اخذه، ومن هنا خاطبنا الدولة اللبنانية وطالبنا باستثناء الفلسطيني من هذا القانون لأنه يتناقض مع مبدأ عدم التوطين. فما الضمانة بأن الفلسطيني سيكون في لبنان بعد 20 عامًا! لذا نحن طلبنا من عمالنا عدم الاستحصال على اجازة عمل حتى لا يسجلوهم في الضمان ويقتطعوا من رب العمل ويضعوهم بالصندوق، فـ70% من عمالنا لم يأخذوا للآن تعويضاتهم لأن ارباب العمل لم يصرحوا بوجودهم، وبالتالي الطريقة للحصول على التعويض تكون بنوع من التفاهم حيث نخاطبه ارباب العمل كاتحاد ونطالبهم باعطاء الموظّفين تعويضاتهم لئلا يتطور الامر لشكوى تقع عقوبتها على رب العمل كونه لم يصرح عن عامل فلسطيني".
ويختم العدوي كلامه بالقول: "بمناسبة حلول يوم العمال العالمي نهنّئ عمالنا اصحاب السواعد السمراء الذين قدموا ولا زالوا الاف الشهداء دفاعًا عن الثورة الفلسطينية واستمرارها، والذين يقدمون العرق المقدّس من اجل الحصول على قوتهم اليومي لتكون مقاومة صمود لاستمرار نضالهم الوطني حتى العودة، ونعاهدهم بمواصلة النضال المطلبي الدؤوب لانصافهم وتحصيل حقوقهم، ومنحهم الحق بالعيش بكرامة حتى العودة. ونسأل ونتساءل في الوضع الحالي الذي يعاني منه ابناء شعبنا في الشتات وخاصة في مخيمات لبنان وسوريا هل هناك مؤامرة دولية تستهدف تذويب مخيماتنا وتيئيس شعبنا لشطب حق العودة؟! ونحن نقول بصراحة وبوضوح ان النخبة المتعلمة من شعبنا يمارسون اعمالاً لا تليق بما قدموه من عمرهم في الدراسة والتخصص ثمنًا للقمة العيش. ولم يُطبّق حتى الان قرار يتيح لهم العمل ضمن تخصاصتهم باختلافها، ومن هنا نتوجه الى اشقائنا اللبنانيين وخاصة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني للحوار الاخوي للوصول للحقوق الاجتماعية وحق تشريع العمل ولا سيما ضمن المهن الحرة، كما نؤكّد أننا لن نوفر اي جهد اعتصامي سلمي عبر الاونروا لانها المعنية الاساسية بشعبنا الفلسطيني وتوفير العيش الكريم له".