مرة جديدة نعود لموضوع قديم قدم وجود النواة الاولى لحركة حماس في المشهد الفلسطيني، وارتباطها مع اجهزة الامن الاسرائيلية. حاولت جماعة الاخوان المسلمين في فلسطين بين الفينة والاخرى التغطية على التنسيق مع دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلي من خلال رفع شعارات تضليلية وديماغوجية عنوانها «المقاومة»، وللموضوعية المسؤولة، ضحى عشرات ومئات الشباب الفلسطيني تحت راية حركة حماس، اعتقادا منهم، بان حركتهم «صادقة» في ما ترفع من شعارات دينية ودنيوية. ولم يكن اولئك الشهداء، يعلمون ان تضحياتهم بارواحهم ليست سوى ورقة التوت، التي تغطي الاهداف الفئوية والاجندات العربية والاقليمية، المتناقضة والمعادية للمشروع الوطني.
في الايام الاخيرة اعترف الدكتور احمد يوسف، ان هناك دردشات بين حركته واسرائيل من خلال وسطاء اقليميين ودوليين. وجاء هذا الاعتراف بعد ان اكد الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عن قبول حركته الحكم الاداري الذاتي او الادارة المدنية في غزة. كل من يوسف والزهار، أكدا على ما تمضي اليه حركة الانقلاب الحمساوية، وهو الانفصال بمحافظات الجنوب عن الجناح الشمالي من الوطن، وتأبيد خيار الامارة. وكانت رشحت معلومات تؤكد توجهات جماعة الاخوان في فلسطين، تفيد ان بعض العرب ودول الاقليم الاسلامية، الراعية والداعمة للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين، تقوم باتصالات مكثفة بين حركة حماس واسرائيل لاقامة ميناء ومطار في الامارة. وحتى لا يلتبس الامر على المواطن او المراقب، لا يوجد في الشعب الفلسطيني احد يمكن ان يرفض انشاء الميناء او المطار، ولكن في اطار المشروع الوطني، ومن خلال تعزيز الوحدة الوطنية، لان الميناء والمطار للكل الوطني، وليس لتمرير خيار الامارة او الدولة القزمية في محافظات الجنوب. وبالتالي، دور الوسطاء العرب او المسلمون او الاوروبيون او الاتصال المباشر، الذي يقوم به الدكتور غازي حمد تاريخيا، لا هدف له سوى تعميق التنسيق بين الطرفين الحمساوي والاسرائيلي لبلوغ ما يرمي اليه الطرفان من تبديد المشروع الوطني الفلسطيني، وتمزيق وحدة النسيج الاجتماعي والوطني، وفرض خيار الامارة الاخوانية على قطاع غزة، وخدمة مصالح اسرائيل الاستراتيجية.
ولعل موافقة واقرار كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس في الآونة الاخيرة ضريبة «التكافل الاجتماعي» اللصوصية على ابناء القطاع لتسديد فاتورة راتب موظفي وميليشيات حماس الوجه الآخر لتلك الاتصالات. مع ان الجميع يعلم، ان حركة حماس، كما اشير في هذه الزاوية قبل ايام، لا يحق لها من حيث المبدأ اقرار اي ضريبة؛ ولا اجراء اي اتصال او تنسيق مع اسرائيل، لانها ليست مؤهلة لذلك، وكون هذا الموضوع محصور بالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، منظمة التحرير الفلسطينية، ولا يحق لاي فصيل مهما كان حجمه وموقعه ومسماه، ان يمارس هذا الدور، لان هكذا ممارسة، لا تحمل سوى دلالة واحدة، ان من يجري الدردشات او الاتصالات مباشرة او عبر الوسطاء، يهدف لسحب البساط من تحت اقدام منظمة التحرير، وقطع الطريق على خيار المصالحة الوطنية. ومن يعود ما جرى مع وزراء ووكلاء حكومة التوافق الوطني قبل ايام في قطاع غزة، وفرض الاقامة الجبرية عليهم، ومنعهم من الاتصال او التواصل مع موظفيهم، ليدلل دلالة بالغة على ما اشير آنفا.
اذاً ان شاءت حركة حماس المصالحة الوطنية، ومعنية بالانخراط في منظمة التحرير، فانها مطالبة اولا بوقف كل اشكال التنسيق والاتصال مع اسرائيل؛ ثانيا ووقف سياساتها الانفصالية؛ ثالثا تسهيل عمل حكومة التوافق الوطني؛ رابعا الالتزام بالقانون والنظام الاساسي الفلسطيني، والغاء كل ما يتناقض معه من سياسات وممارسات وقوانين اتخذتها طوال سنوات الانقلاب الثماني الماضية؛ خامسا اطلاق حرية الرأي والتعبير للمواطنين والقوى السياسية والاجتماعية والثقافية. وان لم تشأ فعلى الشعب والقيادة الشرعية ايقافها بكل الوسائل الديمقراطية لحماية المشروع الوطني.