أكد وزير الخارجية رياض المالكي أن ملف الاستيطان يحظى بأولوية ضمن الحراك السياسي الدبلوماسي الفلسطيني، حيث تم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي في مقر الوزارة، اليوم الاثنين، مع رئيس مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين جون جات راتر.

 وتسلم المالكي التقرير السنوي لسياسات الجوار الأوروبي حول أداء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى أن إجراء تسلم التقرير يتم بشكل سنوي من قبل الاتحاد الأوروبي لمتابعة العمل في فلسطين فيما يتعلق بسياسة الجوار الأوروبي.

 واعتبر أن مثل هذه الوثيقة في غاية الأهمية، مشددا على أهمية تقوية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي باعتباره من أفضل الشركاء الداعمين لفلسطين، كما أكد الالتزام بالمبادئ التي تربط فلسطين بالاتحاد الأوروبي.

وقال المالكي إن الحكومة الفلسطينية ستأخذ بعين الاعتبار تقرير سياسات الجوار الأوروبي، والبحث في التوصيات الواردة للعمل بمهنية وشفافية وتطوير مؤسسات الدولة الفلسطينية.

كما وضع المالكي ضيفه في صورة الأوضاع بالأراضي المحتلة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، خاصة استمرار التوسع الاستيطاني الممنهج في الأرض الفلسطينية، والهجمة الشرسة على شعبنا.

من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي جون جات راتر بناء أجندة مع الحكومة الفلسطينية تضع أولويات للإصلاح والتطوير في كافة المجالات، خاصة في مجال المياه والطاقة والإصلاح المالي، ضمن التعاون الأوروبي – الفلسطيني.

وأضاف راتر أن التقرير إيجابي رغم التحديات والصعوبات التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مبينا أن أهم هذه التحديات العدوان الأخير على قطاع غزة في صيف 2014، الذي كان له تأثير سلبي على إمكانية العمل والتطوير المهني.

وشدد على إعادة إعمار قطاع غزة والمصالحة الوطنية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني في غزة، مشيدا بالديمقراطية والشفافية التي تسود المؤسسات الفلسطينية.

وفي وقت سابق، التقى المالكي في مقر الوزارة في مدينة رام الله نائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لابو بيستيللي، ووضعه في صورة التطورات الأخيرة في المنطقة والأرض المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، من قتل متعمد ومصادرة آلاف الدونمات لأغراض الاستيطان، بحضور القنصل الإيطالي ديفيد لاسيسيليا، ونائب القنصل الينا كليمينتي.

وبحث المالكي، خلال اللقاء، سبل تطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، كما شكر إيطاليا لوقوفها ودعمها لدولة فلسطين، من خلال إنشاء وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التنموية في القدس بما فيها إقامة مستشفيات وغيرها.

وأكد المالكي أهمية التزام الدول المانحة بتعهداتها والمساهمة في إعادة الإعمار في قطاع غزة، باعتبارها أولوية الحكومة وإنهاء ملف المصالحة في أقرب وقت ممكن.

من ناحيته، أكد بيستيللي دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وضرورة تعزيز التنسيق مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي، لما له من أهمية في دعم المفاوضات لحل الدولتين بأقرب وقت ممكن، مشيراً إلى الدعم الذي قدمته ايطاليا إلى منظمة 'اليونيسف'، و'الأونروا' الذي بلغ مليون ونصف يورو، لصالح مخيم اليرموك.