أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على الجدية في حوكمة المؤسسات، ومكافحة الفساد واجتثاثه، والمضي في تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وانفتاح الحكومة على الجهات الرقابية المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق نتائج تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2014 في رام الله اليوم الاثنين، بحضور رئيس مجلس إدارة ائتلاف 'أمان' عبد القادر الحسيني، ورئيس الممثلية الهولندية لدى فلسطين بيتر موليما، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وشدد الحمد الله على أن المؤسسات الحكومية، الوزارية وغير الوزارية، ستبقى مفتوحة للمساءلة والرقابة، وهو ما يجب أن يطبق على المؤسسات الفلسطينية جميعها، بما فيها مؤسسات العمل الرقابي نفسها، لتكريس ثقافة وقيم الشفافية، ولتغدو البنية المؤسساتية أكثر فعالية وتطورا وقدرة على خدمة مواطني الدولة الفلسطينية.

ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس محمود عباس، وتقديره للدور الحيوي لتكريس منظومة مجتمعية فاعلة قادرة على محاصرة الفساد والمفسدين، مشيرا إلى أن تفشي الفساد واستمرار الاحتلال يؤديان، إلى المزيد من سلب أموال ومقدرات الشعب، وتعطيل جهود بناء الدولة المستقلة القادرة على الحياة والاستمرار.

وقال: 'إن الفساد وما ينتجه من عوامل هدم وإضعاف وتقويض، هو الخطر الأكبر الذي يتهدد جهود بناء ومأسسة وإقامة الدولة، ولهذا، فقد تم السعي إلى تكريس نظام نزاهة وطني شامل، يحاصر الفساد ويوقف تغلغله في البنية المؤسساتية والمجتمعية'.

وأضاف رئيس الوزراء: 'نتائج التقرير السنوي السابع حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2014، والذي يعد مكونا هاما في تسليط الضوء ليس فقط على الإنجازات التي تحققت في إطار جهود اجتثاث الفساد والفوضى، بل وفي وضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية في تصويب وضبط الأداء لتعزيز الشفافية وقيم النزاهة والحفاظ على أموال ومقدرات شعبنا وصون المال العام'.

وشدد الحمد الله على أنه تم الاعتماد على الوقاية من الفساد ومنع حدوثه، من خلال تفعيل التشريعات والقوانين الناظمة لعمل الحكومة، وإعمال مبادئ حوكمة المؤسسات لضبط أدائها وإدارتها، وقد تم إقرار وتعديل رزمة من التشريعات المتعلقة بإدارة المال العام، والمشتريات العمومية، وتم العمل على تكريس منظومة محاسبة ومساءلة لمرتكبي الفساد، بإنشاء مؤسسات تساهم في محاربة الفساد الماليّ والإداري، ومن أهمها هيئة مكافحة الفساد التي تمكنا من خلال عملها الدؤوب من إعادة أحد الفارين من العدالة، واسترجاع متحصلات جرمية تجاوزت قيمتها سبعين مليون دولار، كما تم إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولجان الرقابة الداخلية، إضافة إلى دوائر الشكاوى التي نسعى إلى تفعيلها في كافة وزارات ومؤسسات دولتنا، لتشكل أداة رئيسية لقياس رضا المواطنين، وتعزيز مشاركتهم في مساءلة المسؤولين.

وأضاف: 'عملنا أيضا على تعزيز دور ديوان الموظفين العام، كجهة إشرافية رقابية، تنهض بالوظيفة العمومية بعيدا عن الواسطة واستغلال النفوذ. وقدْ أنجز الديوان مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، التي تشكل مكونا رئيسيا في تطوير منظومة القيم والأخلاق في قطاع الخدمة المدنية، ونعمل حاليا على تعزيز الوعي والتثقيف والتدريب حولها لضمان التزام كافة المؤسسات بها. كما عملنا أيضا على إرساء أسس الحكومة الإلكترونية، خاصة في الدوائر الخدماتية، لتسهيل وتبسيط الإجراءات وضمان كفاءتها وشفافيتها'.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم العمل على أكثر من مسار لتكريس قيم النزاهة والشفافية في إطار المجتمع والدولة، من اجل تنظيم وضبط السوق الفلسطينية، لتكون آمنة وخالية من أشكال الاحتكار، وانه قد اعتمدت الحكومة، بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنيّ، وبالتفاف شعبيّ واسع النطاق، مبادرات تشجيع المنتجات المحلية لزيادة حصتها السوقية ومنحها الأفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية، بالتركيز على الجودة والمواصفات والمقاييس.

وقال: 'على صعيد الإدارة الرشيدة لما هو متاح من موارد، تم إنشاء مجلس تنظيم قطاع المياه بتبعية مستقلة عن سلطة المياه، لتكون نقطة تحول هامة على طريق حوكمة قطاع المياه والصرف الصحي بفصل المهام السياسية عن الوظائف التنظيمية فيها، وليصبح المجلس الجهة المسؤولة عن مراقبة النشاط التشغيلي لمقدمي خدمات المياه من إنتاج ونقل وتوزيع واستهلاك وإدارة الصرف الصحيّ، وضمان جودة وكفاءة الخدمات وبأسعار مناسبة. بينما يواصل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، دوره الرقابي الهام في الحفاظ على المال العام، من خلال مراقبة شركات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وضمان المنافسة المشروعة التي تمنع الاحتكار، وتضمن حقوق المستهلك وجودة واستدامة الخدمات المقدمة له.'

وفي سياق متصل، أكد الحمد الله أن حكومة الوفاق الوطني وبناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، تعمل بشكل حثيث على حل جميع الملفات والقضايا العالقة لتكريس المصالحة والوحدة الوطنية، مشيرا إلى انه طرح شخصيا خلال زيارته الأخيرة لقطاع غزة، خطة وطنية شاملة لحل قضية الموظفين والمعابر، بناء على أتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ، الأمر الذي سيمكن من توحيد العمل المؤسسي والوطني، لترسيخ بنية مؤسساتية واحدة موحدة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في ضخ المشاريع اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة ونجدة أهلنا فيه وانتشالهم من الموت والدمار.