-قال وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة إن برنامج التحويلات النقدية يُقدّم مساعدات دورية ومنتظمة لما يقارب 116 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تضم أكثر من 750 ألف فرد، وبتكلفة تفوق 130 مليون شيقل شهريا.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه الدفعة هي الدفعة الدورية الرابعة عن العام 2014، التي تغطي أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول.

 ودعا العيسة المنتفعين الذين لا توجد لديهم حسابات بنكية والمؤهلين لاستلام المساعدات النقديّة إلى ضرورة التوجه إلى مديريات الشؤون الاجتماعية المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، لاستلام قسيمة المعلومات من الموظف المختص، ومن ثم التوجه إلى بنك فلسطين المحدود، كلٌ في محافظته ابتداءً من السبت المقبل.

وبيّن أن قيمة المساعدات الحالية لشهر كانون الاول للعام 2014 بلغت 131.695.362 مليون شيقل، ستوزع على الأسر المستفيدة البالغ عددها 116الف أسرة، منها 71.096 أسرة في قطاع غزة، بمبلغ إجمالي (91,062,588) شيقل، و44.855 أسرة في الضفة الغربية بمبلغ إجمالي 40,632,774 شيقل.

 وقال العيسة: 'هناك زيادة حقيقية في أعداد المنتفعين ضمن هذه الدفعة، الذين تلقوا مساعدات نقدية لأول مرة من الوزارة، وعددهم 2781 أسرة، منهم 2388 من قطاع غزة في الدفعة الحالية، موضحا  أن تعديلات مهمة قد استحدثت على قوائم الأسر المستفيدة، حيث جرى حجب المساعدات عن أكثر من 601 من هذه الأسر، ممن ثبت عدم استحقاقهم لهذه المساعدات، واستبدالها بأخرى أكثر استحقاقاً وحاجة.

وبين 'أن هذه التعديلات كانت عبر عمليات تدقيق وغربلة قامت بها مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات، وبالتنسيق مع شركاء الوزارة من المجتمع المحلي، في عملية مستمرة، لتحقيق أقصى قدر من النزاهة والشفافية والعدالة في التوزيع'.

 وأكد أن باب الوزارة مفتوح دائماً لاسقبال الشكاوى والملاحظات، بشأن توزيع هذه المساعدات التي تشكل وسيلة مهمة، لتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني، وتمكينه من مجابهة الضغوط والحصار.

ونوّه الوزير إلى أن الحكومة الفلسطينية ومن خلال الموازنة العامة تساهم في تغطية ما نسبته 46% من تكلفة البرنامج وهي نسبة متزايدة بشكل مستمر، في حين يغطي الاتحاد الأوروبي حوالي 52% والبنك الدولي 2%.

وقال العيسة 'إن قيمة المساعدة النقدية التي توزع كل ثلاثة أشهر للعائلة الواحدة تتراوح بين 750- 1800 شيقل، لافتاً إلى أن برنامج التحويلات النقدية هو أبرز تدخلات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، جنبا إلى جنب مع رزمة من التدخلات والخدمات كالمساعدات العينية، والتأمين الصحي، والإعفاء من الأقساط المدرسية والجامعية إذا كان لدى الأسرة طلبة يواصلون تحصيلهم العلمي الجامعي، حسب برنامج كل جامعة، بالإضافة إلى برنامج المساعدات الطارئة، والمساعدات الغذائية

وأضاف أن برنامج التحويلات النقدية يستهدف الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد ما نسبته 80% من الأسر المستفيدة، وكذلك الأسر التي تقع بين خطي الفقر الوطني والشديد 20% من الأسر المستفيدة، وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصاً من ذوي إعاقة، أو مسنين، أو أيتام، أو أصحاب الأمراض المزمنة، أو أسراً ترأسها نساء.

وأهاب بالأسر المسجلة والتي لم تعد بحاجة إلى المساعدة أن 'لا تزاحم الفقراء على حقوقهم'، مثمنا مساهمة كل من الاتحاد الأوروبي بشكل عام، والحكومة الاسبانية، والإيرلندية بشكل خاص، والبنك الدولي في تمويل هذه الدفعة، مشيرا إلى زيادة الدعم المقدم من خلال الموازنة العامة للدولة الفلسطينية.

واكّد العيسة أن حكومة الوفاق الوطني مُلتزمة ببرامج المساعدات الاجتماعية، على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها دولة فلسطين، والتي من المتوقع تفاقمها بسبب قرصنة الاسرائيليين على المستحقات الفلسطينية من أموال الضريبة.

هذا وأعلنت الوزارة يوم أمس، عن صرف المستحقات الاجتماعية للمستفيدين عبر البنوك دفعة كانون الأول لعام 2014 يوم السبت المقبل في قطاع غزة، والأحد في الضفة الغربية والقدس.