يظل الحفاظ على الأمن الداخلي هاجس الجميع حتى لا نهوي في مستنقع الفلتان والفوضى، وكلنا ندرك اهمية ذلك طالما اننا مررنا في فترات سابقة بحالة من الفلتان ألحقت بنا من الأذى ما لم يكن يحلم به الاحتلال. وحاليا نحن نرى من حولنا غربان البين والذئاب تفترس مجتمعات عربية عزيزة وتهدم البنى التي ضحت الشعوب من اجلها وتخلخل الأنسجة الاجتماعية وتجعل الاخ يقتل اخاه والوطن يشيع ضحاياه يوميا والمجازر تنتشر من منطقة الى اخرى، فلا بد من وقفة مع الذات لتجنيب شعبنا المنزلقات المهلكة ولجم أية بؤر للفوضى وملاحقة اي عابث بالأمن ضمن القانون واحقاق الحق ونبذ العنف.
صحيح أن هناك من اتخذ من الفصيل او الانتماء الفئوي مظلة للإفلات من القانون او تحقيق مآرب شخصية وربما نجا من العقاب، لكن هذا لا يجب ان يكون متاحا في كل وقت بل هي لحظة مريضة وانقضت ولا يجب ان تتكرر. ولا يجوز تسلق اي فصيل او التمسح به لأي هدف غير وطني، وحركة فتح هي صاحبة المشروع الوطني الفلسطيني وهي جديرة بالدفاع عنه وحماية شعبنا من أي عبث مهما كان مصدره ولن تكون الا كذلك دوما. ومن يظن ان فتح ملاذ لمن يتجاوز القانون فهو مخطئ، لأنها كحركة تحرر وطني انبثقت من الشعب ولمصلحة الشعب ولم تفرط في الثوابت في أضعف حالاتها ولا تسمح باهانة اي مواطن خارج نطاق القانون. ولعل من يحاول استغلال الضغوط الاحتلالية والضائقة الاقتصادية لممارسة العنتريات والاختباء وراء شعارات لإخفاء الخروج عن القانون فهو واهم لأن شعبنا لا يسمح للفلتان بالعودة ولأن الأمن مطلب شعبي لتمتين المجتمع وتحصينه في وجه السياسة الاحتلالية.
لا يجب ان ننزلق في مهاوي الردى او نسمح لرياح السموم التي تجتاح المنطقة بأن تحرق ما عجز الاحتلال عنه، ففي وقت الشدائد تكشف فتح عن نقاء معدنها الوطني وعن وحدتها واصطفافها لحماية شعبها، ونأمل من كل كوادرها ان تكون عند مسؤوليتها الوطنية ولا تسمح بأن يظلم أحد او يمارس الظلم على احد. لأن ثبات شعبنا وصموده رهن بصلابة جبهتنا الداخلية، ومن له حق فالقانون معه ومن ليس له حق فالقانون ضده. ولا مجال للتمييع، لأننا نرى شعوبا تنتحر وبلادا تتفتت، ورغم الملمات والكوارث منذ عقود طويلة ظل شعبنا قادرا على البقاء والتضحية والعطاء. فلنرفع درجة الحيطة والحذر فأمامنا روم واحتلال ومن خلفنا روم وعجم، فعلى اي جانب نستند غير وحدتنا.