أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، عن إلغاء زيارة المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، رشيدة مانجو، إلى الأراضي الفلسطينية بدعوة من دولة فلسطين.

وكانت المؤسسات الحقوقية والنسوية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تنظر إلى هذه الزيارة بأهمية وتنتظرها منذ زمن طويل، خاصة وأنها كانت ستكون الأولى من نوعها للأرض الفلسطينية المحتلة.

وهدفت الزيارة إلى جمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد النساء الفلسطينيات على المستويين الوطني والخارجي، ولمساندة دولة فلسطين في العمل على بناء قدراتها في مجال حماية النساء وتطوير الإجراءات والقوانين المتعلقة بالعنف ضد النساء وعدم التمييز ضدهن.

ويأتي منع مانجو من زيارة فلسطين ضمن سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي سبق وأن مارستها مع مقرري الأمم المتحدة الخاصين ولجان التحقيق، وآخرها لجنة التحقيق الدولية التي شكلها المجلس للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي منذ حزيران 2014.

كما يأتي هذا المنع خلافا للتوصيات المقدمة من مجلس حقوق الإنسان مؤخرا أثناء الاستعراض الدوري الشامل لإسرائيل حول ضرورة التعاون مع المقررين الخاصين للأمم المتحدة كوسيلة لتحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع.

وقالت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن عرقلة زيارة المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة تحرم النساء الفلسطينيات من إيصال أصواتهن إلى العالم للوقوف على الأوضاع التي تعيشها النساء والعنف الممارس ضدهن، سواء كان على الصعيد الاجتماعي أو السياسي داخلياً أو خارجياً، وحرمانهن من فرصة إطلاع جهة دولية مختصة ورسمية على معاناتهن والعنف الممارس ضدهن.

وأضاف البيان "أننا في مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ننظر ببالغ القلق إلى منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي السيدة مانجو من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة كونه يأتي في سياق متصل من تعطيل العدالة في هذه المنطقة من العالم والاستخفاف بالأمم المتحدة وآلياتها".

ودان البيان واستنكر "قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي  بمنع المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة في الأمم المتحدة، فإننا نؤكد أن دولة الاحتلال ومن خلال هذه الممارسات المستمرة تؤكد تحللها من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتحول دون تمكين آليات الأمم المتحدة على الفعل في إطار ولايتها القانونية واختصاصها الموضوعي".

وطالبت المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة وعملية لإلزام دولة الاحتلال بوقف هذه الممارسات ومنعها مستقبلاً، وضمان احترام حقوق الإنسان والالتزام بالإجراءات الدولية الحامية لحقوق الإنسان.

ودعت المنظمات في بيانها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لتمكين مانجو من الدخول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة بصفتها الرسمية كمقررة خاصة، وأهابت بالمؤسسات النسوية ونساء العالم بالتضامن مع النساء الفلسطينيات أمام ما يواجهن من عنف منظم من قبل قوات الاحتلال بالإضافة إلى العنف الداخلي.