كلف مجلس الجامعة العربية رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية وموريتانيا ومصر والأردن والمغرب والأمين العام للجامعة العربية، بإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات، لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد امام مجلس الامن خاص بإنهاء الاحتلال وإنجاز التسوية النهائية واستمرار التشاور مع الدول الأعضاء في مجلس الامن والمجموعات الاقليمية والدولية.

وأكد المجلس في اجتماعه الطاريء اليوم الخميس برئاسة وزير خارجية موريتانيا، تمسكه بمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت 2002، وأنها مازالت تمثل الحل الأمثل لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العربي الاسرائيلي.

ودعا المجلس في قراره الخاص بفلسطين إلى استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود1967، خاصة من الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين وتثمين قرار مملكة السويد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتوصيات برلمانات بريطانيا وأيرلندا وأسبانيا وفرنسا بهذا الخصوص، وتحرك البرلمان الايطالي في هذا الشأن.

واكد المجلس رفضه المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض جميع الضغوط التي تمارس علي القيادة الفلسطينية بهذا الشأن، وإدانة كافة الإجراءات الاسرائيلية لتكريس ما يسمي بيهودية الدولة، والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة علي الشعب الفلسطيني.

وأدان المجلس النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية بكافة أشكالها في الضفة الغربية، وخاصة مدينة القدس الشرقية بما في ذلك تهويد المدينة المحتلة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية وتغيير هويتها، ما يشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

وأدان المجلس ممارسات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونه من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الانسانية التي تكفلها المواثيق الدولية، وعدم التزام اسرائيل بإطلاق الدفعة الرابعة من الاسرى القدامى.

وأكد المجلس دعمه لحكومة الوفاق الوطني تحت قيادة الرئيس عباس ورفض وإدانة ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية من إجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية.

وطالب المجلس مجددا بتوفير شبكة امان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات للإسرائيليين كافة.