بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الامم المتحدة السفير رياض منصور ثلاث رسائل متطابقة لكل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول فيها الاوضاع الفلسطينية في ظل الاحتلال الاسرائيلي بشكل عام والمتمثلة باستمرار إسرائيل في عزل القدس الشرقية المحتلة وحصار قرابه 1.8 مليون إنسان داخل قطاع غزة، وهدم البيوت وبناء المستوطنات، وحمايتها ورعايتها لاعتداءات المستوطنين الارهابين والتي كان آخرها اقتلاعهم لخمسة آلاف شجرة زيتون في قرية ترمسعيا.

وركز منصور في رسائله على قيام اسرائيل باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية بشكل خاص كعقاب جماعي تمارسه بحق الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، معتبراً أن حجز أموال الضرائب هو قرصنه تمارسها دولة الاحتلال وأن هذا الاحتجاز سيؤثر على كافة مناحي الحياة المدنية اليومية للفلسطينيين؛ فمن خلال هذه الاموال يتم دفع رواتب الموظفين والاعانات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة لشريحة واسعة من الشعب الفلسطيني بالإضافة الى تغطية باقي أوجه الانفاق الحكومي على مختلف القطاعات كالصحة والتعليم والأمن.

وأوضح أن إجراءات إسرائيل العقابية هذه جاءت نتيجة لتوقيع فلسطين وثائق الانضمام للمعاهدات الدولية وعلى رأسها تصديقها على نظام روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية. وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات الامم المتحدة المختلفة وعلى راسها مجلس الأمن بان تتحمل مسئولياتها بإلزام الاحتلال بما يمليه عليه القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لضمان حياة السكان الواقعين تحت الاحتلال وجعلها أيضا محاسبة على ما تقترفه من أعمال بحق الشعب الفلسطيني وقيادته.