اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس، بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان «حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير»، وصوتت (179) دولة لصالح القرار. وأشار المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، إلى أن التصويت هو استمرار للدعم الدولي شبه الجماعي لحق شعبنا في تقرير المصير.

ويعيد القرار، تأكيد حق شعبنا في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم شعبنا ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.

ووفقا للقرار، ترى الجمعية العامة أن الحاجة ملحة لاستئناف المفاوضات والتعجيل بخطاها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط،، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع على أساس وجود دولتين، وللإسراع في تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى الاستنتاج الذي انتهت إليه أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقا، يعيق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وعارضت القرار سبع دول هي: إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وبالاو، وميكرونيزيا، وجزر المارشال، وناورو، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت، هي: الكاميرون، وتونغا، وهندوراس.