قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إنه إذا عمت الشفافية والمحاسبة في فلسطين فستكون لدينا دولة محترمة نستحقها.

وأضاف سيادته خلال احتفال أقيم اليوم الأحد في رام الله لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن المتهم بريء حتى يدان، ونرفض التشهير وكيل الاتهامات الكيدية ويجب محاسبة مرتكبيها.

وأشار الرئيس إلى أن هيئة مكافحة الفساد تعمل بشكل شفاف وعظيم، وأي شخص لديه انتقاد يستطيع توجيه الانتقاد لها لتصليح الأخطاء إن حصلت، ولكن بالحقيقة نحن راضون كل الرضا عن عملها وما تقوم به على كل المستويات وعلى كل الأصعدة.

وعلى صعيد التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن قال سيادته، لا يوجد هناك خطأ واحد في مشروع القرار، لأنه يتكلم عن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق سقف زمني محدد، فحدود عام 1967 واردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 في 29-12-2012، وهذا هو الجديد في المشروع، إنهاء الاحتلال لأنه ما دام هناك احتلال سنبقى تحت وطأة المساعدات.

وتساءل سيادته، هل من المعقول انتظار انتخابات العالم أجمع، حتى نتقدم إلى مجلس الأمن، فكل ما يكون لدينا توجه يقال لنا انتظروا نتائج الانتخابات في أميركا أو في إسرائيل، لدي قضية سأسير بها وليس لي علاقة بأي أشياء أخرى، وسنسير إلى الأمام.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس:

ليس هناك أحد فوق القانون فيما يتعلق بالقانون، عندما يطالبون بحقوقهم فالقانون هو الفيصل، والقضاء هو الذي يطبق القانون.

نحن جميعا نلتزم بالقانون، هناك دعوة مرفوعة ضدي في محكمة الجنايات الدولية بتهمة الإرهاب، وما داموا سيأخذونني، لا بد أن آخذ بعضا منهم.

القضاء لا يزعج أحدا، لأنه يقول كلمة الحق، من هنا جاءت فكرة هيئة مكافحة الفساد، وهي قضية مهمة في كل بلد، حتى لو لم يكن فيها فساد، وتبين أنه لدينا، لذلك لا بد أن يعاقب ويحاكم كل من يعبث بالوطن ومقدرات الوطن.

لكننا قلنا في ذلك الوقت بأننا لا نريد التشهير بأحد، لأن المتهم بريء حتى يدان، لذلك لا يجوز عند استجواب شخص أن تنتشر صفحات 'فيس بوك' والمواقع بأن فلان مطلوب لدى محكمة الفساد، فربما يكون شاهدا أو متهما، ولكن لا يجوز الحكم بأنه حرامي أو فاسد دون إدانته، فالتشهير ممنوع، والدعاوى الكيدية خطيرة جدا، فأنا لا أحب شخصا فأقوم بكتابة تقرير كيدي عنه، وهيئة مكافحة الفساد مضطرة لأن تدرس كل قضية مهما كانت صغيرة او كبيرة تافهة أو مهمة، ولكن إذا ثبت أنها كيدية فيجب أن يعاقب من يرسل مثل هذه القضايا.

لا بد أن تحصل بعض القضايا بين الفينة والأخرى لأننا بشر، لكن المهم أننا اتخذنا وقفة ضد الفساد لنصل به إلى حده الأدنى.

صحيح أنه ليس لدينا دولة مستقلة، ولكن لدينا مؤسسات وقوانين ومحاكم وقضاء، والاستقرار سيأتي عاجلا أم آجلا، ولكن يجب أن نبرهن للعالم، وهناك تقارير صدرت عن مؤسسات دولية تشيد بمحاربتنا للفساد، ولكنها لا تنشر لأنها لصالحنا، وهي مهمة جدا من دول ومؤسسات دولية، تقول إن الوضع الفلسطيني جيد ولكنه ليس بنسبة 100%، لكنه جيد، المهم أن تكون الإرادة متوفرة لدينا جميعا بأن ننهي الفساد، ولا احد يملك ان يقول للهيئة نعم أو لا، أو أن يتدخل في شؤونها، فأنا شخصيا او غيري ممنوعون أن نتدخل، والهيئة تعمل بشكل شفاف وعظيم، واي شخص لديه انتقاد يستطيع توجيه الانتقاد لها لتصليح الأخطاء، ان حصلت، ولكن بالحقيقة نحن راضون كل الرضا عن عملها وما تقوم به في كل المستويات وعلى كل الاصعدة.

نريد أن نسير في كل مؤسسات الدولة لنشر الشفافية والمحاسبة، لأنه اذا عمت الشفافية والمحاسبة ستكون لدينا دولة محترمة نستحقها.

الظروف التي نمر بها صعبة للغاية، وقبل عدة أيام كان هناك اجتماع للجامعة العربية للحصول على قرار عربي للتوجه الى مجلس الامن، وكان هناك من يرى انه لا ضرورة للذهاب الى مجلس الأمن، بل يرى من الضروري عرقلة هذا الذهاب، وبالتالي لا بد أن يعكس نفسه على الوزراء وغيرهم ليتساءلوا هل هذا ضروري؟ هل هذا وقته؟ لماذا لا نؤخره؟ وبصراحة هذه اسئلة مشروعة، ولكن الجو كله كان اسئلة، في لجنة المتابعة العربية وفي اجتماع وزراء الخارجية العرب، وهناك فرق بينهما.

وجدنا هناك تساؤلات واستفسارات واستنكارات، ونحن كنا قد قدمنا مشروعا نقول فيه، اننا سنذهب الى مجلس الأمن اخر الشهر، فمن اراد ان يسهم في وضع المسودة فليتفضل، فلماذا التأخير، فالمسودة موجودة لدى مندوب فلسطين في الامم المتحدة، وهو يقود المداولات مع السفير الاردني ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، ويستطيع الجميع تقديم اقتراحاتهم.

في الجامعة العربية القيت كلمة بثت للعالم، واخدنا القرار بالإجماع، ووافق الجميع على قرارنا بالإجماع، ولكن اذا لم نحصل على قرار في مجلس الامن هناك خطوات سنتخذها ولن اعيد تكرارها لان الجميع يعرف هذه الخطوات.

اذا لم نذهب الى مجلس الأمن فألى أين نذهب، وكما أخذوني الى محكمة الجنايات الدولية سآخذهم اليها كذلك.

لا يوجد هناك خطأ واحد في مشروع القرار، لأنه يتكلم عن انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق سقف زمني محدد، فحدود عام 1967 واردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 في 29-12-2012، والجديد في المشروع الفلسطيني هو تحديد فترة إنهاء الاحتلال.

بالأمس سألني شخص، حول قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النهوض، فأجبته فور انتهاء الاحتلال لن نعود بحاجة الى مساعدة أحد، فلدينا ارض نبنيها ونزرعها، ولدينا اهم سياحة دينية بالعالم للمسلمين والمسيحيين، لكن ما دام الاحتلال سنبقى تحت وطأة المساعدات.

المسألة الأخرى هي القرارات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية كالدولة اليهودية، والعنصرية التي على ضوئها مُنع الفلسطينيون من سلوك بعض الطرق.

فطرحت الحكومة الإسرائيلية يهودية الدولة، فانقسمت الحكومة، واتفقوا على الذهاب للانتخابات، وهي شأن داخلي لا علاقة لنا به، لكن حتى نرى انه في داخل اسرائيل هناك من يرفض ما رفضناه كرئيس الدولة ووزراء واعضاء كنيست وضباط.

هذه القرارات وعلى رأسها الدولة اليهودية لن نقبل به اطلاقا، نحن ضد الدولة اليهودية لأسباب كثيرة، وضد تحويل الصراع الى صراع ديني بيننا وبينهم، لأنه اذا تحول لن ننتهي، والذي بيننا هي صراع سياسي بين محتل والواقع بين الاحتلال، ونحن نحترم كل الاديان.

الاعتداءات التي تتم ضد المسجد الاقصى المبارك مرفوضة رفضا قاطعا، ولن نسمح بها، كذلك على كنيس يهودي او كنيسة مسيحية لا يجوز.

كذلك هناك قرارات عنصرية تتعلق بمنع الفلسطينيين من استخدام الطرق، وهذه القرارات نواجهها، ونحن بانتظار ما يحدث في مجلس الأمن، وقد قيل لنا انتظروا ما سيحدث في مجلس الأمن، ولكن نحن نقول ليس لنا دعوة بالانتخابات الإسرائيلية، لأنه كل ما نريد الإقدام على خطوة يقولون لنا انتظروا هناك انتخابات في الولايات المتحدة الأميركية، إذا كانت هناك انتخابات في الكونغرس او في اسرائيل او نيكاراغوا، هل من المعقول انتظار انتخابات العالم أجمع، لدي قضية سأسير بها وليس لي علاقة بأية اشياء أخرى، وسنسير إلى الأمام.