قال الناطق الاعلامي لوزارة المالية عبد الرحمن بياتنه، إنه وبناءً على تعليمات الحكومة، فان تأخير رواتب الموظفين العموميين جاء لتمكين وزارة المالية من العمل على إضافة غلاء المعيشة التي اقّرت خلال جلسة مجلس الوزراء قبل يومين على كشوفات الموظفين.

وأشار في بيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، إلى انه وحرصاً من الحكومة على الحفاظ على مصلحة العمل وموظفي القطاع العام وبناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم 23 بتاريخ 04-11-2014 والقاضي بصرف علاوة غلاء المعيشة، ستقوم وزارة المالية بصرف تكملة علاوة غلاء المعيشة للعام 2013 عن اشهر (10-11-12) بنسبة 2.03% من خلال راتب شهر تشرين أول/2014، وستقوم بصرف نصف بدل غلاء المعيشة بنسبة 0.86% عن خمسة أشهر من العام 2014 من خلال راتب شهر تشرين أول 2014.

وأكد 'أن العمل في وزارة المالية يجري بشكل عادي بفضل جهد الموظفين الملتزمين الذين يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، اضافة الى قيامهم بجهد مضاعف نتيجة قيامهم باعباء الموظفين غير الملتزمين جراء التحاقهم بالاضرابات المتكررة والتي أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً على الوضع الاقتصادي في البلد'.

وثمن البيان 'التزام وجهد هؤلاء الموظفين الملتزمين ونعبر لهم عن تقديرنا واحترامنا لحسهم العالي وانتمائهم ولن ننسى فضلهم على المجتمع'.

وقال إنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين أول في حد اقصاه يوم الاثنين المقبل.

وقالت وزارة المالية، إنه وبناءً على قرار مجلس الوزراء في جلسته التي تمت بتاريخ 28 الماضي، والقاضي بضرورة التزام الموظفين بالدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 30-10-2014، فقد تم خصم يوم عمل من رواتب الموظفين الذين لم يلتزموا بالدوام الرسمي والذي تعتبره الحكومة إضراباً غير قانوني.